بأثر رجعي.. عمال "العامرية للغزل" يطالبون بصرف الأجر الإضافي عن العامين الماضيين

تقدم عدد من عمال شركة مصر العامرية للغزل والنسيج، أمس الثلاثاء، بشكاوى إلى مديرية العمل بالإسكندرية للمطالبة بصرف الأجر الإضافي على الأجر الشامل بأثر رجعي عن العامين الماضيين، وفق اثنين من العمال تحدثا لـ المنصة.

وأوضع العاملان أن الإدارة السابقة للشركة كانت تصرف لهم الأجر الإضافي على الراتب الأساسي، وتحتسبه ضمن الحد الأدنى للأجور بالمخالفة للقانون.

ونهاية يوليو/تموز الماضي دخل عمال الشركة في إضراب عن العمل استمر 16 يومًا، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"التلاعب في تطبيق الحد الأدنى للأجور" وعدم مراعاة التدرج الوظيفي، إضافة إلى المطالبة بإقالة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السابق أحمد عمرو رجب ومستشاريه. نجح العمال في دفع رجب إلى الاستقالة، إلا أنهم اضطروا لإنهاء إضرابهم تحت ضغوط وتهديدات بالفصل وإبلاغ الأمن الوطني عنهم، مع ذلك فقد نجحوا في تنفيذ بعض المطالب.

وقال أحد العمال لـ المنصة إن مطالبتهم بصرف الأجر الإضافي على الشامل عن العامين الماضيين، هي "استرجاع لحقهم المنهوب"، مضيفًا "الإدارة السابقة نصبت علينا كانت بتحسب لنا الإضافي عن يوم السبت على الأجر الأساسي، وكل ما تجيلنا علاوة يضيفوها من داخل الحد الأدنى، رغم إنها كانت بتيجي بعد تطبيق الحد الأدنى، فكانت رواتبنا بتزيد شكليًا لكن صافي مرتبنا بيفضل ثابت".

وأضاف عامل ثانٍ إنهم سوف يستمرون في المطالبة بحقوقهم في الأجر الإضافي بأثر رجعي، والذي أقره مسؤولو مديرية العمل بالإسكندرية أثناء المفاوضات بين العمال وإدارة الشركة، بكل السبل حتى لو لجأوا للقضاء.

وأشار العامل إلى أنه رغم تحقيق الإضراب لبعض المطالب مثل إضافة 200 جنيه إلى بدل الوردية لتصبح 600 جنيه شهريًا، وعدم خصم أجور الأيام التي توقف فيها العمال عن العمل، واحتساب الإضافي على الشامل وليس على الأساسي، إلا أن هناك مطالب مهمة للعمال لم تنفذ مثل مراعاة التدرج الوظيفي في تطبيق الحد الأدنى، وصرف العلاوات المتأخرة منذ سنوات، إضافة إلى إقالة المستشرين الذين يتقاضون مئات الآلاف شهريًا.

من جانبه، قال رئيس اللجنة النقابية بالشركة محمد الصاوي لـ المنصة، إنه تم صرف الأجر الإضافي بأثر رجعي من  شهر مارس/آذار وحتى يوليو الماضي، وتم صرف إضافي أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول مع راتب الشهرين، وفقًا للخطاب المرسل من مديرية العمل والذي يلزم الإدارة بصرف الأجر الإضافي على الشامل منذ صدور قرار الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه في شهر مارس الماضي.

وأضاف الصاوي أنه تقدم بمذكرة إلى الرئيس التنفيذي للشركة بصرف الأجر الإضافي على الراتب الشامل عن العامين الماضيين بأثر رجعي، ولو على دفعات، وأن رئيس الشركة وعده بذلك مع تحسن الأوضاع المالية للشركة، مشيرًا إلى أن هناك عمال يستحقون الأجر الإضافي لعامين وعمال لعام واحد، حيث أن قطاع النسيج يعمل يوم السبت منذ عامين، لكن قطاع المفروشات لم يعمل السبت سوى عام واحد.

وعقب الإضراب دعت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، في خطاب رسمي موجه إلى إدارة شركة مصر العامرية للغزل والنسيج، إلى تصحيح مخالفات تتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور وآلية احتساب الأجر الإضافي، مؤكدة أن مقابل التشغيل الإضافي يُحتسب على الأجر الشامل للعامل ولا يدخل ضمن الحد الأدنى للأجور، بينما تظل العلاوات والبدلات والمنح التي تأتي بعد تطبيق الحد الأدنى خارج هذا الحد.