أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثالثة، تستمر حتى 2030، بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، بإجمالي 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا من جملة اﻷصوات الصحيحة.
وجاء في المركز الثاني المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري بنسبة 4.5% وعدد أصوات 1.986.352 صوتًا، وفي المركز الثالث فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي بنسبة 4% وعدد أصوات 1.776.952 صوتًا، وفي المركز الرابع عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بنسبة 1.9% وعدد أصوات 822.606 أصوات.
وقال رئيس الهيئة المستشار حازم بدوي خلال مؤتمر صحفي، إن عدد المصوتين بلغ 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا بنسبة مشاركة 66.8%، من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية الذي يصل إلى 65 مليون ناخب، صوتوا داخل 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
وكان السيسي أعلن ترشحه لفترة رئاسية ثالثة في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في خطاب اختتم به مؤتمر "حكاية وطن" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتزامن مع احتفالات منظمة تم الحشد لها في عدة محافظات.
وقال في خطابه "إن كنت أولى بها فوفقني ويسر، كما لبيت نداء المصريين من قبل، فإنني ألبي اليوم نداءهم مرة أخرى، وعقدت العزم على ترشيح نفسي لكم، لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة".
وتخرج السيسي في الكليـة الحربية عام 1977، قبل أن يحصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان عام 1987، ثم ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان البريطانية عام 1992، وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 2003، ثم زمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام 2006.
وتولى السيسي عدة مناصب في القوات المسلحة، منها رئيس فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع، وقائد كتيبة مشاة ميكانيكي، وملحق دفاع بالمملكة العربية السعودية، وقائد لواء مشاة ميكانيكي، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
وفي 2012، أصبح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قبل ترقيته إلى رتبة مشير في 2014، ثم توليه رئاسة الجمهورية في 2014 وحتى الآن.
ووافق مجلس النواب في 2019 على تعديلات دستورية تزيد مدة الولاية الرئاسية في البلاد من 4 إلى 6 سنوات، مع إبقاء تقييدها بولايتين، مع السماح للسيسي وحده، استثناءً، بفترة ثالثة. وهو ما يسمح له بالاستمرار رئيسًا حتى 2030. كما وسعت التعديلات من سيطرة الرئيس على القضاء، ونفوذ الجيش في الحياة السياسية.
وفي أول أيام الانتخابات في الداخل، سلّطت وسائل إعلام غربية الضوء على الانتخابات المصرية، التي رأت أن عملية التصويت تجري في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، و"تردي حالة حقوق الإنسان"، مما فوت الفرصة على إجراء انتخابات "حقيقية"، على حد وصفها.
وأشار موقع فرنسا 24 إلى تزايد السخط العام قبل الانتخابات المصرية، التي تتم خلال "أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ مصر"، وهو ما اتفقت فيه جريدة الجارديان البريطانية وموقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.
وبينت الجارديان ارتفاع معدلات الفقر في مصر خلال السنوات الأخيرة، إذ تجاوزت نسبة التضخم الـ40%، ويقدر أن ثلث عدد السكان في مصر يعيشون في فقر.
وحسب بي بي سي، فإن "الكثير من المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر يعتقدون أن الحكومة نسيتهم، وأنها تعطي الأولوية لمشاريع البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية ومشروع العاصمة الجديدة التي تصل تكاليفها إلى مليارات الدولارات، بينما يواجه المصريون صعوبات في شراء الضروريات الأساسية".