"العمل" تدعو "العامرية للغزل" لتصحيح مخالفات الأجور.. والعمال يطالبون بإقالة "المستشارين"

دعت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، في خطاب رسمي موجه إلى إدارة شركة مصر العامرية للغزل والنسيج، حصلت المنصة على نسخة منه، إلى تصحيح مخالفات تتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور وآلية احتساب الأجر الإضافي، مؤكدة أن مقابل التشغيل الإضافي يُحتسب على الأجر الشامل للعامل ولا يدخل ضمن الحد الأدنى للأجور، بينما تظل العلاوات والبدلات والمنح التي تأتي بعد تطبيق الحد الأدنى خارج هذا الحد.

وحسب مصادر عمالية تحدثت لـ المنصة، يتمسك العمال بضرورة إقالة مستشاري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السابق أحمد عمرو رجب والمديرين الذين عيّنهم، معتبرين أن بقاءهم يشكل "عائقًا" أمام حصولهم على حقوقهم وأنه "لا بد من قطع الذيول"، على حد وصفهم، في إشارة إلى ما يصفونه بتواطؤ هؤلاء المسؤولين "لحماية رواتبهم الضخمة التي تصل إلى 120 ألف جنيه شهريًا".

ويأتي تدخل المديرية بعد إضراب نفذه نحو ألف عامل بالشركة استمر 16 يومًا، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"التلاعب في تطبيق الحد الأدنى للأجور" وعدم مراعاة التدرج الوظيفي، إضافة إلى المطالبة بإقالة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السابق أحمد عمرو رجب ومستشاريه. ورغم نجاح العمال في دفع رجب إلى الاستقالة، أنهوا إضرابهم تحت ضغوط وتهديدات بالفصل والتحقيق الأمني.

وقال مصدر عمالي بالشركة إن لجنة من المديرية اجتمعت الأحد الماضي مع مديري الإدارات بالشركة ومستشاري الرئيس التنفيذي وأعضاء اللجنة النقابية وموظفين بالماليات، في مقر الشركة لدراسة المخالفات.

وأضاف المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن الاجتماع شهد مشادات بين ممثلي النقابة من جانب، ومديري الإدارات ومستشاري الرئيس التنفيذي المستقيل من جانب آخر، بعدما رفض المستشارون احتساب الإضافي على الأجر الشامل بأثر رجعي، بدعوى ارتفاع التكلفة، فيما أصر مسؤولو المديرية على أن ذلك "التزام قانوني لا يجوز التلاعب فيه".

وتابع "المديرون والمستشارون اللي بيقبضوا ما بين 70 و120 ألف جنيه في الشهر، معترضين على صرف الإضافي على الشامل، وبيقولوا إنتوا عارفين لو صرفنا بأثر رجعي تكلفته كام؟ مسؤول مديرية العمل قالهم ده القانون، الإضافي على الشامل، مش هنخترع، اتنرفزوا أوي وكأنهم بيلاقوا متعتهم في مخالفة القانون، وأكل حقوق العمال"، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة النقابية محمد الصاوي، رفض إغلاق محضر الاجتماع قبل إنهاء هذه النقطة، والتأكيد على صرف الإضافي بأثر رجعي.

ونص خطاب المديرية المؤرخ في 18 أغسطس/آب الجاري، على أنه "بالنسبة للساعة الثامنة (التشغيل الاضافي) فإن المادة 85 من قانون 12 لسنة 2003، تنص على أنه لصاحب العمل تشغيل العمال لوقت إضافي بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره الأصلي أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 35% عن ساعات العمل النهارية وعن ساعات العمل الليلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم. ويمنحه صاحب العمل يوما آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي، ويتم احتساب مقابل التشغيل الإضافي على الأجر الشامل للعامل ولا يدخل ضمن الحد الأدنى للأجور".

وأضاف الخطاب "بالنسبة لمفردات الأجر الواردة في المادة 1 من قانون العمل 12 لسنة 2003، فإن العلاوات والبدلات والمنح التي تلي تطبيق الحد الأدنى للأجور لا تدخل ضمن الحد الأدنى للأجور الحالي، وعلى المنشأة معالجة الأمر في ضوء ما تقدم".

وقال عامل ثان لـ المنصة، إن العمال باتوا متأكدين من أن مستشاري الرئيس التنفيذي السابق ومديري الإدارات الذين عينهم، يعملون ضد مصلحة العمال، ويقفون حائلًا دون الحصول على حقوقهم،  لأنهم "خائفون من أن يؤثر ذلك على رواتبهم والتي تصل إلى 120 ألف جنيه للواحد، وأن العمال متمسكون بضرورة إقالتهم"، لأنه لابد من "قطع الذيول" على حد وصفه.

ودخل عمال العامرية للغزل والنسيج، البالغ عددهم 1000 عامل، في إضراب عن العمل في 30 يوليو/تموز الماضي احتجاجًا على ما وصفوه بـ"التلاعب في تطبيق الحد الأدنى للأجور"، وعدم مراعاة التدرج الوظيفي، مطالبين بإقالة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة ومستشاريه "لتعنتهم الشديد ضد العمال، قبل أن ينهوه مجبرين بعد 16 يومًا.

 وخلال الإضراب تعرض العمال لضغوط وتهديدات كثيرة، فقبل يوم واحد من انتخابات مجلس الشيوخ، استدعت مباحث الأمن الوطني بالإسكندرية 5 عمال للتحقيق معهم بشأن الإضراب، فيما حاول ضابط الأمن الوطني الذي التقى بالعمال الضغط عليهم لإنهاء الإضراب.

وعقب تقديم أحمد عمرو رجب، استقالته، وتولي محمد سيد عبد السلام، منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة، مارست الإدارة الجديدة المزيد من التهديدات والضغوط على العمال لكسر إضرابهم، وبينما كانت تتفاوض معهم بوجه  كانت "تتوعدهم بالعقاب وتصعد من تهديدها لهم بوجه آخر"، وقبل يوم واحد من إنهاء الإضراب تلقى نحو 15 عاملًا اتصالات هاتفية من أفراد من الأمن الوطني طلبوا منهم "إنهاء الإضراب حتى لا يتم اتهامهم بالتحريض وتعطيل العمل".