أنهى عمال شركة مصر العامرية للغزل والنسيج بمحافظة الإسكندرية اليوم الخميس إضرابهم عن العمل بنسبة 80%، حيث لا يزال عمال مصنع التجهيز حتى نهاية الوردية الأولى في الثالثة عصرًا مصرون على مواصلة الإضراب.
من جانبها أعلنت وزارة العمل عن عودة عجلات الإنتاج للدوران في الشركة، بعد "مفاوضة جماعية" وصفتها بـ"الناجحة"، لكن عددًا من العمال أكدوا لـ المنصة أنهم عادوا للعمل "تحت التهديد".
وتزايدت التهديدات والضغوط من إدارة الشركة على العمال لكسر إضرابهم المستمر منذ 30 يوليو/تموز الماضي، فيما تلقى نحو 15 عاملًا اتصالات هاتفية مساء الثلاثاء من أفراد من الأمن الوطني طلبوا منهم "إنهاء الإضراب حتى لا يتم اتهامهم بالتحريض وتعطيل العمل".
وقالت وزارة العمل في بيان اليوم على فيسبوك إن "العمال وافقوا على عرض من إدارة بنك مصر المالك للشركة بتنفيذ بعض مطالب العمال المشروعة، ودراسة باقي المطالب في توقيتات محددة، مع مراعاة مصالح العمال والشركة".
وحسب الوزارة أسفر الاجتماع عن إضافة 200 جنيه إلى بدل الوردية لتصبح 600 جنيه شهريًا، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة من أول الشهر المقبل، وعدم خصم أجور الأيام التي توقف فيها العمال عن العمل وصرفها بالكامل، وكذلك سرعة دراسة كافة المطالب العمالية وعرضها على مجلس الإدارة خلال مدة تتراوح من أسبوعين من تاريخه إلى ثلاثة أسابيع.
ويعلق أحد العمال، وهو نقابي سابق بالشركة، قائلًا لـ المنصة إن بيان الوزارة "به الكثير من المغالطات، فما حدث ليس مفاوضة جماعية كما تدعي الوزارة، فالمفاوضة الجماعية كما نص عليها قانون العمل يجب أن يكتب ما توصلت إليه في محضر اتفاق ويوقع عليه الأطراف الثلاثة، صاحب العمل وممثلو العمال ومسؤولو الجهة الإدارية وزارة أو مديرية العمل، ثم ينشر الاتفاق في الجريدة الرسمية، وهو ما لم يحدث، فكيف تقول الوزارة إنه كانت هناك جلسة مفاوضة جماعية ناجحة؟".
وأوضح طالبًا عدم نشر اسمه أن العمال "لم يوافقوا على المقترحات التي قدمتها الإدارة كما تقول الوزارة، لكنهم قدموا اقتراحات لحل الأزمة، رفضتها الإدارة في تعنت شديد، ما دعاهم إلى التمسك بمواصلة الإضراب".
وقال عامل ثانٍ لـ المنصة طالبًا عدم نشر اسمه إن أكبر دليل على أن جلسة المفاوضات كانت فاشلة وأن العمال لم يوافقوا على شيء هو ما تم ممارسته ضدهم عقب الاجتماع من تهديدات بالفصل والحبس من مديري إدارات وأفراد بالأمن الوطني، حتى اضطرت نسبة منهم للعمل تحت التهديد خلال الوردية الثانية يوم الثلاثاء، ثم يوم الأربعاء حيث عملت الشركة بنسبة 50%.
وعقد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة محمد سيد عبد السلام، الذي تولى منصبه خلفًا لأحمد عمرو رجب بعد تقديم الأخير استقالته تحت ضغط الإضراب، اجتماعًا تفاوضيًا الثلاثاء مع نحو 20 عاملًا، وأعضاء اللجنة النقابية بالشركة، بحضور أعضاء من مجلس إدارة بنك مصر المالك للشركة، ومديري القطاعات، لكن حسب عاملين حضرا الاجتماع تحدثا لـ المنصة في وقت سابق، لم تقدم الإدارة سوى "عروض هزيلة"، وبينما كانت "تتفاوض معهم بوجه" كانت "تتوعدهم بالعقاب وتصعد من تهديدها لهم بوجه آخر".
واقترح العمال خلال الاجتماع زيادة حافز الجهد من 150 إلى 650 جنيهًا، وإقرار حافز تطوير أسوة بشركة غزل المحلة بقيمة 700 جنيه، وإذا تعثر إقرار حافز الجهد فيمكن زيادة حافزي الإنتاج والـ2%، حتى يتم دراسة التدرج الوظيفي، لكن الإدارة رفضت اقتراحهم.
وقال عامل ثالث لـ المنصة إن الضغوط والتهديدات التي تواصلت على مدار أيام الإضراب سواء من الإدارة أو من الأمن الوطني الذي استدعى 5 أفراد قبل يوم واحد من انتخابات مجلس الشيوخ ثم الاتصالات المتتالية بالعمال لإرغامهم على كسر الإضراب اضطرت العمال إلى التشغيل اليوم الخميس بنسبة 80% خاصة في ظل الدور المتخاذل لأعضاء اللجنة النقابية الذين طافوا على العمال في المصانع والأقسام المختلفة عقب الاجتماع ليجبروهم على العمل.
وأضاف العامل طالبًا عدم نشر اسمه "رغم كده استمر عمال مصنع التجهيز لحد نهاية الوردية الأولى النهاردا مصرين على الإضراب".
ويرى العامل أنه رغم ذلك فإن الإضراب حقق بعض الانتصارات حيث أجبر رئيس الشركة على الاستقالة، وجعل الإدارة تقر بالتلاعب في احتساب الراتب، وهو ما أشار إليه مسؤول مديرية العمل بالإسكندرية خلال الاجتماع، وقال الرئيس الجديد للشركة أنه سيتم تعديله ابتداء من راتب أغسطس الحالي، كما وعد بدراسة مطلب التدرج الوظيفي للأجر والرد على العمال في خلال مدة أقصاها 3 أسابيع.
ودخل عمال العامرية للغزل والنسيج، البالغ عددهم 1000 عامل، في إضراب عن العمل في 30 يوليو الماضي احتجاجًا على ما وصفوه بـ"التلاعب في تطبيق الحد الأدنى للأجور"، وعدم مراعاة التدرج الوظيفي، مطالبين بإقالة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة أحمد عمرو رجب ومستشاريه "لتعنتهم الشديد ضد العمال"، كما طالب العمال بصرف العلاوات المتأخرة واحتساب الإضافي عن يوم السبت على الأجر الشامل وليس الأساسي، وزيادة حافز الإنتاج، وعدم إجبارهم على التنازل عن رصيد الإجازات السنوية.
ويعاني عمال الشركة من تدني الرواتب، حيث لا يزيد صافي ما يتقاضاه عمال بلغت مدة خدمتهم بالشركة 38 عامًا عن 5800 جنيه، وهناك فجوة كبيرة بين رواتب العمال وبين ما يتقاضاه مستشارو الرئيس التنفيذي للشركة ومديرو الإدارات الذين جلبهم معه عند تعيينه حيث تصل رواتبهم لـ100 ألف جنيه، حسب عمال تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق.
ولا تقتصر معاناة عمال مصر العامرية للغزل والنسيج على إشكالية تطبيق الحد الأدنى والعلاوات والحوافز، بل تمارس الإدارة "تعنتًا شديدًا" ضدهم، حيث يتم إجبار العمال الذين اقتربوا من سن المعاش على القيام بإجازات طويلة تصل إلى 120 يومًا متتالية حتى لا يتقاضوا مقابل رصيد الإجازات عند خروجهم على المعاش، وتخيرهم ما بين ذلك والتنازل عن رصيد الإجازات في الشهر العقاري، ويهدد من يرفضون الخيارين بالنقل، وممارسة "إجراءات تعسفية" ضدهم، وفق عمال تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق.
وشهدت شركة مصر العامرية للغزل والنسيج العديد من الاحتجاجات خلال السنوات الأخيرة، ففي عام 2019 نظم العمال إضرابًا للمطالبة بتعديل الرواتب، وفي عام 2015 نظم عدد من العاملين بالشركة وقفة احتجاجية أمام مديرية القوى العاملة بالإسكندرية لاستمرار إغلاق الشركة والمماطلة في تشغيلها.
وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2013 دخل عمال الشركة في إضراب عن العمل بعد ما أشيع عن إنهاء عقود حوالي 300 عامل مؤقت بالشركة.
وشركة مصر العامرية للغزل والنسيج هي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لبنك مصر، وتضم عددًا من المصانع منها النسيج والملابس والغزل والتبيض والصباغة والطباعة.
