تقدم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر العامرية للغزل والنسيج أحمد عمرو رجب، اليوم، باستقالته إلى مجلس إدارة بنك مصر المالك للشركة، بعد 13 يومًا من دخول عمال الشركة في إضراب عن العمل حمل عدة مطالب من بينها رحيل رئيس الشركة.
وأكد مصدران عماليان بالشركة تحدثا لـ المنصة أن الاستقالة جاءت "تحت ضغط الإضراب"، وأنها انتصار جزئي للعمال، وأشار أحدهما إلى أن مجلس إدارة بنك مصر سيرسل غدًا قائمًا بأعمال الرئيس التنفيذي لحين انعقاد الجمعية العمومية للشركة.
من جانبه قال أحمد عمرو رجب لـ المنصة إنه تقدم باستقالته رغم تمسك مجلس إدارة البنك ببقائه، مضيفًا "هذه المرحلة ليست مرحلتي، فقد حاولت منذ توليت رئاسة الشركة النهوض بها، والحد من الخسائر التي كانت متراكمة عليها، ونجحنا بالفعل في القضاء على كافة الخسائر التشغيلية".
وتابع رجب "حاولت أن أعطي العمال حقوقهم وطبقت الحد الأدنى للأجور الحالي والمقرر بـ7 آلاف جنيه على العمال بمجرد صدور قرار به، وهو ما حدث في الحد الأدنى الذي سبقه، لكني لم أكن أستطيع تنفيذ مطلب العمال المضربين بتطبيق التدرج الوظيفي، لأنه كان سيكلف الشركة أكثر من 30 مليون جنيه".
ودخل عمال العامرية للغزل والنسيج، البالغ عددهم 1000 عامل، في إضراب عن العمل في 30 يوليو/تموز الماضي احتجاجًا على ما وصفوه بـ"التلاعب في تطبيق الحد الأدنى للأجور"، وعدم مراعاة التدرج الوظيفي، مطالبين بإقالة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة أحمد عمرو رجب ومستشاريه "لتعنتهم الشديد ضد العمال".
كما طالب العمال بصرف العلاوات المتأخرة واحتساب الإضافي عن يوم السبت على الأجر الشامل وليس الأساسي، وزيادة حافز الإنتاج، وعدم إجبارهم على التنازل عن رصيد الإجازات السنوية.
وقبل يوم واحد من انتخابات مجلس الشيوخ، استدعت مباحث الأمن الوطني بالإسكندرية 5 عمال للتحقيق معهم بشأن الإضراب، فيما حاول ضابط الأمن الوطني الذي التقى بالعمال الضغط عليهم لإنهاء الإضراب.
وقال عامل آخر لـ المنصة إن لدى العمال رغبة في الاستماع إلى القائم بأعمال الرئيس التنفيذي الذي سترسله الشركة غدًا، وأن كلامه سيكون مؤشرًا للأسلوب الذي سيتعامل به مع مطالب العمال، مؤكدًا أن هناك "ترحيبًا كبيرًا" بين العمال باستقالة رجب، وأن العمال يعتبرونها إقالة وليست استقالة.
وقبل ساعات من نبأ استقالة رئيس الشركة رفض العمال صباح اليوم عرضًا من إدارة بنك مصر، بإضافة 200 جنيه إلى "بدل الوردية" لتصبح 600 جنيه شهريًا، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة، مقابل إنهاء الإضراب، ووصف العمال العرض بأنه "استهزاء بهم".
ويعاني عمال الشركة من تدني الرواتب، حيث لا يزيد صافي ما يتقاضاه عمال بلغت مدة خدمتهم بالشركة 38 عامًا عن 5800 جنيه، وهناك فجوة كبيرة بين رواتب العمال وبين ما يتقاضاه مستشارو الرئيس التنفيذي للشركة ومديرو الإدارات الذين جلبهم معه عند تعيينه حيث تصل رواتبهم لـ100 ألف جنيه، حسب عمال تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق.
ولا تقتصر معاناة عمال مصر العامرية للغزل والنسيج، على إشكالية تطبيق الحد الأدنى والعلاوات والحوافز، بل تمارس الإدارة "تعنتًا شديدًا" ضدهم، حيث يتم إجبار العمال الذين اقتربوا من سن المعاش على القيام بإجازات طويلة تصل إلى 120 يومًا متتالية حتى لا يتقاضوا مقابل رصيد الإجازات عند خروجهم على المعاش، وتخيرهم ما بين ذلك والتنازل عن رصيد الإجازات في الشهر العقاري، ويهدد من يرفضون الخيارين بالنقل، وممارسة "إجراءات تعسفية" ضدهم، وفق عمال تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق.
وشهدت شركة مصر العامرية للغزل والنسيج العديد من الاحتجاجات خلال السنوات الأخيرة، ففي عام 2019 نظم العمال إضرابًا للمطالبة بتعديل الرواتب، وفي عام 2015 نظم عدد من العاملين بالشركة وقفة احتجاجية أمام مديرية القوى العاملة بالإسكندرية لاستمرار إغلاق الشركة والمماطلة في تشغيلها.
وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2013 دخل عمال الشركة في إضراب عن العمل بعد ما أشيع عن إنهاء عقود حوالي 300 عامل مؤقت بالشركة.
وشركة مصر العامرية للغزل والنسيج هي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لبنك مصر، وتضم عددًا من المصانع منها النسيج والملابس والغزل والتبيض والصباغة والطباعة.
