قبل يوم واحد من الموافقة النهائية.. الحكومة تقدم تعديلات جديدة على "الإجراءات الجنائية"

تقدمت الحكومة اليوم بطلب إعادة مداولة على عدد من مواد مشروع القانون الذي سبق ووافق مجلس النواب على مجموع مواده في فبراير/شباط الماضي، قبيل جلسة الغد في البرلمان المحددة للتصويت نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على التعديلات التي عرضها وزير العدل عدنان فنجري، اليوم، وتضمنت 17 مادة أغلبها تغييرات في الصياغة دون تعديل في المضمون إلا في مواد محددة.

وتضمنت التعديلات الفقرة الثالثة من المادة 37 فأضاف كلمة "حكم" إلى العبارة الأخيرة من المادة فنصت على أنه "لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز المخصصة لذلك، ولا يجوز  لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى حكم أو أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي".

كما عدل المادة 78 التي تنص على أنه "لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو غير منزله إلا إذا اتضحت دلائل قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة وتفيد في كشف الحقيقة. ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدمًا على أمر مسبب من القاضي الجزئي ويصدر القاضي هذا الأمر بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات". وجرى استبدال كلمة إذن بأمر.

ووافق المجلس على تعديل المادة 82 التي تنص على أنه "يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها"، وحذف التعديل عبارة بناء على أمر مسبب.

كما عدل المجلس المادة 107 التي تنظم أمر الضبط والإحضار الذي يجب أن يتضمن اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، وحضوره بميعاد معين، حيث حذفت التعديلات العبارة التي تنص على أن يشمل أمر الضبط والإحضار الأسباب.

وتعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية لانتقادات من الحقوقيين ونقابة الصحفيين التي أعدت ورقةً، وأرسلت تعليقات لمجلس النواب على النصوص التي تنتقص من حقوق المواطنين خلال مرحلة القبض والتحقيق والمحاكمات.

وخلال مناقشته بمجلس النواب واجهت مواد مشروع القانون اعتراضات عدة تجاهلها البرلمان، من بينها النصوص المنظمة لإجراء المحاكمات عن بعد، وتوقيع غرامة 500 جنيه على الاستشكال الثاني على الأحكام، وضوابط التحفظ على الأموال، واعتماد الأسورة الإلكترونية كإجراء احترازي بديل للحبس الاحتياطي، ومنح المواطنين حق إقامة الدعوى الجنائية ضد الموظفين العموميين.

وسبق وأعلن محامون حقوقيون، خلال مؤتمر صحفي، استضافته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رفضهم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معتبرين أنه "يهدد استقرار منظومة العدالة".