بعد 100 يوم على منعهم من الدخول.. تضامن حقوقي مع عمال "مصر العامرية" ومخاوف من تصفية الشركة
أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استمرار منع أكثر من 800 عامل وعاملة بشركة مصر العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية من العودة إلى أعمالهم منذ 8 أغسطس/آب الماضي، وسط مخاوف متزايدة من تصفية الشركة والتصرف فيما تبقى من أراضيها.
ووثقت المفوضية بحسب بيان لها، مساء أمس الاثنين، شهادات من عمال اشتكوا من انتقاص أجورهم وإحلال عمالة يومية محلهم في أعمال الإنتاج، معتبرة أن هذا يمثل "انتهاكًا مركبًا من الحق في العمل، والحق في أجر عادل وكامل، والحق في الإضراب السلمي والتفاوض الجماعي، والحق في الأمان الوظيفي".
وقررت إدارة شركة مصر العامرية للغزل والنسيج في 6 أغسطس الماضي وقف تشغيل الأقسام الإنتاجية "لأجل غير مسمى"، بدعوى إجراء أعمال صيانة وجرد للمخازن، وأغلقت أبواب الشركة أمام العمال، في خطوة اعتبرها عمال تحدثوا لـ المنصة وقتها، عقابًا لهم على استمرار إضرابهم احتجاجًا على احتساب العلاوة الخاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي، بدلًا من الأجر التأميني.
ووفقًا لبيان المفوضية تمثل شهادات العمال عن الاستعانة بعمالة يومية لأداء نفس أعمالهم الممنوعون من ممارستها "يضع مبررات الإغلاق موضع مساءلة جدية؛ إذ إن مصنعًا قادرًا على استئناف الإنتاج، لا يجب أن يستمر إقصاء عماله".
وحذرت المفوضية من تحويل العمالة اليومية إلى أداة لإحلال علاقات عمل هشة محل الوظائف المستقرة، واستخدام حاجة العمال إلى الأجر في مواجهة زملائهم، مؤكدة أن المسؤولية عن هذه الممارسات تقع على الإدارة لا على العمال البدلاء.
وأشارت إلى أن ممارسات إدارة الشركة تكتسب خطورتها القانونية في ضوء قانون العمل 14 لسنة 2025، الذي يُخضع إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا لإجراءات محددة، ويحظر في مادته 240 على صاحب العمل مجرد التقدم بطلب الإغلاق أو تقليص النشاط أثناء تسوية منازعة عمل جماعية، أو بسبب إضراب العمال أو أثناءه.
ولفتت إلى أن التطورات الأخيرة في الشركة لا تنفصل عن "التساؤلات المحيطة بمستقبل أرض المصنع"، موضحة بأن بنك مصر، المالك للشركة، أنشأ كيانًا باسم "مصر العامرية للاستثمار العقاري" للتعامل مع أراضٍ تابعة لشركة الغزل والنسيج.
وبحسب المفوضية تشير بيانات الشركة إلى أنها تمتلك مساحة صناعية تقارب 496 ألف متر مربع، ناقلة عن العمال بأن مشروعات سكنية، بينها "بشاير الخير" و"مشارف"، أُقيمت على أراضٍ مجاورة وسط مخاوف من أن تمتد التجمعات السكنية إلى أرض المصنع ذاتها.
وأكدت المفوضية أنها لا تجزم بوجود قرار تصفية للشركة لم يثبت صدوره، لكنها تحذر من أن غياب الشفافية واستمرار إقصاء العمال يغذيان هذه المخاوف.
وشهدت شركة مصر العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية عدة احتجاجات خلال الفترة الماضية. ففي أبريل/نيسان الماضي، دخل العمال في إضراب استمر ستة أيام، للمطالبة بزيادة بدل المخاطر، ورفع الرواتب بنسبة 25% من الأجر الأساسي أسوة بالمهندسين، ومعالجة ما وصفوه بـ"مخالفات تطبيق الحد الأدنى للأجور"، قبل أن يعلقوا الإضراب بعد وعود من رئيس الشركة بتنفيذ مطالبهم.
كما أضرب العمال في نهاية فبراير/شباط الماضي احتجاجًا على زيادة مفاجئة في قيمة الاستقطاعات من رواتبهم، واستمر الإضراب حتى الثالث من مارس/آذار، قبل تعليقه عقب اجتماع مع رئيس الشركة، الذي وعد بدراسة مطالبهم المتعلقة بزيادة الرواتب والبدلات.
وفي عام 2025، نظم عمال الشركة إضرابًا استمر 16 يومًا احتجاجًا على ما وصفوه بـ"التلاعب" في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وانتهى باستقالة الرئيس التنفيذي السابق أحمد عمرو رجب، فيما علق العمال إضرابهم بعد ضغوط وتهديدات بالفصل وإبلاغ الأمن الوطني عنهم، إلى جانب ما وصفوه بـ"مفاوضات ناجحة" أسفرت عن الاستجابة لعدد من مطالبهم.