القبض على "الطنطاوي" لتنفيذ حكم حبسه سنة في "التوكيلات الشعبية"

تحفظت قوات الأمن بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم، على المعارض السياسي أحمد الطنطاوي، وكيل مؤسسي حزب تيار الأمل، تمهيدًا لترحيله إلى أحد السجون، لتنفيذ حكم حبسه سنة في قضية التوكيلات الشعبية، وذلك في أعقاب تأييد محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم الصادر ضده و21 من أنصاره في القضية، حسب المحامي محمد أبو الديار، المستشار القانوني للحزب.

وأضاف أبو الديار في تصريحات لـ المنصة أن الطنطاوي حضر جلسة نظر الاستئناف المقام منه على الحكم اليوم، واستمعت المحكمة لمرافعته ومرافعة فريق دفاعه وبعدها قضت بتأييد الحكم، مضيفًا "طالما تم تأييد الحكم هينفذ لحين إقامة طعن بالنقض على الحكم".

وأصدرت محكمة جنح المطرية، في 6 فبراير/شباط الماضي، حكمًا بحبس الطنطاوي ومدير حملته أبو الديار سنة، و21 من أعضاء وعضوات حملته سنة مع الشغل، في قضية التوكيلات الموازية، وحددت المحكمة مبلغ 20 ألف جنيه لكل من الطنطاوي وأبو الديار المخلى سبيلهما على ذمة القضية ككفالة لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في استئنافهما.

كما تضمن الحكم حرمان الطنطاوي من الترشح في الانتخابات النيابة لمدة 5 سنوات تالية على صدوره.

وأحالت النيابة العامة الطنطاوي وأبو الديار وأعضاء حملته للمحاكمة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتهمة طباعة وتداول أوراق تخص العملية الانتخابية دون تصريح من السلطة المختصة.

واستندت النيابة في قرار الإحالة إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو تداول بأي وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

وعن تلك التهمة، أكد أحد فريق الدفاع عن الطنطاوي، المحامي الحقوقي خالد علي، في حديث سابق لـ المنصة، أنها لا تنطبق على الطنطاوي أو أي من المتهمين في القضية، بقوله "فرّقنا للمحكمة ما بين أوراق المرشح وأوراق العملية الانتخابية، التوكيل ده أوراق مرشح زي شهادة المؤهل وشهادة الميلاد وزي تقرير الطبيب، لو أنا قدمت تقرير طبيب من عائلتي مثلًا وما روحتش الجهة اللي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وطبعت التقرير ده وتداولته، هل أكون مرتكب جريمة تداول ورقة من أوراق العملية الانتخابية؟ ولا الهيئة فقط تستبعدني لأني قدمت تقرير لم يتم إصداره بالطريق الذي رسمه القانون".

وتابع "نماذج التوكيلات المضبوطة مع عدد من المتهمين لا تحتاج إلى إذن من الهيئة الوطنية للانتخابات، لأنها لا يعتد بها قانونًا، ولم تستكمل الشروط اللازمة لإعداد التوكيلات، ولا تحمل أختام الشهر العقاري ولا توقيع الموظف المختص، وبالتالي فهي ليست من الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية".

ويعود القبض على مؤيدي الطنطاوي إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من المواطنين بنطاق محافظات الإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس "أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية".

وقالت الداخلية إنهم وضعوا "توقيعات على التوكيلات للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى"، مشيرة إلى العثور بحوزتهم على "596 نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات)، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي طبعت التوكيلات المزورة".

وكان الطنطاوي أعلن عن عدم خوضه السباق الرئاسي؛ في ظل عجزه عن جمع العدد المطلوب من التوكيلات الشعبية، وهو 21 ألف توكيل من 15 محافظة، بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة، وأرجع الطنطاوي خلال مؤتمر صحفي في 13 أكتوبر الماضي، ذلك إلى التضييق على حملته، وفي الوقت ذاته أعلن بدء مشروع لـ"الإنقاذ الوطني".

وفي 27 أكتوبر الماضي، أعلن الطنطاوي في مقطع عبر فيسبوك، بدء إجراءات تأسيس حزب سياسي "عابر للأيدلوجيات" تحت اسم "تيار الأمل".