عَ السريع|
مطالب بإطلاق سراح أشرف عمر.. ونتنياهو لأمريكا: نحن نحميكم

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار نيابة أمن الدولة العليا الصادر أمس، الأربعاء، بحبس رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، كما طالبت منظمتا "كاريكاتير من أجل السلام" و"حقوق رسامي الكاريكاتير" ضمان سلامة عمر، في وقت حددت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الاثنين المقبل، يومًا تضامنيًا مع الصحفيين المحبوسين.

وألقي القبض على عمر، فجر الاثنين الماضي، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه في كومباوند دار مصر بحدائق أكتوبر، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة، حتى ظهوره بعد ظهر الأربعاء في نيابة أمن الدولة. 

وقالت المبادرة المصرية، في بيان، الخميس، إن الاتهامات وُجهت إلى عمر من دون تقديم أي أدلة أو قرائن يعتد بها "كما صدر القرار بالحبس الاحتياطي دون أي مبرر لحبسه احتياطيًا، إذ أن محلّ إقامته معروف، ولا يخشى من عبثه بالأدلة، على افتراض توافرها، أو مغادرته البلاد". 

"لا يُعدّ القبض على أشرف عمر حادثًا معزولًا" حسبما قالت المبادرة، موضحة أنه يأتي "في سياق استهداف الصحفيين وكتاب الرأي، على خلفية ممارستهم لحقهم الدستوري في التعبير عن الرأي المكفول بالمواد 65 و71 من الدستور، بالإضافة لعدد آخر من المواد في القوانين المصرية المختلفة".

وأشارت المبادرة إلى قرار نيابة أمن الدولة العليا، الأحد الماضي، بحبس الصحفي خالد ممدوح لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بعد القبض عليه وإخفائه قسريًا لمدة 6 أيام، باعتباره حلقة أخرى من استهداف الصحفيين.

ووجهت النيابة لممدوح نفس الاتهامات "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالنظام والأمن العام"، وقالت المبادرة إنها نفس الاتهامات التي تستخدم عادةً لتبرير حبس الصحفيين. 

المبادرة المصرية أعربت كذلك عن دهشتها أن تأتي هذه الملاحقات بالتوازي مع استئناف جلسات الحوار الوطني، بحضور نقيب الصحفيين، بل والبدء أخيرًا في جلسة 23 يوليو/تموز، في مناقشة التعديلات القانونية المطلوبة للتخفيف من أعداد المحبوسين احتياطيًا، خصوصًا هؤلاء المحبوسين على ذمة قضايا الرأي أو ممارسة الحق في المشاركة العامة.

وخلال جلسة الحوار الوطني، الثلاثاء، طالب عدد من المشاركين بالإفراج عن عمر وممدوح، إذ أشار نقيب الصحفيين خالد البلشي إلى "ارتفاع أعداد المحبوسين من الصحفيين إلى 23 صحفيًا"، كما طالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات بتبييض السجون وخروج كل المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الرأي.

الملاحقات الأمنية جاءت كذلك بالتزامن مع قرار بالإفراج عن 79 محبوسًا احتياطيًا، من ضمنهم عدد من المتهمين بممارسة الحق السلمي في التجمع، ما اعتبرته المبادرة "تناقض فج يستدعي التساؤل عن مدى جدية السلطات المصرية في الالتزام بوعودها المتكررة بشأن تصفية ملف المحبوسين احتياطيًا من غير المتورطين في قضايا العنف".  

ومن جهتها، حددت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الاثنين المقبل، يومًا تضامنيًا مع الصحفيين المحبوسين، والبالغ عددهم أكثر من 23 صحفيًا نقابيًا وغير نقابي.

وقالت في بيان، الأربعاء، يتضمن اليوم "مؤتمرًا صحفيًا لعرض آخر مستجدات عودة حالات القبض على الصحفيين، ويختتم اليوم باعتصام رمزي في مقر النقابة لمدة ساعتين".

وفي بيان للتضامن مع عمر، انضمت منظمة "كاريكاتير من أجل السلام" إلى منظمة مراسلون بلا حدود في مطالبها بتوضيح كامل لتفاصيل القضية.

أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الخميس، الهجوم الأخير على الكاتب والناشط السياسي أحمد دومة، بعد طرح ديوانه "كيرلي"، الأمر الذي وصل إلى صدور فتاوى ضده، حتى منع حفل توقيع الكتاب، الذي كان مقررًا له 20 يوليو/تموز الجاري.

وكانت دار المرايا، الصادر عنها "كيرلي"، أعلنت، الجمعة الماضي، تأجيل حفل توقيع الديوان، عقب حملة اتهمته بـ"الإساءة إلى الذات الإلهية"، وتحديدًا في الإهداء الذي يقول "إلى الله: على انحيازه للقتلة وأولاد الزنا".

وقالت المفوضية في بيان "للمرة الثانية يواجه دومة هجومًا على ديوان كيرلي من قبل عدد من الشيوخ ورجال الدين الذين طالبوا مجمع البحوث الإسلامية بمصادرة ديوانه ومنع طبعه وتداوله".

وأعلنت المفوضية المصرية رفضها طلبات مصادرة الديوان "خاصة أن الدستور يكفل حرية الرأي والتعبير"، واعتبر ذلك هجومًا على حرية الإبداع، ورأت أن هذا الهجوم "ما هو إلا محاولة للتضييق على دومة، وأن هذه الأساليب المتبعة للنيل منه لإسكات صوته".

وأكدت المفوضية على كامل تضامنها مع دومة، وحقه في التعبير عن رأيه ومناقشة كتابه، خاصة أنه لم يهاجم أحدًا أو يمس أي شخص "فهو مجرد قصائد كتبها أثناء تواجده في الحبس للتنفيس عن نفسه".

وسبق أن قال دومة لـ المنصة إن الفتاوى التي صدرت ضد ديوانه بمثابة استخدام للدين في التصفية السياسية، و"دعشنة" تعرض حياته للخطر، مشيرًا إلى أنه سيلجأ للقضاء مختصمًا هؤلاء "الشيوخ الرسميين"، على حد وصفه. 

وحذر دومة من أن الفتاوى التي صدرت ضده ليست سوى تحريض على القتل، وقال "هذه ليست فتاوى، وهؤلاء ليسوا شيوخًا، لأن استخدام الدين لتصفية المعارضة السياسية ليس رأيًا فقهيًا أو شرعيًا أو دينيًا، بل تحريض على القتل، ولن أقف متفرجًا لحد ما يموتونني".

وأضاف "في رأيي إن الدولة محتاجة تاخد موقف تجاه هؤلاء المشايخ بأن تتبرأ منهم أو تعاقبهم قانونًا باعتبار ما فعلوه جريمة ومخالفة صريحة لمواد الدستور، لأنه في كل مرة صُدّر هذا الخطاب تجاه مبدع أو عمل إبداعي كانت النتيجة إيذاء المبدعين كما حدث مع نجيب محفوظ وفرج فودة، ونصر حامد أبو زيد وغيرهم".

ووفقًا لدومة فإنه كتب الديوان أثناء فترة اعتقاله، وصدر عام 2021، لكن تمت مصادرته من معرض الكتاب عقب نشره، "واستجابت دار المرايا حينذاك للطلب الأمني بعدم عرضه، وعدم توزيعه على المكتبات".

وتابع دومة أنه بعد خروجه من السجن حاول إعادة نشره مجددًا "فحدث ما حدث، وما زال الكتاب غير متاح للقراء ليقرروا تقييمه إبداعيًا ونقديًا وأدبيًا، رغم استيفائه لكافة الإجراءات القانونية وحصوله على رقم إيداع من دار الكتب".

وهو ما سبق وأكده مدير الدار يحيي فكري قائلًا لـ المنصة، إن الديوان سبق ومُنع في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2021 "بعد أن طلب الأمن رفعه من العرض بجناح الدار دون أي قرار رسمي ودون إبداء أسباب واضحة".

يذكر أن دومة سجن نحو 10 أعوام، منذ 2013، وحتى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عفوًا عنه في أغسطس/آب 2023 بعد الحكم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا في قضية أحداث مجلس الوزراء، وقضى دومة سنوات في حبس انفرادي، كتب خلالها قصائد الديوان.

ينوي السيناتور الأمريكي بوب منينديز الاستقالة من عضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، استجابة لدعوات طالبت بتنحيته، على خلفية إدانته في 16 تهمة جنائية، بينها الرشوة والعمالة لصالح الحكومة المصرية.

وقالت مصادر لشبكة CNN وصحيفة نيويورك تايمز إن منينديز يعتزم التنحي ابتداء من 20 أغسطس/آب المقبل، وذلك بعدما أبلغته لجنة الأخلاقيات بمجلس الشيوخ أنها اتخذت خطوة أولى في مراجعة قد تنتهي بفصله.

وقال رئيس اللجنة المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، كريس كونز، ونائب رئيسها من الحزب الجمهوري جيمس لانكفورد، في بيان، منتصف الأسبوع الجاري "تتوقع اللجنة استكمال المراجعة القضائية في وقت قريب"، وفق الحرة.

ومنتصف الشهر الجاري، أدانت هيئة محلفين في محكمة اتحادية في مانهاتن السيناتور الأمريكي بوب منينديز، الثلاثاء، في جميع التهم الجنائية الموجهة إليه، وعددها 16، منها الابتزاز وعرقلة سير العدالة وقبول رشاوى لتقديم خدمات لرجال أعمال لهم صلات بمصر وقطر، على أن يصدر الحكم بحقه في 29 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، لم تسمه الحرة، إن إجمالي التهم تحمل عقوبة محتملة قصوى تصل إلى السجن لمدة 222 سنة.

وشملت التهم التي أدين بها منينديز، الذي تعهد بالاستئناف، التآمر لارتكاب أعمال فساد والعمل كعميل أجنبي أثناء كونه موظفًا عامًا وعرقلة سير العدالة.

وعقب قرار الإدانة، قال منينديز أمام تجمع للصحفيين إنه يشعر بخيبة أمل عميقة بسبب قرار هيئة المحلفين، ولديه كل الثقة بأن القانون والحقائق لم تدعم هذا القرار، وأنهم سينجحون في الاستئناف.

وتابع "لم أخالف أبدًا قسمي العلني. لم أكن أبدًا سوى وطني لبلدي، ولم أكن قط عميلًا أجنبيًا"، وفق CNN.

وسبق أن اعترف رجل الأعمال الأمريكي خوسيه أوريبي، شاهد الادعاء الرئيسي في قضية السيناتور الأمريكي، بأنه قدم رشوة لمنينديز، كانت عبارة عن سيارة مرسيدس بنز بقيمة 60 ألف دولار اشتراها في 2019 لنادين صديقة السيناتور آنذاك.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي وجهت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهامات إلى السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بوب منينديز، وزوجته نادين أرسلانيان منينديز، بالفساد والرشوة مقابل تقديم خدمات غير مشروعة للسلطات المصرية، وفق موقع CNN.

وذكرت لائحة الاتهام الفيدرالية الموجهة إلى منينديز وزوجته أنهما قبلا مئات الآلاف من الدولارات، ووظيفة لزوجته بمرتب دون عمل، وسيارة فاخرة، مقابل استغلال منصب السيناتور لصالح السلطات المصرية.

ووجه الادعاء العام لمنينديز وزوجته تهم تلقي رشاوى من رجال الأعمال الثلاثة مقابل خدمات غير مستحقة لهم ومساعدة السلطات المصرية، التي شملت تقديم معلومات حساسة للحكومة المصرية، والمساعدة سرًا في توجيه المساعدات العسكرية لمصر، وكذلك معلومات عن موظفي السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وتنحى منينديز عن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعد توجيه الاتهام إليه، لكنه رفض دعوات زملائه الديمقراطيين للتقدم بالاستقالة.

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى غزة "منزوعة السلاح وخالية من المتطرفين بعد انتهاء الحرب"، مطالبًا بمزيد من الدعم الأمريكي لإسرائيل، وذلك خلال خطابه أمام الكونجرس، الأربعاء، الذي وصفته حماس بـ"حفلة أكاذيب"، وقاطعه نصف الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ.

وقال نتنياهو أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي "بعد انتصارنا، بمساعدة شركائنا الإقليميين، فإن غزة منزوعة السلاح وخالية من المتطرفين يمكن أيضًا أن تفضي إلى مستقبل من الأمن والازدهار والسلام. تلك هي رؤيتي حيال غزة"، وفق الجزيرة.

"نحن لا نحمي أنفسنا فقط. نحن نحميكم"، قالها نتنياهو لأعضاء الكونجرس، مضيفًا "أعداؤنا هم أعداؤكم، معركتنا هي معركتكم، وانتصارنا سيكون انتصاركم"، داعيًا الولايات المتحدة إلى تسريع وتيرة دعمها العسكري لإسرائيل للمساعدة في وضع حد للحرب في غزة، بعدما كان قد اتهم واشنطن بتعليق مساعدات.

والشهر الماضي، أثار نتنياهو حفيظة واشنطن بعدما خرج بمقطع فيديو اتهمها فيه "بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل"، مقرًا بوجود مشكلات مع إدارة بايدن، بسبب القيود المفروضة على شحنات الأسلحة الموجهة لإسرائيل، مشددًا على أنه "حاول حل المشكلة بشكل خاص لعدة أشهر دون جدوى"، قبل أن يرد البيت الأبيض معبرًا عن "خيبة أمله الشديدة" من انتقادات نتنياهو.

وقال نتنياهو في خطابه أمس "أقدر بشدة دعم الولايات المتحدة، لكن هذه لحظة استثنائية. تسريع المساعدات العسكرية الأمريكية يمكن أن يسرع بشكل كبير إنهاء الحرب في غزة، وأن يساعد في منع اندلاع حرب أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط"، مضيفًا "أود أن أشكر الرئيس بايدن على نصف قرن من الصداقة مع إسرائيل، وعلى وصف نفسه بأنه صهيوني"، وفق أكسيوس.

وتغيَّب ما يقرب من نصف الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ عن خطاب نتنياهو، وفق سكاي نيوز، احتجاجًا على مواصلة العدوان على غزة، من بينهم رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، وعضو الأغلبية السابق في مجلس النواب جيم كلايبورن.

ووصفت بيلوسي، على إكس، الخطاب بأنه "الأسوأ" مقارنة بأي شخصية أجنبية أخرى تمت دعوتها "ومنحها شرف مخاطبة كونجرس الولايات المتحدة.

وأثناء إلقاء نتنياهو لخطابه تجمع أكثر من 5000 متظاهر مؤيد للفلسطينيين للاحتجاج على الخطاب، وكان بعضهم يرتدي الكوفيات الفلسطينية، وطالبوا واشنطن بالتوقف عن تسليح إسرائيل. وحَمَل البعض لافتات تصف نتنياهو بأنه "مجرم حرب"، و"رئيس وزراء الإبادة الجماعية"، وفق سكاي نيوز.

وحضرت النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيجان رشيدة طليب، وهي الأمريكية الفلسطينية الوحيدة في الكونجرس كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية، حيث رفعتها خلال كلمته، كما رفعت لافتة كتب عليها "مذنب بارتكاب إبادة جماعية" من جهة، و"مجرم حرب" من جهة أخرى.

ومن جهته، انتقد القيادي في حركة حماس عزت الرشق الخطاب، ووصفه بـ"حفلة أكاذيب"، وقال على تليجرام إن "خطاب المجرم نتنياهو حفلة أكاذيب واستخفاف بعقول العالم"، فيما قال المسؤول في حماس سامي أبو زهري إن الخطاب يظهر أنه لا يريد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وفق سكاي نيوز.

وردًا على دعوة نتنياهو بنزع السلاح من غزة، قال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني نبيل أبو ردينة إن الموقف الفلسطيني الدائم هو أن الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي من قصفه لمدينة خانيونس، صباح الخميس، معلنًا استعادة جثث 5 أشخاص، قال إنهم قُتلوا خلال هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي واحتجزت جثامينهم في غزة منذ ذلك الحين.

واحتجزت حماس، في أكتوبر الماضي نحو 251 إسرائيليًا، لا يزال 116 منهم في غزة، من بينهم 44 يقول جيش الاحتلال إنهم ماتوا، وفق الحرة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، الخميس، على إكس، إن عملية التحرير والانتشال نفذتها "قوات الشاباك بتعاون مع قوات لواء الكوماندو وقوات الوحدة الهندسية الخاصة وقوات وحدة أغوز تحت قيادة الفرقة 98"، موضحًا استعادة جثث 4 جنود وامرأة مدنية.

وكان جيش الاحتلال بدأ عمليته العسكرية في خانيونس قبل 4 أيام، حيث توغل في منطقة القرارة وبني سهيلا وحتى وسط المدينة، ووصل مستشفى ناصر الطبي 35 قتيلًا غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 40 مصابًا، حسبما قال مصدر طبي لـ المنصة.

ويضاف الـ35 قتيلًا إلى 110 قتلى من المدنيين خلال العملية الإسرائيلية على خانيونس، المستمرة لليوم الرابع، وقرابة 3000 إصابة، وصلت مستشفى ناصر، حسبما أعلنت وزارة الصحة أمس.

وقدرت الأمم المتحدة أعداد النازحين في خانيونس منذ الاثنين الماضي بأكثر من 150 ألف نازح.

وأغارت الطائرات الإسرائيلية على منطقة السطر الغربي، كما استهدفت المدفعية عدة منازل في بلدة القرارة ومنطقة الكتيبة شمال غرب خانيونس، فيما سقط عدد من القذائف في محيط مقر شركة الاتصالات الفلسطينية وسط المدينة.

وأكد شاهدان لـ المنصة استمرار تمركز آليات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق دوار العلم ومحيط مقبرة المدينة وشارع الغرابي وشارع الشهداء في القرارة شرق خانيونس، مع استمرار إطلاق النار من الكوادكوبتر والقناصة الإسرائيلية على كل ما يتحرك في هذه المناطق.

وأكد مصدر في الدفاع المدني بخانيونس فجر الخميس، لـ المنصة، ورود مناشدات من مواطنين محاصرين داخل منازلهم، بالتحديد في منطقة القرارة، لا يستطيعون الخروج بسبب حصار الدبابات والقناصة، وقال المصدر "للأسف لا تستطيع طواقمنا الوصول لإجلاء المحاصرين بسبب تعمد استهدافهم من قبل جيش الاحتلال دون توفير أي حماية لطواقمنا".

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، منزلاً لعائلة النمر في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، حيث انتشلت طواقم الدفاع المدني 4 قتلى و12 إصابة، تم نقلهم للمستشفى المعمداني لتلقي العلاج، كما استهدف الطيران الحربي منزلًا لعائلة أبو جياب بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة ما أدى إلى إصابة أكثر من 10 مواطنين من سكان المنزل، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي وسط قطاع غزة، استهدف الطيران الإسرائيلي، فجر الخميس، منزلًا لعائلة أبو غرقود في مخيم البريج، ونقلت طواقم الإسعاف قتيلة و8 إصابات، حسب مصدر في الإسعاف لـ المنصة.

وكان جيش الاحتلال استهدف، مساء الأربعاء، الطوابق العلوية لبرج رقم 6 من أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات وسط القطاع، بعد اتصالات تحذيرية من الجيش لسكان البرج طالبهم فيها بإخلائه قبل عملية الاستهداف بدقائق، وقال أحد السكان لـ المنصة "صحيح وردنا اتصال تحذيري طالبنا بالإخلاء، لكن الجيش لم يمنحنا أكثر من 20 دقيقة للإخلاء، ما قدرنا ناخد أغراضنا وكل إشي تم تدميره في ثواني".