عمال "مصر العامرية للغزل والنسيج" يواصلون الإضراب احتجاجًا على زيادة الاستقطاعات

واصل مئات العمال بقطاعي الملابس والتجهيز بشركة "مصر العامرية للغزل والنسيج" بالإسكندرية، إضرابهم عن العمل الذي بدأوه يوم الخميس الماضي، احتجاجًا على زيادة مفاجئة في قيمة الاستقطاعات من رواتبهم، وفق عاملين تحدثا لـ المنصة.

وأوضح أحد العمال أنهم فوجئوا الخميس بعد استلام قسيمة راتب شهر فبراير/شباط الماضي بزيادة قيمة الضريبة على الدخل بما يتراوح بين 100 إلى 200 جنيه، إضافة إلى زيادة قيمة التأمينات الاجتماعية بما يتراوح من 200 إلى 300 عن الشهر الماضي.

وأشار العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، الإدارة بررت هذه الزيادة في الاستقطاعات بخصم ضرائب مستحقة عن "منحة رمضان" التي صُرفت لهم الشهر الماضي، وهو ما زاد غضبهم.

وجاء هذا الإضراب بعد يوم وحد من تراجع الإدارة، تحت ضغط عمالي، عن قرار منح عمال قطاع التجهيز إجازة إجبارية أيام الخميس تُخصم من رصيد إجازاتهم الاعتيادية.

وفي السياق، قالت إحدى العاملات لـ المنصة إن الشركة ما زالت تعاني من استمرار مشكلات إدارية وهيكلية مرتبطة بإدارتها القديمة، المستشارين الذين يتقاضى الواحد منهم مبالغ تصل لمئات الآلاف شهريًا، فضلًا عن وجود تمييز في الأجور بين العاملين الذين يؤدون المهام ذاتها في قطاعات مختلفة، إذ يتقاضى عمال محددين بالإدارة، رواتب ضعف زملائهم الذين يقومون بنفس العمل.

وشهدت الشركة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات واسعة، حيث تقدمت نحو 300 عاملة بشكاوى لمكتب العمل بالإسكندرية للمطالبة بصرف الأجر الإضافي على "الأجر الشامل" بأثر رجعي، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بصورة صحيحة، وهي الشكاوى التي أُحيلت لاحقاً للمحكمة.

يُذكر أن عمال "مصر العامرية" كانوا قد نظموا إضرابًا استمر 16 يومًا العام الماضي احتجاجًا على بـ"التلاعب في تطبيق الحد الأدنى للأجور"، وهو الإضراب الذي أسفر حينها عن استقالة الرئيس التنفيذي السابق وصدور خطاب رسمي من مديرية العمل بالإسكندرية يطالب الشركة بتصحيح مخالفات احتساب الأجر الإضافي والحد الأدنى للأجور وفقًا للقانون.