رفض عمال شركة مصر العامرية للغزل والنسيج بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، عرضًا من إدارة بنك مصر المالك للشركة، بإضافة 200 جنيه إلى "بدل الوردية" لتصبح 600 جنيه شهريًا، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة، مقابل إنهاء العمال إضرابهم المستمر منذ 13 يومًا، ووصف العمال العرض بأنه "استهزاء بهم"، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم، وفق عاملين تحدثا لـ المنصة.
ودخل عمال العامرية للغزل والنسيج، البالغ عددهم 1000 عامل، في إضراب عن العمل في 30 يوليو/تموز الماضي احتجاجًا على ما وصفوه بـ"التلاعب في تطبيق الحد الأدنى للأجور"، وعدم مراعاة التدرج الوظيفي، مطالبين بإقالة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة أحمد عمرو رجب ومستشاريه، "لتعنتهم الشديد ضد العمال".
كما طالب العمال بصرف العلاوات المتأخرة واحتساب الإضافي عن يوم السبت على الأجر الشامل وليس الأساسي، وزيادة حافز الإنتاج، وعدم إجبارهم على التنازل عن رصيد الإجازات السنوية.
وقال أحد العمال لـ المنصة إن أعضاء اللجنة النقابية بالشركة نقلوا العرض إلى العمال صباح اليوم، بعدما التقوا أمس الأحد مسؤولين في بنك مصر بالقاهرة وأعضاء من النقابة العامة للغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن "العمال ثاروا على أعضاء اللجنة النقابية بمجرد سماعهم العرض، رافضين ما تم طرحه".
وأشار العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن العرض تضمن أن تكون الـ200 جنيه الزيادة التي سيتم إضافتها إلى بدل الوردية خارج الحد الأدنى للأجور، لكن مع بقاء الـ400 الأخرى من بدل الوردية داخل حساب الحد الأدنى، رغم أن هناك عمالًا كثيرين لا يتقاضون بدل وردية لأنهم يعملون وردية نهارية فقط.
وأضاف عامل ثانٍ لـ المنصة أن "إدارة الشركة ومسؤولي بنك مصر يعتبرون مجرد توفير سيارة إسعاف داخل الشركة إنجازًا كبيرًا يجب أن يشكرهم العمال عليه، رغم أنه أبسط حقوقنا".
وقبل يوم واحد من انتخابات مجلس الشيوخ، استدعت مباحث الأمن الوطني بالإسكندرية 5 عمال للتحقيق معهم بشأن الإضراب، فيما حاول ضابط الأمن الوطني الذي التقى بالعمال الضغط عليهم لإنهاء الإضراب.
ووفق عمال تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق، مارست إدارة الشركة "تلاعبًا" في تطبيق الحد الأدنى للأجور "في شهر مارس/آذار الماضي قالت الشركة إنها ستطبق الحد الأدنى للأجور المقرر بـ7 آلاف جنيه، لكن ذلك لم يحدث فعليًا وما حدث كان مجرد تحايل على القرار وتلاعب في بنود الأجر، حيث أضافت الإدارة إلى قسيمة الراتب بندًا سمته المتمم للحد الأدنى، يختلف المبلغ المدون في هذا البند من عامل إلى آخر حسب راتبه، ويتم تغيير مبلغ هذا البند أكثر من مرة للعامل الواحد، وكلما أضيفت علاوة أو أي مزايا مالية أخرى يخفض المبلغ المدون في بند المتمم ويظل الراتب كما هو".
ويعاني عمال الشركة من تدني الرواتب، حيث لا يزيد صافي ما يتقاضاه عمال بلغت مدة خدمتهم بالشركة 38 عامًا عن 5800 جنيه، وهناك فجوة كبيرة بين رواتب العمال وبين ما يتقاضاه مستشارو الرئيس التنفيذي للشركة ومديرو الإدارات الذين جلبهم معه عند تعيينه حيث تصل رواتبهم لـ100 ألف جنيه، حسب عمال تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق.
ولا تقتصر معاناة عمال مصر العامرية للغزل والنسيج، عند إشكالية تطبيق الحد الأدنى والعلاوات والحوافز، بل تمارس الإدارة "تعنتًا شديدًا" ضدهم، حيث يتم إجبار العمال الذين اقتربوا من سن المعاش على القيام بإجازات طويلة تصل إلى 120 يومًا متتالية حتى لا يتقاضوا مقابل رصيد الإجازات عند خروجهم على المعاش، وتخيرهم ما بين ذلك والتنازل عن رصيد الإجازات في الشهر العقاري، ويهدد من يرفضون الخيارين بالنقل، وممارسة "إجراءات تعسفية" ضدهم، وفق العمال.
وشهدت شركة مصر العامرية للغزل والنسيج العديد من الاحتجاجات خلال السنوات الأخيرة، ففي عام 2019 نظم العمال إضرابًا للمطالبة بتعديل الرواتب، وفي عام 2015 نظم عدد من العاملين بالشركة وقفة احتجاجية أمام مديرية القوى العاملة بالإسكندرية لاستمرار إغلاق الشركة والمماطلة في تشغيلها.
وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2013 دخل عمال الشركة في إضراب عن العمل بعد ما أشيع عن إنهاء عقود حوالي 300 عامل مؤقت بالشركة.
وشركة مصر العامرية للغزل والنسيج هي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لبنك مصر، وتضم عددًا من المصانع منها النسيج والملابس والغزل والتبيض والصباغة والطباعة.
