عَ السريع|
سجن 62 سيناويًا طالبوا بالعودة لمنازلهم.. و"الشرع": لسنا بصدد خوض صراع مع إسرائيل

قال قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، إن "ما حدث في سوريا ليس صدفة وحضرنا له منذ سنوات"، مؤكدًا أنه يملك خططاً منهجية لعلاج التدمير الذي مارسه نظام بشار الأسد.

وشنت هيئة تحرير الشام، جبهة النصرة سابقًا، هجومًا مباغتًا ضد النظام السوري في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انتهى إلى إسقاطه في غضون 10 أيام بانسحاب الجيش السوري وهروب بشار الأسد إلى روسيا لاجئًا.

وأضاف الشرع لتليفزيون سوريا، أن "إسرائيل كانت تنوي دخول سوريا بذريعة التواجد الإيراني وحجتها انتهت الآن".

وأوضح "ليس لدينا عداوات مع المجتمع الإيراني.. ولسنا بصدد الخوض في صراع مع إسرائيل".

يأتي ذلك في وقت أعلنت إسرائيل سيطرتها على المنطقة العازلة على الحدود السورية، ودفعت بقواتها للاستيلاء على منطقة جبل الشيخ المحاذية لهضبة الجولان، عقب انسحاب الجيش السوري وسقوط نظام بشار الأسد بأقل من 24 ساعة، بحُجة "منع الميليشيات من التقدم". 

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن القسم الذي تحتله بلاده وضمته من هضبة الجولان السورية "سيظل إسرائيليًا إلى الأبد".

وفيما فاق عدد الغارات الإسرائيلية التي طالت مواقع مختلفة في سوريا خلال الأسبوع الماضي، الـ320، منذ سقوط بشار الأسد، نفذ سلاح البحرية الإسرائيلي عملية واسعة النطاق لتدمير أسطول الجيش السوري بشكل كامل، ودمر القصف العديد من السفن الحربية، التي كانت تحمل عشرات الصواريخ بحر بحر، في منطقة ميناء البيضا وفي ميناء اللاذقية، حسب العربية.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن إسرائيل "ترسم منطقة عازلة جديدة"، ودمرت أكثر من 80% من الترسانة العسكرية السورية حتى الآن.

على الصعيد الداخلي، أكد الشرع، أمس، أن بشار الأسد كان يأمر رئيس المصرف المركزي بطباعة العملة دون ضمانات، مردفًا "لدينا خطط لعلاج كل أزمات سوريا ونحن في مرحلة جمع المعلومات، لدينا خطط جاهزة للبناء والتطوير في سوريا"

وأدرج مجلس الأمن عام 2014 جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام، وفق الاسم الأكثر شيوعًا لها، على قائمة العقوبات المرتبطة بالكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، كما صنفتها الولايات المتحدة إرهابية منذ عام 2012، وهي تنظيم مسلح تشكل إبان الثورة الشعبية ضد نظام بشار الأسد على يد أبو محمد الجولاني الذي استخدم مؤخرًا اسمه الأصلي أحمد الشرع.

لكن مسؤولًا أمريكيًا لم تسمه واشنطن بوست، قال إن الولايات المتحدة لا تستبعد حذف هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب بعد تقييم مدى استقلالها عن تركيا "لنتعامل معها من أجل استقرار سوريا".

وافق برلمان كوريا الجنوبية على عزل الرئيس يون سوك يول، على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد مطلع الشهر الجاري.

وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل بينما عارضها 85 نائبًا، وامتنع 3 عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت.

وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سريان الأحكام العرفية للدفاع عن بلاده "في مواجهة تهديدات نووية من كوريا الشمالية المسلحة"، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد ساعات عقب إقرار البرلمان اقتراحًا برفع الأحكام العرفية بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300.

والأحكام العرفية هي مجموعة من التدابير الاستثنائية تلجأ إليها دولة ما في حالة الطوارئ، وبشكل مؤقت، ما يتيح لها تعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها.

وعطّل حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا مذكرةً لعزل الرئيس في 7 ديسمبر الجاري، بعدما قاطع التصويت عليها في البرلمان، وأبطل التصويت لعدم اكتمال النصاب القانوني.

والاثنين الماضي، فرضت وزارة العدل في كوريا الجنوبية حظرًا على سفر الرئيس يون سوك يول، في وقت تجري الشرطة تحقيقًا في اتهامات بالتمرّد على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية.

وستبدأ المحكمة الدستورية إجراءاتها لعزل الرئيس الكوري الجنوبي لتقرر ما إذا كان سيتم تأكيد الإقالة، أو أنها ستعيده إلى منصبه، حسب العربية.

وخلال هذه المرحلة التي تستغرق نحو 6 أشهر، يفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه، وسيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.

والخميس الماضي، قال الرئيس الكوري الجنوبي، إنه "سيقاتل حتى النهاية" ضد محاولات عزله من منصبه.

وخلال خطاب تليفزيوني دافع عن قراره فرض الأحكام العرفية بأنه "عمل شرعي من أعمال الحكم"، نافيًا محاولة إثارة التمرد، وإنما "بهدف الدفاع عن الديمقراطية الليبرالية والنظام الدستوري ضد هجمات المعارضة الليبرالية".

وزعم أن مرسوم الأحكام العرفية لا يرقى إلى مستوى التمرد ولا يمكن أن يكون موضوع تحقيق جنائي، مردفًا "سأقاتل حتى النهاية لمنع القوات والجماعات الإجرامية المسؤولة عن شل حكومة البلاد وتعطيل النظام الدستوري للبلاد من تهديد مستقبل جمهورية كوريا".

وقبل موافقة البرلمان اليوم، خرج مواطنون كوريون إلى الشوارع في مسيرات بمدن مختلفة للضغط في سبيل الإطاحة بالرئيس، وفق العربية.

قضت المحكمة العسكرية في الإسماعيلية بالسجن 7 سنوات للشيخ صابر الصياح، أحد أبرز رموز سيناء وقبيلة الرميلات، إلى جانب 11 آخرين، في القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023 لمشاركتهم في مظاهرات تُطالب بالعودة إلى قراهم بسيناء، حسب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

ووفق المؤسسة حكمت المحكمة بالسجن 3 سنوات على 42 شخصًا آخرين في القضية نفسها، والسجن 10 سنوات على 8 آخرين غيابيًا بينهم صحفيين بارزين.

وتأتي هذه الأحكام على خلفية مشاركتهم في تظاهرات "حق العودة"، التي طالب فيها آلاف السيناويين بالعودة إلى مدن رفح والشيخ زويد بعد تهجيرهم القسري لسنوات.

وحسب المؤسسة، فإن قوة تابعة للجيش ألقت القبض على الشيخ صابر حماد الصياح، في 27 ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد دعوته لعودة المهجرين قسريًا من أبناء سيناء لمناطق سكنهم التي غادروها مجبرين قبل سنوات.

وذكرت المؤسسة أن "اعتقال الشيخ صابر جاء بعد نحو شهر من اعتقال نجله الأكبر يوسف وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023".

وكان الشيخ صابر الصياح تعرض لمحاولتي اعتقال، نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما قامت السلطات بفصله من عمله بشكل تعسفي، بعد دعوته لوقفة سلمية للمطالبة بحق العودة للسكان المهجرين من مناطق رفح والشيخ زويد.

وتضم قائمة المحكوم عليهم بالسجن 7 سنوات، كلًا من صابر حماد حامد سلامة، وسيف عبدالرحمن حماد سلمان، ووليد معيوف سليمان معيوف، وعبد الرحمن سلامة عودة قاسم، وأحمد محمد سليمان حسن، وعيسى عودة عايد هاشل، وفايز مضيف سعيد سلامة، وعاطف عودة مسلم سمري، وعبدالله عايش محمود سلام، ومسعد عودة منصور عودة الله، وأحمد مهدي محمد سليمان، وعاطف عطيه سلمي عليان.

فيما ضمت قائمة المحكوم عليهم بالسجن 3 سنوات، كلًا من مجدي فرحان سلمي معتق، وعلاء جودة خلف اعطيوي، وحسن صابر حسن عطية، ومحمد خالد عيد جمعة، ومحمد عطيه عودة عايش، وعمر إبراهيم سلامة حسن، وخالد عيسى سلمي سلامة، وإبراهيم سامي سلامة سلمي، ومحمد عبدالله عيد عواد، وموسى سلام سليمان عودة، وفهد سمير محمد سليمان عودة، وحسام عبدالقادر إسماعيل سالم، وأحمد عوض مطلق سليمان، وآخرين.

وضمت قائمة المحكوم عليهم غيابيًا بالسجن 10 سنوات، كلًا من موسى حسين حميد المنيعي، وخالد عيد جمعة بتور، وعبدالقادر مبارك سويلم عيد، وإبراهيم حماد سليمان عودة، وحسين إبراهيم محمد القيم، ومدحت عوده سعيد موسى أبو رباع، وخالد عوض العوابدة، وعبدالرحمن صابر حامد.

وفي 9 أكتوبر الماضي، انتقدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، التهجير الذي تعرض له أهالي المحافظة خلال العقد الماضي، أثناء مواجهة الدولة للإرهاب، مشيرة إلى تأثيره الكبير والممتد على هذه الأسر حتى الآن، خصوصًا أنهم لم يحصلوا على "تعويضات عادلة".

انتقدت الجامعة البهائية العالمية إيقاف سلطات الأمن المصرية، أحد مسؤوليها البارزين، ويدعى أوميد سيوشانسيان، بمطار القاهرة لأكثر من 13 ساعة، مبدية اعتراضها على "سوء معاملته وإهانته جسديًا واستجوابه من قبل جهاز الأمن القومي، وتصويره بالإكراه".

وقالت الجامعة البهائية العالمية، في بوست الخميس عبر إكس، إن "جهاز الأمن الوطني صادر أجهزة سيوشانسيان ما منعه من الاتصال بأقاربه أو زملائه".

وأشارت إلى أن "الأمن قيد يديه وعصب عينيه، وأساء معاملته جسديًا واستجوبه، وهدده خلال التحقيق معه، ثم تم تصويره تحت الإكراه ليعلن أنه لم يتعرض لسوء المعاملة".

واستنكرت الجامعة البهائية العالمية BIC، الواقعة، ووصفتها بـ"الفظيعة"، مطالبة السلطات المصرية بالكف فورًا عن إساءة معاملة البهائيين وضمان وأمنهم وسلامتهم. وتمثل الجامعة البهائية العالمية المجتمع البهائي في أنحاء العالم، وهي منظّمة غير حكوميّة مسجلة لدى منظمة الأمم المتّحدة منذ عام 1948، وتتمتّع بالصفة الاستشاريّة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC، ومنظّمة الأمم المتّحدة للطفولة UNICEF.

واعتبرت الجامعة البهائية العالمية، أن الحادث يُثير القلق بشأن تكثيف اضطهاد أتباع الطائفة في مصر من قبل السلطات،

وقالت إن السلطات المصرية تحرم المجتمع البهائي من حقوقه الأساسية في ممارسة العقيدة، كما تُعرقل حقهم في عيش حياة طبيعية وكريمة.

وأشارت إلى أن واقعة إيقاف سيوشانسيان تأتي قبل أيام من الاستعراض الدوري الشامل لتقييم حقوق الإنسان في مصر بالأمم المتحدة المقرر عقده في يناير/كانون الثاني المقبل.

ودعت الجامعة البهائية العالمية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حث مصر على إنهاء تمييزها واضطهادها ضد الطائفة البهائية، وتقديم 5 توصيات محددة إلى مصر  للتخفيف من معاناة البهائيين.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعربت الجامعة البهائية العالمية عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"تصعيد وتيرة سياسات اضطهاد المواطنين البهائيين في مصر"، وأكدت ممثلة الجامعة لدى الأمم المتحدة صبا حداد لـ المنصة أن هذه السياسات تسببت في "معاناة كبيرة للبهائيين"، مشيرة إلى أن كل محاولاتهم مع السلطات المصرية لحل مشاكل البهائيين تُقابل بـ"مماطلة ووعود لا تحقق".

ويتعرض البهائيون للتمييز والاضطهاد في عدة دول، من بينها اليمن وإيران، وتشمل الانتهاكات حظر أنشطتهم وترهيبهم واعتقال بعضهم وإعدام آخرين.

تُجري وزارة الصحة حصرًا لمستلزمات طبية استوردتها عام 2017، بهدف استبدالها من الشركة الموردة، أو تعقيمها وإعادة تدوير الصالح منها بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية في ظل نقص بعض المستلزمات الطبية، حسب مصدرين مطلعين على ملف المناقصات بوزارة الصحة لـ المنصة.

ووجهت وزارة الصحة، عبر منشور حكومي اطلعت عليه المنصة، مديريات الشؤون الصحية في المحافظات وعددًا من الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة، بتحديد الأصناف منتهية الصلاحية من المستلزمات الطبية الموردة عن طريق "مناقصة برلين وشرم الشيخ"، خلال 24 ساعة.

وقال مصدران لـ المنصة، طلبا عدم نشر اسميهما، إن مناقصة برلين وشرم الشيخ تمت عام 2017 بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبهاء الدين زيدان، مدير مجمع الجلاء الطبي آنذاك، بشراء مجمع للمستلزمات الطبية التي تكفي احتياجات وزارة الصحة ومستشفيات الجيش.

وفي يونيو/حزيران 2017، أجرت وزارة الصحة بالتنسيق مع هيئة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة بتوجيهات من الرئيس، مناقصة عالمية لشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية من الخارج، بدلًا من شراء المستشفيات وهيئات الوزارة مستلزمات كل منها بمفرده بأسعار باهظة.

وبلغ إجمالي قيمة المستلزمات الطبية في المناقصة نحو 210 ملايين دولار، فيما بلغت قيمة الأجهزة الطبية نحو 79,2 مليون دولار.

وأوضح المصدران أن المستلزمات الطبية الموردة عبر هذه المناقصة، خُصصت لها مخازن تابعة للوزارة في العباسية؛ ونتيجة جائحة كورونا وتحويل العديد من المستشفيات إلى حجر صحي وعزل، ظل بعضها بالمخازن لـ 3 سنوات دون استخدام، ما تسبب في انتهاء صلاحيته.

وقدر المصدران قيمة المستلزمات مُنتهية الصلاحية في مخزن العباسية بنحو 300 مليون جنيه، وتشمل مشارط وخيوط جراحية ووصلات تخدير.

وأشار المصدران إلى أن وزارة الصحة وجّهت بحصر تلك المستلزمات بهدف  استبدالها من الشركات المصنعة لها بأخرى غير منتهية الصلاحية، أو إعادة تدويرها وتعقيمها بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية، لتصبح صالحة للاستخدام مرة أخرى.

وأشار المصدران، إلى أن الوزارة أرسلت بعض المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية خلال العام والنصف الماضي، لهيئة الطاقة الذرية، لعدم التمكن من إرجاعها؛ لأن شركاتها لم تعد موجودة بالأساس، لافتًا إلى إعادة تعقيم 12 مليون مشرط جراحي خلال نفس الفترة.

يأتي ذلك في وقت تعاني فيه المستشفيات الحكومية نقصًا في المستلزمات وأدوات العمليات مما يضطر المريض إلى شرائها على نفقته الخاصة، وفقًا لطلب إحاطة قدمته النائبة إيفلين متى، إلى مجلس النواب.