قال المحامي محمد أبو الديار، وكيل مؤسسين حزب تيار الأمل، والمدان مع المعارض السياسي أحمد الطنطاوي، و21 من أعضاء حملته الانتخابية، بحكم حبس لمدة سنة في قضية التوكيلات الموازية، إن الحكم لن يؤثر على المستقبل السياسي للطنطاوي ولن يحرمه من مباشرة حقوقه السياسية بصفة عامة.
وأكد أبو الديار، لـ المنصة، أن العقوبة التكميلية التي تضمنها الحكم بحرمان الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات لا تعني على الإطلاق منعه من ممارسة حياته السياسية عمومًا، أو حرمانه من الترشح للانتخابات الرئاسية، لأن الحكم قاصر على الانتخابات البرلمانية فقط.
ويشترط قانون الانتخابات الرئاسية ضمن ما أورده من شروط للترشح ألا يكون المترشح قد سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة حتى لو رد إليه اعتباره، كما يشترط ألا يكون المترشح قد حمل هو أو أي من والديه وزوجه جنسية أي دولة أخرى.
وفي هذا السياق، أكد أبو الديار أن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة واضحة ومعروفة على سبيل الحصر، مضيفًا "ولا يمكن اعتبار تهمة طباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية التي وجهت إلينا من بين هذا النوع من الجرائم، وطبقًا الظرف السياسي الذي نعيشه والوضع اللي إحنا فيه طبعًا المسألة هيبقى فيها تفاوت في وجهات النظر القانونية، لكن أنا ظني إن شاء الله الانتخابات الرئاسية المقبلة هتكون في ظروف أفضل من الوضع اللي إحنا فيه".
كانت محكمة جنح المطرية، قضت أمس، بحبس الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار سنة، 21 من أعضاء وعضوات حملته سنة مع الشغل، في قضية التوكيلات الموازية، وحددت المحكمة مبلغ 20 ألف جنيه لكل من الطنطاوي وأبو الديار المخلى سبيلهما على ذمة القضايا، ككفالة لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في استئنافهما.
وعن الطريقة التي استقبل بها الطنطاوي الحكم، قال أبو الديار " كان متوقع يعني وإحنا عارفين إن إحنا المعادلة بيننا وبين السلطة ورأس السلطة معادلة صفرية ومش متخيلين منهم عدل ولا شفقة ولا رأفة ولا متخيلين منهم تفهم للأمور"، متابعًا "إحنا قصاد سلطة غاشمة هي عرّفت نفسها بكدا، وبالتالي فكان متوقع، وإحنا متقبلين ده ومقدرين، لكن كل زعلنا كان على أسر زملائنا المحبوسين وعلى المحبوسين نفسهم، وكل ما أصابنا من هم كان بسبب الناس اللي محبوسة بلا ذنب، إنما الأمر لو كان قاصرًا علينا كنا هنبقى متقبلين ذلك لأننا عارفين إن اللي عملناه هندفع تمنه وبندفع بصدر رحب".
ويعود القبض على مؤيدي الطنطاوي إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من المواطنين بنطاق محافظات الإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس "أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية".
وقالت الداخلية إنهم وضعوا "توقيعات على التوكيلات للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى"، مشيرة إلى العثور بحوزتهم على "596 نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات)، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي طبعت التوكيلات المزورة".
وفيما يتعلق بالاستئناف على الحكم، لفت أبو الديار إلى أنهم لم يتخذوا خطوات في هذا الصدد حتى الآن "لأن هناك إجراء لا بد أن تتخذه المحكمة مرتبط بمنح الحكم رقم حصر معين"، موضحًا "وهو إجراء في الطبيعي بياخد كام يوم، والمفترض أن المحكمة تنتهي منه وتودع أسباب الحكم يوم الأحد المقبل".
وأكمل "من هنا ليوم الأحد نتدارس أمر الاستئناف مع اللجنة التأسيسية لحزب تيار الأمل وباقي زملائنا في هيئة الدفاع، ونتناقش حول التقديرات السياسية للموقف، بمعنى هل يفضل إننا ندفع الكفالة ولا لأ؟ وهل نعمل الاستئناف دلوقتي ولا نستنى شوية؟ وهل نفصل استئناف زملائنا المحبوسين لسرعة الفصل في قضيتهم وعدم التأثير من أحمد عليهم ولا نخلي أحمد معاهم لأنه من الواضح كدا إن وجود أحمد في القضية عامل ضغط على الكل، كل دي تقديرات لسه محل دراسة".
وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلن الطنطاوي بدء إجراءات تأسيس الحزب؛ ليكون مظلة قانونية له ولأعضاء حملته الانتخابية، معلقًا "باعتبار إننا اخترنا وأعلنا في كل وقت، وفي أصعب الأوقات تمسكنا بالمسار السلمي وبالنضال السياسي تحت سقف الدستور والقانون".
وحول الموقف من استكمال عدد التوكيلات القانونية اللازمة لتأسيس الحزب، أكد أبو الديار "الدنيا لسه مقفولة علينا في مكاتب الشهر العقاري، ولسه السلطة بتتعامل معانا بنظام التنقيط زي ما حصل في انتخابات الرئاسة، وبنتلقى شكاوى بصفة دائمة عن امتناع مكاتب الشهر العقاري عن عمل التوكيلات، حتى المكاتب اللي حددتها مصلحة الشهر العقاري لتحرير توكيلات الأحزاب، المسؤولين فيها بيقولوا ما جتلناش تعليمات".
وأكد أبو الديار أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من استكمال عدد ألف توكيل من الخمسة آلاف التي يستلزم قانون الأحزاب السياسية الحصول عليها لتأسيس الحزب.