تواصل السلطات المصرية ملاحقة المشاركين في المسيرة العالمية إلى غزة، وقالت اللجنة التنسيقية الدولية للمسيرة في بيان عصر اليوم على تليجرام إن الشرطة تحتجز حاليًا عددًا من المجموعات المشاركة عند نقطتَي التفتيش الأولى والثانية على طريق القاهرة الإسماعيلية، وإن بعض المشاركين بدأوا اعتصامًا سلميًا عند كلتا النقطتين.
وأضافت "على بُعد 30 كيلومترًا من الإسماعيلية، تقوم قوات الشرطة بإيقاف جميع السيارات، وتُجبر كل من يحمل جواز سفر غير مصري على النزول منها".
لم يكن هذا البيان الوحيد اليوم من التنسيقية حول ملاحقة الشرطة للمسيرة وإغلاقها الطريق أمام عبورهم صوب معبر رفح مرورًا من الإسماعيلية ثم العريش، إذ أكدت صباح اليوم احتجاز جوازات سفر عدد من المشاركين في المسيرة العالمية إلى غزة عند إحدى نقاط التفتيش في طريقهم إلى خارج القاهرة.
وقالت "هم الآن محتجزون في مكان شديد الحرارة وغير مسموح لهم بالتحرك. نحث السلطات المصرية على العمل معنا لتحقيق هدفنا المشترك وعدم عرقلة تقدمنا دون داعٍ. نحن حركة سلمية ونلتزم بالقانون المصري".
عقب ذلك أوضحت في بيان آخر على تليجرام تعرض 40 مشاركًا في المسيرة لمصادرة جوازات سفرهم عند نقطة تفتيش أثناء مغادرتهم القاهرة "في حين يُحتجز 15 آخرون داخل فنادقهم. وينتمي هؤلاء المشاركون السلميون من جنسيات متعددة إلى دول فرنسا وإسبانيا وكندا وتركيا والمملكة المتحدة، وجاءوا في إطار تحرُّك مدني دولي يهدف إلى رفع الحصار عن غزة".
كما ناشدوا سفارات الدول التي ينتمي إليها المحتجزون التحرك الفوري لضمان إطلاق سراحهم "حتى يتمكنوا من مواصلة المسيرة معنا نحو معبر رفح، من أجل إنهاء الحصار المفروض على غزة".
وانتشرت على انستجرام فيديوهات لقوات الأمن أثناء توقيفها السيارات على طريق القاهرة الإسماعيلية وسؤالهم عن جوازات سفر الركاب.
وقال الطبيب الكندي المشارك في المسيرة الدكتور يبينج جي على انستجرام "أنا والعديد من الأشخاص الآخرين بمن فيهم الكنديون محتجزون في نقطة تفتيش بين القاهرة والإسماعيلية. أُخذت جوازات سفر الجميع. قيل لنا إنه لا يُسمح لأحد بعبور نقطة التفتيش هذه إلا إذا كان مصريًا. لا يستعيد الناس جوازات سفرهم. تم إخبار بعض الأشخاص أنهم ليستعيدوا جوازات سفرهم عليهم أن يستقلوا حافلة إلى المطار ليتم ترحيلهم. هناك المئات ويقدر عددهم بـ1000 شخص عند نقطة التفتيش هذه وحدها. يتجمع الناس ويهتفون عند نقطة التفتيش هذه".
وكان من المقرر أن تبدأ المسيرة، التي جذبت مشاركين من أكثر من 50 دولة، رحلتها البرية نحو معبر رفح اليوم الجمعة، لتنتهي باعتصام سلمي على مشارف قطاع غزة للمطالبة بإدخال المساعدات وإنهاء الحصار.
وتلقى المشاركون رسالة صباحية تدعوهم للتحرك في مجموعات صغيرة بسيارات أجرة، والوصول بين الساعة 1:30 و4:00 عصرًا "هناك موقع تخييم سنتجمع فيه، حيث ستنضم جميع الوفود لنُظهر قوتنا الجماعية من أجل فلسطين". وطُلب من المشاركين عدم التحرك في مجموعات كبيرة "لأن التظاهر دون تصريح ممنوع وفقًا للقانون المصري"، حسب بيانات واردة على تليجرام.
وما زال القادمون إلى مطار القاهرة يتعرضون لمضايقات أمنية. ففي صباح اليوم وفقًا لعدد من المشاركين تعرضت مجموعة فرنسية للاحتجاز لساعات إلى أن تم إخلاء سبيل البعض وترحيل آخرين لأسباب غير واضحة حتى الآن.
الأمن يحتجز المشاركون في المسيرة العالمية إلى غزة عند بوابة الإسماعيلية، 13 يونيو 2025وأمس، قالت اللجنة التنسيقية الدولية للمسيرة العالمية إلى غزة إن نحو 170 شخصًا يواجهون تأخيرات وترحيلات في مطار القاهرة، مؤكدة في بيان أن فريقًا قانونيًا يتابع حالاتهم.
فيما أشار أمس موقع D news اليوناني إلى احتجاز 41 ناشطًا يونانيًا، وأن السلطات المصرية في مطار القاهرة أبلغتهم نيتها ترحيلهم "لأسباب أمنية"، وذلك قبل أن يفرج عنهم.
من جانبه، قال المتحدث باسم المسيرة العالمية إلى غزة سيف أبو كشك لفرانس برس إن أفراد شرطة مصريين بلباس مدني دخلوا الفنادق يحملون قائمة بأسماء بعض الأجانب "وحققوا معهم، وعلى إثر التحقيق أوقفوا البعض وتركوا البعض الآخر"، مضيفًا أن "دخول أفراد الشرطة إلى غرف الفنادق ومصادرة الهواتف وتفتيش المتعلقات كان غير متوقع بالمرة".
هذا، وكانت إسرائيل طالبت الأربعاء السلطات المصرية بمنع الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من الوصول إلى المنطقة الحدودية المحاذية لغزة ومحاولة الدخول إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان "أتوقع من السلطات المصرية أن تمنع وصول المحتجين الجهاديين إلى الحدود المصرية الإسرائيلية وألا تسمح لهم بالقيام باستفزازات أو محاولة دخول غزة، وهي خطوة من شأنها أن تعرض سلامة الجنود (الإسرائيليين) للخطر ولن يُسمح بها".
وأغلقت مصر معبر رفح منذ مايو/أيار 2024، إثر التوغل الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية والسيطرة على المعبر من الجانب الآخر ورفع العلم الإسرائيلي عليه. وأعلنت القاهرة آنذاك رفضها إجراء أي تنسيق مع جيش الاحتلال بخصوصه، مطالبة بانسحاب جيش الاحتلال منه.
قافلة الصمود تتوقف في سرت
أما قافلة الصمود، التي انطلقت من تونس الاثنين الماضي صوب معبر رفح الحدودي، فتوقفت خطاها منذ مساء أمس على أعتاب مدينة سرت، التي تبعد عن معبر السلوم الحدودي مع مصر بنحو 1000 كم، بعد رفض سلطات شرق ليبيا الخاضعة لسيطرة قوات خليفة حفتر مرورهم، لعدم حملهم للتأشيرات التي تتيح لهم ذلك، حسبما نقلت صحيفة المرصد الليبية.
وقال المتحدث باسم القافلة وائل نوار إن السلطات الأمنية في شرق ليبيا رهنت موقفها من مرور القافلة بـ"انتظار التعليمات"، وفيما وعدهم بعض المسؤولين بالسماح لهم بالمرور، أكد البعض الآخر أنهم لن يمروا بسبب رفض مصر عبور القافلة إلى أراضيها، على حد قوله.
في المقابل، أكدت وزارة الداخلية في حكومة شرق ليبيا " تعليمتنا هي السماح بعبور وضيافة كل من يملك تأشيرة على جواز سفر ساري، تنفيذًا للقوانين المحلية واتفاقيات عبور الأفراد بين الدول وتفاجأنا بأن القادمين لا يملكون أيًا من هذه المتطلبات".
وإزاء ذلك، شدد نوار في فيديو بثته صفحة تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين على أن "كل خطوة في اتجاه غزة هي خطوة ثابتة ولن نتراجع عنها، نريد أن يكون وجودنا ووقفتنا هذه عند معبر رفح وأمام الكيان الصهيوني، لكي نضغط عليه من أجل كسر الحصار على غزة ولا نريد أن تكون هذه الوقفة في ليبيا أو مصر أو أرض عربية لأن هذا وطننا وهذه بلداننا والمفترض أن نسير باتجاه هذه البلدان".
وتبريًرا لموقفها الرافض لمرور القافلة، قالت وزارة الداخلية في شرق ليبيا إن المنع لم يكن موقفًا مسبقًا بل "جهزت الحكومة والقيادة العامة دوريات مرافقة ونقاط استقبال في سرت وإجدابيا، لكنها فوجئت بعدم حيازة بعض المشاركين أي أوراق ثبوتية"، لكنها أكدت "رصدنا نبرة عدائية غير مبررة لمنظمي القافلة منذ اللحظة الأولى لوصولهم على أطراف سرت وبعضهم يردد عبارات (أعداء الله وطواغيت)".
وذكرت الوزارة أن جوازات سفر بعض المشاركين منتهية وأخرى على وشك الانتهاء ولا تتيح لهم عبور أي دولة، فيما لا يملك بعضهم جوازات سفر أصلًا "ولا نعلم كيف سمحت حكومة الدبيبة بدخولهم بالمخالفة للقوانين الليبية بشأن سريان جوازات السفر".
وحول العبور إلى مصر، أكدت الوزارة أنها لا تسمح بمرور المواطنين الليبيين إلى مصر دون إجراءات، وكذلك لا تسمح مصر بعبور مواطنيها بالمثل "والجزائريون والتونسيون ليسوا استثناءً من القوانين المنظمة لحركة الإفراد".
وإلى ذلك أكد مسؤولو القافلة في بيان لهم، عصر اليوم، أن تواصلهم مع السلطات الليبية ما يزال قائمًا لإتمام ترتيبات استكال المسار، بما يراعي احتياجاتهم وإجراءاتهم "التي نحرص على تلبيتها واحترامها، دون المساس بهدف القافلة المتمثل في الوصول إلى معبر رفح".
وأثنى مسؤولو القافلة على تزويد مواطنين ليييين لهم بالماء والطعام والخيام في نقطة التخييم.
وسبق أن نشر نوار على فيسبوك ما قال إنه صورة من خطاب أرسله ممثلون عن القافلة إلى السفارة المصرية في تونس، حمل عنوان "طلب تسهيل عبور قافلة الصمود في الأراضي المصرية".
وعلَّق عليه نوار "للمشككين والمروجين بأننا لم نقم بإجراءاتنا القانونية والترتيبية: هذا أول مطلب أرسلناه باسم قافلة الصمود لسفارة مصر قبل أن نلتقي السفير المصري بعدها بأيام، بتاريخ 19 مايو 2025، أي منذ قرابة الشهر".
وجاء في الخطاب "يشرفنا إعلامكم بأننا بصدد تنظيم قافلة شعبية تونسية تحت اسم (قافلة الصمود) ستتوجه برًا نحو معبر رفح، مرورًا بالأراضي الليبية والمصرية، وذلك تضامنًا مع أشقائنا في غزة في ظل الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه المدنيون هناك ورفضًا لكل مساعي تهجير الفلسطينيين من أرضهم".
ومطلع مارس/آذار الماضي، منعت إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "حتى إشعار آخر" بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، ثم بدأت عدوانًا جديدًا خلال نفس الشهر على القطاع.
