مصدر بـ"الزراعة": اقتراحات برفع طن الأسمدة المدعمة 80% لتشجيع المصانع على توريده

تدرس وزارة الزراعة مقترحات برفع أسعار السماد المدعم خلال الفترة المقبلة بنحو 80%، بحيث تصل إلى 8600 جنيه للطن من سماد اليوريا، و8500 جنيه للطن لسماد النترات، مقابل 4800 جنيه للطن حاليًا، حسب مصدر في الوزارة مطلع على ملف الأسمدة.

وتلزم وزارة الزراعة مصانع الأسمدة، العامة والخاصة، بتوريد 55% من إنتاجها، لبيعه في المنافذ التي تخضع لإشراف الوزارة بسعر محدد من قبلها.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن الأسعار المقترحة تضاف إليها أعباء النولون والنقل؛ التي وصلت تكلفتها الفعلية إلى 600 جنيه للطن في الوقت الراهن.

وأوضح المصدر أن رفع الأسعار يستهدف تشجيع مصانع الأسمدة على توريده للوزارة، في ظل ارتفاع سعر السماد الحر إلى مستويات غير مسبوقة "وصل لأكتر من 20 ألف جنيه، والشيكارة وزن الـ50 كيلو وصلت في السوق الحرة لـ1200 جنيه، ده لو موجودة" على حد قوله.

وارتفع سعر السماد الحر خلال الأسابيع الماضية، مع انخفاض إنتاجية المصانع بسبب ضعف تدفق الغاز.

ويشير المصدر إلى أن كميات الأسمدة الواردة من المصانع لوزارة الزراعة شهدت ارتفاعًا خلال الشهر الماضي، ما يعكس تحسنًا في إنتاجية هذه المصانع بعد أزمة الغاز، لكنها لم تعد بعد إلى مستوياتها السابق.

وأوضح المصدر المطلع أن الوزارة استلمت 176 ألف طن من المصانع في يوليو/تموز الماضي، و110 آلاف طن فقط خلال يونيو/حزيران الماضي، لكن تلك المعدلات تظل منخفضة بنحو 25% عن الفترة نفسها من العام الماضي، حين كانت الوزارة تستلم من مصانع الأسمدة نحو 235 ألف طن خلال الشهر.

وبيّن المصدر أن أكبر مصانع الأسمدة توريدًا للحصص المدعمة إلى وزارة الزراعة هو مصنع موبكو بحجم 90 ألف طن شهريًا، يليه أبو قير بنحو 75 ألف طن.

ولفت المصدر إلى استمرار عمل اللجنة الاقتصادية بالوزارة على دراسة ملف رفع أسعار السماد المدعم، متوقعًا أن يستغرق ذلك بعض الوقت، لكنه سوف ينتهي قبل الموسم الشتوي؛ أي قبل أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفق المصدر.

وتراجعت الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمدة بالسوق المحلية خلال الأيام الماضية إلى نحو 60%، بجانب تراجع كميات الأسمدة المدعمة الموردة للجمعيات الزراعية، بسبب أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع، حسب ما أكده رئيس جمعية موزعي الأسمدة وصاحب أحد أكبر مصانع السماد محمد الخشن، ونقيب الفلاحين، إحدى النقابات غير الرسمية، حسين عبد الرحمن في تصريحات سابقة لـ المنصة، في 24 يوليو الماضي.

وتسعى مصر إلى زيادة مواردها من الغاز الطبيعي عبر استيراده من الخارج في صورة سائلة وبتكلفة مرتفعة، مع عدم استقرار إمدادات إسرائيل، التي تعتمد عليها البلاد بشكل رئيسي مصدرًا لاستيراد الغاز.