رغم الاعتراضات.. مجلس النواب يوافق على مجموع مواد "الإجراءات الجنائية"

وافق مجلس النواب، اليوم، على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يتم التصويت عليه في جلسة قادمة، رغم اعتراضات عدة لنواب المعارضة على بعض مواد المشروع خلال جلسات متفرقة عقدها المجلس.

وخلال جلسة اليوم، وصف رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع القانون بأنه "إنجاز حقيقي سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي".

وأضاف جبالي أنه عادة ما يصف قانون الإجراءات الجنائية بأنه "دستور مصر الثاني أو الدستور المصغر لما ينطوى عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد"، مشيرًا إلى أنه "رغم اختلاف الرؤى والأفكار والأيدلوجيات فقد عمل الجميع لإنجاز هذا المشروع الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها"، على حد قوله.

وتابع "نحن اليوم أمام مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية نحسبه خالصًا لوجه الله تعالى ملبيًا لطموحات وتطلعات الشعب، وبالرغم من كل ما تحقق بمشروع القانون سيكون التاريخ هو الشاهد علينا جميعًا في ذلك إلا أننا لا ندعي الكمال فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء بين مؤيد ومعارض".

وخلال الشهر الماضي، وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي سبق أن تعرض لانتقادات من الحقوقيين ونقابة الصحفيين التي أعدت ورقة، وأرسلت تعليقات لمجلس النواب على النصوص التي تنتقص من حقوق المواطنين خلال مرحلة القبض والتحقيق والمحاكمات.

وخلال مناقشته بمجلس النواب واجهت مواد مشروع القانون اعتراضات عدة تجاهلها البرلمان من بينها النصوص المنظمة لإجراء المحاكمات عن بعد، وتوقيع غرامة 500 جنيه على الاستشكال الثاني على الأحكام، وضوابط التحفظ على الأموال، واعتماد الأسورة الإلكترونية كإجراء احترازي بديل للحبس الاحتياطي، ومنح المواطنين حق إقامة الدعوى الجنائية ضد الموظفين العموميين.

وسبق وأعلن محامون حقوقيون، خلال مؤتمر صحفي، استضافته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رفضهم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معتبرين أنه "يهدد استقرار منظومة العدالة".