تراجع الطاقة الإنتاجية بمصانع الأسمدة إلى 60%
تراجعت الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمدة بالسوق المحلية خلال الأيام الماضية إلى نحو 60%، بجانب تراجع كميات الأسمدة المدعمة الموردة للجمعيات الزراعية، بسبب أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع، حسب ما أكده رئيس جمعية موزعي الأسمدة وصاحب أحد أكبر مصانع السماد محمد الخشن، ونقيب الفلاحين، إحدى النقابات غير الرسمية، حسين عبد الرحمن.
وتعاني شركات إنتاج الأسمدة منذ فترة من أزمات في الإنتاج بسبب أزمة الغاز، ما دفع شركات كبرى مثل كيما وموبكو وأبو قير، خلال يومي 25 و26 من الشهر الماضي إلى التوقف المؤقت عن العمل بسبب نقص الغاز، قبل أن يعلنوا في وقت لاحق عن عودة العمل تدريجيًا مع تحسن الإمدادات.
وأكد الخشن أن مصانع الأسمدة تعمل بنحو 60% من طاقتها الإنتاجية في ظل تراجع إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع.
وقال الخشن لـ المنصة إنه "لما يتوفر الغاز الطبيعي للمصانع هترجع تشتغل بكامل طاقتها فالمنتج يتوفر والأسعار تنزل، إنما دلوقتي مع تراجع الإنتاج طبيعي الأسمدة تقل والسعر يرتفع، خصوصًا أن الغاز بيمثل 55% من تكلفة الإنتاج"، مشيرًا إلى تأثر معدلات تصدير الأسمدة خلال العام الجاري بسبب الأزمة.
وقال مصدر مقرب من وزير الزراعة ومطلع على ملف الأسمدة لـ المنصة إن الوزارة تلقت الأيام الماضية طلبات من مصانع الأسمدة بضرورة دراسة زيادة أسعار الأسمدة المدعمة التي تحصل عليها الوزارة من المصانع لتتناسب مع مدخلات الإنتاج حاليًا، خاصة في ظل نقص الطاقة الإنتاجية بسبب ضعف إمدادات الغاز الواردة إليهم، وذلك حتى يتمكنوا من الوفاء بالاحتياجات المطلوبة منهم.
وتُلزم وزارة الزراعة الشركات المنتجة للأسمدة الأزوتية بتسليم 55% من إنتاجها للوزارة بسعر مدعم، لكي تعيد الوزارة تسويقه للمزارعين.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه سيتم بيع الأسمدة المدعمة للفلاحين بأسعار جديدة بداية من الموسم الشتوي المقبل، حيث متوقع الانتهاء من دراسة الأسعار الجديدة قبل أكتوبر المقبل، موضحًا أن نسب الزيادة قد تصل إلى 50% بشكل مبدئي.
من جهته، أكد نقيب الفلاحين لـ المنصة أن هناك تراجعًا في حصص الأسمدة الموردة للجمعيات الزراعية بنسبة تراوحت بين 40 إلى 60% خلال موسم الصيف، بعد توقف إمداد الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة الفترة الماضية.
وأوضح عبد الرحمن لـ المنصة أن أسعار الأسمدة الحرة قفزت في السوق المحلية إلى ما بين 20 و21 ألف جنيه للطن مقابل 13 و14 ألف جنيه خلال الأشهر الماضية، بسبب تراجع المعروض بالسوق المحلية وزيادة الطلب مع انخفاض كميات الأسمدة الموردة لصالح الجمعيات الزراعية.
وقال نقيب الفلاحين إن "عدم حصول الجمعيات الزراعية على حصصهم من الأسمدة كاملة قبل الموسم الشتوي، سيؤدي لارتفاع أسعار المحاصيل الشتوية، أهمها القمح لأن المزارع هيروح يشتري من السوق الحر وفي فرق كبير بين سعر المدعم والحر".
وتصل مساحة الأراضي الزراعية في مصر إلى نحو 9.6 مليون فدان، وتصل احتياجاتها إلى 4 ملايين طن من السماد الأزوتي سنويًا بواقع 2.2 مليون طن في الموسم الصيفي و1.8 مليون طن خلال الموسم الشتوي.
وتسعى مصر إلى زيادة مواردها من الغاز الطبيعي عبر استيراده من الخارج في صورة سائلة وبتكلفة مرتفعة، مع عدم استقرار إمدادات إسرائيل، التي تعتمد عليها البلاد بشكل رئيسي كمصدر لاستيراد الغاز.
واليوم، طرحت مصر مناقصة جديدة لاستيراد 5 شحنات من الغاز المسال في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول المقبلين، على أن تستمر في هذه الطروحات حتى عودة الإنتاج المحلي للارتفاع من جديد، حسب مسؤول حكومي لموقع الشرق.