عَ السريع|
مؤسسات حقوقية وأحزاب تطالب بالإفراج الفوري عن الطنطاوي.. وتراجع صادرات الأسمدة 42.9% خلال يونيو

طالبت مؤسسات حقوقية وأحزاب سياسية وأفراد بالإفراج الفوري غير المشروط عن المعارض السياسي والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ومدير حملته المحامي محمد أبو الديار، و21 آخرين من أعضاء الحملة الانتخابية، المحكوم عليهم بالحبس سنة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التوكيلات الشعبية".

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان، الأحد، إن المتضامنين مع الطنطاوي وأنصاره "شددوا في عريضة حملت أكثر من ألف توقيع على أن الحكم الصادر ضد الطنطاوي وأعضاء حملته رسالة تأكيد على زيف ادعاءات الحكومة المصرية بوجود انفراجة سياسية ورسالة سلبية بأن العمل السياسي الجاد ما زال ممنوعًا"، ولم يحمل البيان أسماء المؤسسات الحقوقية والأحزاب السياسية والأفراد الموقعين.

كما طالب المتضامون، في العريضة، التي تم إطلاقها وبدء التوقيع عليها في 5 يونيو/حزيران الماضي، بالإفراج عن كل مؤيدي الطنطاوي "وإجمالي عددهم 191 شخصًا، حسب حملة ترشيح الطنطاوي للرئاسة، ما بين محبوس احتياطيًا ومحكوم عليهم، إذ أنه تم إلقاء القبض عليهم وحبسهم ليس إلا لممارستهم السلمية لحقوقهم في المشاركة السياسية طبقًا للدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، وفق البيان. 

وقالت المفوضية "يعد حبس الطنطاوي ورفاقه رسالة سلبية للمجتمع السياسي والناخب المصري والرأي العام مع بداية الفترة الرئاسية الثالثة والأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي طبقًا للدستور وناقوس خطر على البيئة السياسية قبل انتخابات البرلمان في 2025".

وحسب العريضة، يعتبر الموقعون أن "التنكيل بأي مرشح رئاسي أو برلماني يحول أي انتخابات إلى إجراء شكلي يتحايل على مواد الدستور ويحرم المصريين من مباشرة حقوقهم السياسية حسب الدستور والقانون الدولي. كما يشكك بقوة في ادعاءات الحكومة المصرية بوجود انفراجة أو انفتاح سياسي".

وفي أبريل/نيسان الماضي، قال السيسي إن هناك جهودًا لدعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي التي بدأت منذ إطلاق دعوة الحوار الوطني في البلاد، والشهر الماضي أكد السيسي أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، موجهًا الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.

وكانت محكمة جنح المطرية قضت في 26 فبراير/شباط الماضي، في القضية رقم 2049 لسنة 2024، المقيدة برقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، بحبس الطنطاوي وأعضاء حملته سنة مع الشغل، ودفع كفالة 20 ألف جنيه، إضافة إلى حرمان الطنطاوي من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات.

وفي 27 مايو/آيار، أيدت محكمة جنح مستأنف حكم أول درجة، وتم توقيفه خلال جلسة المحاكمة من سلطات الأمن لتنفيذ العقوبة.

وتعود القضية إلى دعوة الطنطاوي في العام الماضي الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يملأوا نماذج يدوية أطلق عليها اسم التوكيلات الشعبية. ولجأ الطنطاوي إلى ذلك بعدما ألقى باللوم على السلطة في عدم تمكينه من جمع التوكيلات المطلوبة لإتمام الترشح رسميًا، مشيرًا إلى منع أنصاره عمدًا من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد. 

تراجعت صادرات مصر من الأسمدة بنسبة 42.9% خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2023، حسب بيان التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي اطلعت عليه المنصة.

وتعاني شركات إنتاج الأسمدة منذ فترة مشاكل في الإنتاج بسبب أزمة الغاز، ما دفع شركات كبرى مثل كيما وموبكو وأبو قير للتوقف المؤقت عن العمل خلال يومي 25 و26 من يونيو الماضي بسبب نقص الغاز، قبل أن يعلنوا في وقت لاحق العودة للعمل تدريجيًا مع تحسن الإمدادات.

وكشف بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن انخفاض قيمة الصادرات بشكل عام بنسبة 1.6%، إذ بلغت 3.13 مليار دولار خلال يونيو الماضي، مقابل 3.18 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بسبب تراجع قيمة صادرات بعض السلع، مثل الأسمدة بنسبة 42.9%، والبترول الخام بنسبة 64.6%، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك حديد بنسبة 23.7%، والبصل الطازج بنسبة 25.4%.

وفي يوليو/تموز الماضي، انخفضت الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمدة بالسوق المحلية إلى نحو 60%، كما تراجعت كميات الأسمدة المدعمة الموردة للجمعيات الزراعية بسبب نقص الغاز، ما دفع وزارة الزراعة مطلع أغسطس/آب الماضي، لدراسة مقترحات رفع أسعار السماد المدعم بنحو 80% لتشجيع المصانع على توريده.

وبلغ إجمالي الإنتاج المحلي من الأسمدة خلال 2023 ما يقرب من 8 ملايين طن نيتروجينية، و4 ملايين طن فوسفاتية، حيث تحتل مصر المرتبة السابعة عالميًّا في إنتاج اليوريا، فيما تأتي الأسمدة في المركز الثاني بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليارات دولار.

وتصل مساحة الأراضي الزراعية في مصر 9.6 مليون فدان تحتاج 4 ملايين طن من السماد الأزوتي سنويًا بواقع 2.2 مليون طن في الموسم الصيفي و1.8 مليون طن خلال الموسم الشتوي.

تغلق هيئة التنمية الصناعية، اليوم الأحد، باب التقديم على قطع أراضٍ طرحتها للقطاع الخاص نهاية أغسطس/آب الماضي، بعد أن حققت 43% فقط من خطتها المستهدفة التي أعلنتها عام 2018، حسب مصدرين بوزارة الصناعة لـ المنصة.

ومن المقرر أن توقف هيئة التنمية الصناعية، الجهة المنوط بها طرح الأراضي الصناعية للقطاع الخاص، اليوم، سحب كراسات الشروط، لنحو 1124 قطعة أرض صناعية جديدة على مساحة إجمالية 8.5 مليون متر مربع تقريبًا، من خلال المنصة الرقمية الصناعية الجديدة التى أطلقت بداية سبتمبر/أيلول الحالي.

وقال المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، إن وزارة الصناعة أعدت خطة عام 2016 استهدفت من خلالها طرح أراضٍ صناعية للمستثمرين بإجمالي 40 مليون متر مربع خلال 4 سنوات، لكنها رفعت المساحة المستهدفة في 2018 إلى 60 مليون متر مربع، الأمر الذي واجه العديد من العقبات، حالت دون تحقيق النتائج المرجوة.

وأوضح المصدران أن الهيئة تلقت شكاوى عديدة من جانب المطورين الصناعيين بشأن توقف طروحات الأراضي الصناعية منذ عام 2018 باستثناء عدد محدود في مناطق معينة.

وقالت رئيس هيئة التنمية الصناعية، في تصريحات تليفزيونية قبل أيام، إن القطاع الصناعي يعاني من ندرة الأراضي، وإن الهيئة ستحاول تجاوز ذلك من خلال تنظيم طرح دوري كل ثلاثة أشهر.

"إجمالي ما تم طرحه من الخطة حتى الآن نحو 6275 قطعة أرض بإجمالي 26 مليون متر مربع، وهو ما يعادل نحو 43% فقط من المستهدف"، وفق أحد المصدرين، وهو قريب من وزير الصناعة كامل الوزير.

وأضاف المصدر أن آخر طرح تم تنظيمه هذا العام كان في يناير/كانون الثاني الماضي، بنحو مليون متر مربع، ما يجعل من الطرح الأخير بمثابة "طفرة" في توفير الأراضي للمستثمرين، إذ يرفع إجمالي الأراضي المقدمة هذا العام لنحو 9.5 مليون متر مربع.

وأوضح المصدر أن الحكومة كانت تقوم بالترفيق الكامل للأراضي الصناعية، لكن مع توجه الدولة لوقف ضخ استثمارات جديدة من مواردها الخاصة، بسبب ارتفاع الأسعار وارتباك الوضع الاقتصادي للبلاد، قررت الاعتماد على المطور الصناعي الخاص خلال الفترة المقبلة.

وتقدر مساحة الأراضي الصناعية المرفقة التي يتولاها المطور الصناعي بنحو 33 مليون متر مربع تقريبًا، حسب المصدر القريب من وزير الصناعة.

وأوضح المصدر أن تلك المساحة تنقسم إلى 23 مليون متر مربع يديرها نحو 6 مطورين صناعيين، في مدينتي العاشر من رمضان والسادات، وحوالي 10 ملايين متر مربع تم نقل ولايتها من المجتمعات العمرانية إلى التنمية الصناعية، وتتركز في مناطق العاشر من رمضان، بدر، السادس من أكتوبر، السادات، برج العرب.

على مدار اليومين الماضيين، نظم أهالي جزيرة الوراق تظاهرات لمطالبة قوات الأمن بالسماح لهم بإدخال المون ومواد البناء لتعلية منازلهم أو بناء أخرى جديدة، "في ظل استمرار  محاولات إجبارهم على إخلاء منازلهم"، حسب المحامي محمد خالد، أحد سكان الجزيرة لـ المنصة.

وسبق أن وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في يونيو/حزيران الماضي، بالتصدي بحسم لأي محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية بها، مع ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المُقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي، واستمرار صرف التعويضات للمستحقين، ومواصلة مشروعات التطوير المُستهدفة لإحداث نقلة نوعية بالخدمات في الجزيرة.

وأشار المحامي محمد خالد إلى أن "الأهالي نظموا، الجمعة الماضي، وقفة احتجاجية بالقرب من المكان الدائم لوجود قوات الأمن بالجزيرة، بمنطقة الكمين أسفل محور روض الفرج، بعد توقيف الأمن سيارة نقل محملة بالسيراميك واحتجاز قائدها، واستمروا في التصعيد حتى قرر الأمن إطلاق سراح السائق والسيارة معًا".

وأضاف خالد أن "وقفة ثانية نظمها الأهالي أمس السبت، طالبوا خلالها بفك الحصار عن الجزيرة ووقف التضييق على منع وصول المِون ومواد البناء، قائلًا "زي ما هو يبني المفروض يسيب الأهالي تبني، إزاي البناء ممنوع عليا ومش ممنوع عليك وإحنا بيحكمنا نفس الدستور والقوانين، إزاي أنت تدخل مواد بناء لمشروعاتك وأنا ما أدخلش؟".

ولفت إلى استقرار الأوضاع في الجزيرة، اليوم الأحد، بعد اجتماع مدير أمن الجيزة اللواء سامح الحميلي وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية مع وفد من الأهالي، مضيفًا "قالولنا إنهم هيرفعوا المطالب لمجلس الوزراء وهيردوا علينا".

وحتى الآن لم يطرأ أي جديد على موقف السلطات بشأن طلب الأهالي تخصيص شقق سكنية لهم ضمن مشروع تطوير الجزيرة، حسب خالد، الذي "أكد تمسك الجهات الحكومية القائمة على تنفيذ المشروع بذات عروضها التي لم تلق قبولًا لدى الأهالي".

وأوضح خالد أن قيمة التعويض عن المتر مربع في الأراضي المباني بلغت 4 آلاف جنيه، وقيمة المتر في الأراضي الزراعية 1428 جنيهًا، فيما تراوحت قيمة المتر في المنازل المبنية فعليًا من 5 إلى 7 آلاف جنيه في العروض الجديدة، وتراوحت قيمة التعويض عن الغرفة من 25 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

في سياق متصل، وثّق مكرم محروس، أحد أبرز السكان الناشطين في "الدفاع عن حقوق أهالي الجزيرة"، الاحتجاجات على مدار اليومين الماضيين، بـمقاطع فيديو تضمنت بثًا مباشرًا، ندد في أحدها بقرار الأمن منع قدوم المون ومواد البناء للجزيرة.

وانتقد مكرم زعم السلطات تمسكها بالبيع الرضائي من قبل الأهالي لمنازلهم وأراضيهم بالجزيرة، بقوله "أنت بتقول بيع رضائي يعني أنا أبقى راضي وأنت تبقى راضي، سيبني يا عم زي ما أنا واديني مقومات الحياة اللي أقدر أعيش بيها، إنما أنت متقعدش تضيق عليا وتحاصرني وبعدين تقول بيع رضائي".

وفي 2018 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، صدرت عقبه قرارات نزع ملكية أراضي الجزيرة ومنها قرار نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء 68 برجًا بمدينة الوراق الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبالغ مساحتها ‎61013‏ فدانًا.

أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، معبر الكرامة، شرق مدينة أريحا في الضفة الغربية، بعد مقتل 3 أفراد أمن إسرائيليين، إثر إطلاق سائق أردني النار عليهم، في وقت قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يوم صعب، مخرب كريه قتل بدم بارد 3 من مواطنينا. أرسل التعازي لعائلاتهم باسمي وباسم الحكومة".

وقال المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود، نظمي مهنا، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الحركة على معبر الكرامة، الجسر المؤدي من الضفة الغربية إلى الأردن والعكس، متوقفة تمامًا حتى اللحظة، ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله.

وحسب وفا، احتجز جيش الاحتلال عمالًا وسائقين في المعبر دون معرفة هوياتهم حتى اللحظة، ووفق سكاي نيوز، تم تحييد منفذ العملية.

عملية إطلاق النار جرت في قسم نقل البضائع في المعبر، وفق سكاي نيوز، التي نقلت عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها إن التحقيقات الأولية تفيد بأن سائق الشاحنة جاء من الأردن، وكان بحوزته سلاح، وعندما وصل إلى المعبر أطلق الرصاص على عدد من الإسرائيليين.

وقال نتنياهو "نحن محاطون بالأيدولوجيا التي تمجد القتل، والتي تقودها إيران ومحور الشر الإيراني. في الأيام الأخيرة قتل مخربون 6 محتجزين و3 رجال شرطة، القتلة لا يميزون بيننا، هم يريدون قتلنا جميعًا حتى آخرنا، يسار ويمين علمانيون ومتدينون يهودًا وغير يهود"، وفق سكاي نيوز.

والأسبوع الماضي، عثر جيش الاحتلال على 6 جثث لمحتجزين داخل نفق بمدينة رفح، وحمّلت حماس، نتنياهو وحكومته، مسؤولية مقتلهم.

من جهتها، أعلنت السلطات الأردنية فتح تحقيق في الحادث، وقالت وزارة الداخلية إن "سلطات البلاد بدأت التحقيق في واقعة إطلاق رصاص على الجانب الآخر من جسر الملك حسين، المعروف في إسرائيل باسم جسر اللنبي، وذلك بعد إعلان مقتل 3 إسرائيليين جراء الهجوم"، حسب سكاي نيوز.

أما حماس، فأكدت أن العملية "البطولية رد طبيعي على المحرقة التي ينفذها العدو الصهيوني النازي بحق أبناء شعبنا في غزة والضفة الغربية المحتلة ومخططاته في التهجير وتهويد المسجد الأقصى".

وشددت الحركة، في بيان، على أن عملية معبر الكرامة هي "تأكيد على رفض الشعوب العربية للاحتلال وجرائمه، وأطماعه في فلسطين والأردن، ووقوفها بقوة مع شعبنا ومقاومته الباسلة دفاعًا عن القدس والأقصى".

وقالت الحركة "إننا إذ نزف الشهيد البطل منفذ العملية؛ لندعو شعوب أمتنا العربية والإسلامية إلى الانتفاض رفضًا للعدوان وحرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، والهجمة المسعورة ضد شعبنا في الضفة الأبية".

وأضافت "غزة التي تدافع عن الأمة في وجه الصهاينة، وتخوض معركة قاسية شارفت على العام، تستنفر الأمة وكل أحرار العالم لتهب في وجه الاحتلال دعمًا لغزة والقدس والضفة ودفاعًا عن كرامة أمتنا وأمنها القومي".

وتشهد الضفة الغربية، منذ نهاية الشهر الماضي، عملية عسكرية إسرائيلية واسعة، ومؤخرًا أظهر تقرير لشبكة BBC ارتفاعًا شديدًا وسريعًا في عدد من البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة، وأشار التقرير إلى وجود ما لا يقل عن 196 بؤرة استيطانية، تم إنشاء 29 منها العام الماضي، وهو رقم أكبر مما شهدته المنطقة في أي عام سابق.