عَ السريع|
خروج 1.5 مليار دولار استثمارات أجنبية من مصر.. و"مسيرة غزة" تطالب القاهرة بوقف ملاحقة نشطائها

أعلنت المسيرة العالمية إلى غزة أن أفرادًا تابعين للشرطة المصرية ألقوا القبض على 3 من المشاركين فيها عصر أمس الاثنين قبل أن يطلق سراح اثنين منهم اليوم الثلاثاء ويرحلا إلى بلديهما، مع استمرار احتجاز الثالث، مطالبة السلطات المصرية، في بيان لها اطلعت عليه المنصة، بـ"وقف أساليبها غير القانونية والمسيئة بحق المدافعين السلميين عن هذه القضية".

وأوضحت المسيرة في بيانها أنه في نحو الساعة 4:30 مساء أمس "اختطفت الشرطة السرية ثلاثة أشخاص كانوا يجلسون في مقهى بالقاهرة، هم يوناس سيلهي (النرويج)، وحذيفة أبو سرية (النرويج)، وسيف أبو كشك (إسبانيا)".

وأشارت إلى أنه سمح ليوناس بإجراء مكالمة هاتفية قصيرة من مقر احتجازه، وأبلغ من تحدث معه أنه "تم تعصيب أعينهم وتكبيلهم وتعرضهم للاستجواب والضرب المبرح. وأنهم خضعوا لاستجواب عنيف، بينما تعرّض سيف، وهو مواطن إسباني من أصل فلسطيني، لمعاملة قاسية على نحو خاص" وفق البيان.

وحسب البيان، لا يزال مكان أبو كشك مجهولًا حتى هذه اللحظة، بينما "نقل يوناس وحذيفة إلى مركز احتجاز مطار القاهرة، دون توجيه أي تهم رسمية"، ولاحقًا جرى ترحيلهما.

وكان من المقرر أن تبدأ المسيرة، التي جذبت مشاركين من أكثر من 50 دولة، رحلتها البرية نحو معبر رفح الجمعة الماضي، لتنتهي باعتصام سلمي على مشارف قطاع غزة للمطالبة بإدخال المساعدات وإنهاء الحصار، إلا أن السلطات المصرية منعت مرور المتضامنين عند نقاط تفتيش على طريق القاهرة - الإسماعيلية صباح الجمعة الماضي، وصادرت جوازات سفرهم.

وانتشرت مقاطع مصوّرة توثق اقتياد عدد من المشاركين في المسيرة من بيت شباب الإسماعيلية، وإجبارهم على صعود حافلات استعدادًا لترحيلهم.

وأعربت المسيرة اليوم عن "قلقها العميق إزاء التصعيد المستمر في عمليات الاحتجاز غير القانوني التي تستهدف أفرادًا مرتبطين بمهمتنا السلمية، على الرغم من تنسيقنا مع السلطات المصرية، واحترامنا للقوانين المحلية والإقليمية، وإعلاننا رسميًا وقف جميع أنشطتنا في مصر".

وأعلن المنظمون أمس أنهم في الوقت الراهن لا يخططون لأي تحركات إضافية داخل مصر.

وأكد قادة المسيرة والمشاركون التزامهم بالامتثال للقوانين المصرية حتى موعد مغادرتهم البلاد "وبناءً عليه، نطالب السلطات المصرية بوقف التصعيد فورًا، والإفراج عن جميع المحتجزين، والسماح لكافة المشاركين في المسيرة بالعودة الآمنة إلى بلدانهم".

ودعت المسيرة شعوب العالم إلى التحرك من خلال الاتصال بالسفارات المصرية في بلدانهم اليوم، والمطالبة بالإفراج عن المحتجزين من المشاركين في المسيرة العالمية إلى غزة "وتأمين مغادرة آمنة لأولئك الذين يسعون للخروج من البلاد بشكل سلمي".

وكانت إسرائيل طالبت السلطات المصرية بمنع الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من الوصول إلى المنطقة الحدودية المحاذية لغزة ومحاولة الدخول إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان "أتوقع من السلطات المصرية أن تمنع وصول المحتجين الجهاديين إلى الحدود المصرية الإسرائيلية وألا تسمح لهم بالقيام باستفزازات أو محاولة دخول غزة، وهي خطوة من شأنها أن تعرض سلامة الجنود (الإسرائيليين) للخطر ولن يُسمح بها".

وأغلقت مصر معبر رفح منذ مايو/أيار 2024، إثر التوغل الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية والسيطرة على المعبر من الجانب الآخر ورفع العلم الإسرائيلي عليه. وأعلنت القاهرة آنذاك رفضها إجراء أي تنسيق مع جيش الاحتلال بخصوصه، مطالبة بانسحاب جيش الاحتلال منه.

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب نهائيًا اليوم على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقدمة من الحكومة، فيما رفض النائب ضياء الدين داود التعديلات، وقال "أنا نائب عن المالك والمستأجر، وأقسمنا على الحفاظ على البلد كرجال، لكن هذا القانون قنبلة موقوتة".

ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرها للعرض على المجلس في الجلسات المقبلة، على أن يعرض على الجلسة العامة خلال الأسبوع بعد المقبل.

وكانت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب بدأت مناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم استجابة لمطالب الحوار المجتمعي على المشروع الأول الذي تقدمت به الشهر الماضي، وسبق ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2023 إلى ضرورة تحديث قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن مليوني وحدة "أصحابها ماتوا" فارغة وغير مستغلة بسبب هذا القانون.

وخلال المناقشات حدث خلاف بين رئيس لجنة الإسكان النائب محمد عطية الفيومي والنائب ضياء الدين داود بعدما طرح الفيومي التصويت من حيث المبدأ بعد كلمة وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، وكلمة المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم.

وتمسك داود بالمناقشة قبل التصويت من حيث المبدأ. ولفت إلى استمرار الظروف الاستثنائية ووجود ظروف استثنائية جديدة تؤثر على المواطنين، تتشابه مع الظروف التي صدرت فيها قوانين الإيجار القديم.

ولفت إلى وجود حرب تهدد المنطقة واحتمالية قيام حرب عالمية. وقال "هذه قضية لا فيها فايز ولا مهزوم هذه قضية بلد". 

وبشأن النص في المشروع على أحقية المستأجر المتضرر في الحصول على مساكن بديلة، شكك داود في قدرة الدولة على الوفاء بهذا الالتزام.

وأضاف داود "سلامة الجبهة الداخلية ليست على حساب طرف أو طرف آخر". وأشار إلى أن 55% من المصريين تحت خط الفقر، وقال إن هذه تقديرات البنك الدولي لكن "تقديراتنا إحنا 35% دول بقى ملاك ولا مستأجرين".

وسبق وحذر نقيبا المهندسين والأطباء من التداعيات الاجتماعية لتعديلات قانون الإيجار القديم المقترحة من الحكومة في وقت سابق، معتبرين أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى "تفجير اجتماعي" يهدد استقرار ملايين المواطنين.

ومطلع مايو/أيار الماضي، حذَّرت المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتصار السعيد من خطورة تداعيات مشروع قانون الإيجار القديم خصوصًا على النساء، مؤكدة لـ المنصة أنه "سيضع الساكن والمستأجر في مواجهة ويهدد السلم المجتمعي".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم، وألزمت مجلس النواب بالتدخل "لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية".

كشف مصدر مطلع على ملف الاستثمارات الأجنبية بوزارة المالية عن خروج استثمارات أجنبية بقيمة 1.5 مليار دولار من سوق أدوات الدين المصرية خلال 4 أيام فقط في ظل الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل.

وتسبب القلق من تصاعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية في تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري، شملت ارتفاعًا قويًا في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بقفزة تجاوزت 85 قرشًا، الأحد الماضي، كما انخفض مؤشر البورصة الرئيسي بنحو 7.6% في بداية الجلسة مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب، قبل أن يعوّض جزءًا من خسائره ويغلق على انخفاض 4.6%.

وأوضح المصدر لـ المنصة طالبًا عدم نشر اسمه أن المستثمرين الأجانب سارعوا بسحب استثماراتهم من أدوات الدين المصرية نتيجة القلق من تداعيات الحرب على الاستقرار الإقليمي، ما انعكس على سعر صرف الدولار الذي ارتفع في البنك الأهلي إلى 50.68 جنيه مقابل 49.82 جنيه سجلها الخميس الماضي، قبل أن يتراجع أمس إلى 50.28 جنيه.

وأشار المصدر إلى أن تصاعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية أربك حسابات الحكومة بعد فترة من الاستقرار النسبي التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا أن الحرب ستؤثر بالسلب على الاقتصاد وتدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأمس، أعلنت الحكومة تشكيل لجنة أزمات لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، للاستعداد لأي مُستجدات بمختلف القطاعات، لتضم في عضويتها محافظ البنك المركزي ووزراء الصناعة والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والمالية والتموين والبترول ومُمثلي وزارة الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وشدد المصدر على أن الحكومة متضمنة المجموعة الوزارية الاقتصادية ستكون في حالة انعقاد دائم، لبحث تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية على الاقتصاد واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي أزمة قد تحدث نتيجة تداعيات الحرب.

والسبت الماضي، أعلنت الحكومة إرجاء افتتاح المتحف المصري الكبير الذي كان مقررًا في الثالث من يوليو/تموز المقبل إلى الربع الأخير من العام الجاري في موعد يتحدد لاحقًا، نظرًا "لتطورات الأحداث الإقليمية" في إشارة للحرب بين إسرائيل وإيران.

كما ظهرت فجوة بين المعروض والطلب على الغاز الطبيعي في حدود مليار إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا، بسبب التراجع المفاجئ في إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر على خلفية الحرب، بما يؤثر على الأداء التشغيلي للعديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، حسب مصدر في وزارة البترول لـ المنصة.

أصدر وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو قرارًا بتخفيض قيمة رسوم الرقابة على تراخيص المصنفات الفنية، وذلك بعد اعتراض غرفة صناعة السينما ومؤلفي المسرح على قرار وزاري سابق تضمن "مغالاة" في قيمة الرسوم.

ويُحدد القرار المنشور في الجريدة الرسمية اليوم قيمة الرسوم التي تحصلها الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية مقابل منح تراخيص عرض الأفلام السينمائية المحلية والأجنبية وتراخيص الأفكار المسرحية والنصوص وعرض المسرحيات.

وحسب رئيس غرفة صناعة السينما هشام عبد الخالق فإن قيمة رسوم ترخيص عرض الأفلام الأجنبية كانت 5 آلاف دولار لكل نسخة فيلم، "يعني لو عايز تطلع 10 نسخ، كانت الرقابة هتلزمك بدفع 50 ألف دولار، ودا كلام غلط"، لافتًا إلى أنه بعد مشاورات مع الوزارة توصلوا إلى إقرار رسم كبير بنسبة ما على أول نسخة ومعاملة باقي النسخ برسوم صغيرة، وهو ما ستستفيد منه الأفلام المصرية التي كان منتجوها يسددون 2000 جنيه عن كل نسخة، وأصبح الرسم يسدد كاملًا فقط عن النسخة الأولى، و100 جنيه فقط عن كل نسخة لاحقة. 

ولا تعد هذه الأزمة بالجديدة، على حد قول عبد الخالق لـ المنصة، حيث بدأت قبل نحو 5 سنوات أثناء ولاية وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم، وبالتحديد في يناير/كانون الثاني 2020، إذ أصدرت وقتها قرارًا بزيادة الرسوم.

وفضلًا عن رسوم تراخيص عرض الأفلام، كان القرار القديم يفرض رسمًا على ترخيص تصوير سيناريو الفيلم السينمائي المصري بقيمة 3 آلاف جنيه والأجنبي بألفي دولار، كما كانت قيمة رسم الترخيص بتصوير المسلسل المصري 25 ألف جنيه والأجنبي 3 آلاف دولار.

وأثارت تلك الزيادات وقتها اعتراضات داخل الأوساط الفنية، دفعت وزارة الثقافة إلى تخفيض الرسوم بعد ثلاثة أيام من إعلانها، حسبما قال وقتها رئيس الرقابة على المصنفات الفنية السابق خالد عبد الجليل.

وعلى أثر تجدد الأزمة هذه المرة، أعلن وزير الثقافة في 3 يونيو/حزيران الحالي تعليق تنفيذ قرار زيادة رسوم المصنفات الفنية، في "استجابة سريعة لمطالب صناع السينما والمسرح".

ودعا هنو إلى عقد جلسة عاجلة مع الجهات المعنية لمراجعة وتعديل القرارات بما لا يضر بصناعة السينما والمسرح في مصر، مؤكدًا على أهمية التوازن بين تحصيل الرسوم ودعم الإبداع الفني.

وبعدما كان القرار القديم يفرض رسمًا بواقع ألفي جنيه مقابل ترخيص كل نسخة من الفيلم السينمائي المصري الطويل، أبقى القرار الجديد، الذي نشرته الجريدة الرسمية في ملحقها "الوقائع المصرية" اليوم، على قيمة الرسم كما هي بالنسبة للنسخة الأولى من الفيلم فقط، بينما أقر رسمًا مخفضًا بواقع 100 جنيه عن كل نسخة لاحقة.

كما خفض القرار من قيمة رسم ترخيص عرض النسخة من الفيلم الأجنبي الطويل من 5 آلاف دولار إلى ما يعادل 300 دولار للنسخة الأولى فقط، وما يعادل 10 دولارات عن كل نسخة لاحقة.

أما الأفلام التسجيلية القصيرة، التي لا تتجاوز مدتها 45 دقيقة، فخفض القرار رسم ترخيص عرض كل نسخة لاحقة منها من 1000 جنيه إلى 50 جنيهًا، فيما أبقى على رسم ترخيص النسخة الأولى بواقع 1000 جنيه. وبالنسبة للأفلام الأجنبية التسجيلية القصيرة أيضًا، خفض القرار رسم ترخيص عرضها من 500 دولار إلى ما يعادل 60 دولارًا.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، اغتيال رئيس الأركان الجديد في إيران علي شادماني بعد أيام من تعيينه، فيما ردت طهران بموجة من الصواريخ والمسيرات، وأعلن الحرس الثوري استهداف مقر الموساد في تل أبيب.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر إكس، إن "جيش الدفاع قضى للمرة الثانية على رئيس أركان الحرب في إيران وأرفع قائد عسكري للنظام الايراني علي شادماني".

وأوضح جيش الاحتلال، في بيان، أنه "بعد معلومات استخباراتية دقيقة تلقاها ووجود فرصة مفاجئة خلال ليل الثلاثاء، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي مركز قيادة مأهولًا في قلب طهران وقضى على علي شادماني".

فيما لم تعلق إيران حتى الآن على مزاعم إسرائيل بشأن مقتل شادماني.

وكان شادماني تم تعيينه من جانب المرشد الإيراني علي خامنئي، خلفًا للواء غلام علي رشيد، الذي قُتل في بداية الهجوم الإسرائيلي على إيران يوم الجمعة الماضي.

في المقابل، ردت طهران بإطلاق هجوم صاروخي، اليوم، شمل سربًا من الطائرات المسيرة ونحو 30 صاروخًا، حسبما تم رصده من إعلام عبري.

ونقلت وكالة فارس للأنباء أن طهران أطلقت أكثر من 700 صاروخ وطائرة مسيرة على إسرائيل منذ انطلاق عملية "الوعد الصادق 3"، الجمعة الماضي.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم استهداف مقر الموساد في تل أبيب مستخدمًا مقاتلات القوة الجوفضائية.

 وقال في بيان نشرته وكالة تسنيم الإيرانية إن "العملية النوعية استهدفت كذلك مركز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمان، على الرغم من وجود أنظمة دفاعية فائقة التطور".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر على مبنى في منطقة تل أبيب، فيما ذكرت يسرائيل هيوم أن الصاروخ الإيراني أصاب بشكل مباشر مبنى مؤلفًا من 8 طوابق في مدينة هرتسليا شمال تل أبيب.

وكشف الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة 5 أشخاص في الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير، كما أصيب 10 آخرون خلال توجههم إلى الملاجئ.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية علي رضا طلائي‌ إن القوات المسلحة استخدمت نوعًا جديدًا من الصواريخ في هجومها على إسرائيل، اليوم، لم يسمه، لكنه قال إن "العدو لم يتمكن من رصده".

ونقلت وكالة تسنيم عن طلائي، خلال ظهوره على التليفزيون الرسمي، أن "العملية التي نفذها الحرس الثوري اليوم تُعد من مؤشرات القوة، فقد تم استهداف مركز أمني واستخباراتي لإسرائيل بصاروخ موجه، رغم الحماية الدفاعية المكثفة التي يشارك فيها الأمريكيون".

وشنَّت إسرائيل فجر الجمعة الماضي هجومًا مباغتًا على إيران "لمنعها من امتلاك سلاح نووي"، تمكّنت في بدايته من تصفية قيادات عسكرية إيرانية من بينها رئيس الأركان وقائد الحرس الثوري، بالإضافة إلى علماء نوويين، فيما ردت طهران بإطلاق ست موجات من الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل.