تقرير حقوقي ينتقد "تهجير" أهالي سيناء وطريقة تعويضهم: لم يراعِ فارق العملة

انتقدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان التهجير الذي تعرض له أهالي المحافظة خلال العقد الماضي، خلال مواجهة الدولة للإرهاب، مشيرة إلى تأثيره الكبير والممتد على هذه الأسر حتى الآن، خصوصًا أنهم لم يحصلوا على "تعويضات عادلة".

وتضمن التقرير الصادر أمس تحت اسم العدالة المفقودة توثيقًا وتحليلًا قانونيًا لوقائع حصول آلاف من السكان المحليين المهجرين على بعض التعويضات "من خلال عملية بطيئة وغير شفافة، بينما لم يحصل الآلاف الآخرون على أي شيء وليس لديهم معلومات حول ما إذا كانوا سيحصلون على تعويضات أو عن قيمة المبلغ الذي قد يحصلون عليه".

ووفق التقرير، فإن "حوالي 57% من إجمالي السكان الذين حصلوا على تعويضات مالية، حصلوا عليها بعد مرور 6 إلى 8 سنوات من قيام السلطات المصرية بتهجيرهم قسريًا".

وأشار التقرير الحقوقي إلى أن الحكومة كانت قدرت التعويضات المالية ما بين 800 إلى 1200 جنيه لكل متر مربع من مساحة البناء فقط، دون إقرار تعويضات عن قيمة الأرض، لافتًا أيضًا إلى تأثير انخفاض قيمة العملة "لم تأخذ السلطات المصرية في الاعتبار فقدان العملة المصرية لأكثر من 50% من قيمتها خلال عام 2016، مما أثر على قيمة التعويضات المقدمة".

وحررت الحكومة المصرية سعر صرف الجنيه مقابل الدولار أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية، بداية من عام 2016، وحتى آخر تعويم في مارس/آذار الماضي، وفيه قفز سعر الدولار في البنك إلى 50.10 جنيه على شاشات البنك الأهلي، مقارنة بنحو 31 جنيهًا في اليوم السابق للتعويم. ولا يزال الدولار يدور حول متوسط 49 جنيهًا حتى الآن.

كما شكا العديد من الأهالي، وفق مؤسسة سيناء، من "عدم كفاية التعويضات المقدمة، حيث تم تقدير التعويضات بأسعار عام 2014، بينما تم تسليمها في فترة لاحقة دون أي زيادة"، لافتين إلى عدم وجود آلية للطعن على قيمة التعويضات المقدمة، "مما جعلهم يشعرون بعدم العدالة في تقدير التعويضات".

ورصد التقرير شكاوى من عدم تقديم أي تعويضات عن الأراضي الزراعية، التي تعتبر مصدر الرزق الأساسي للعديد من الأسر المتضررة.

وحول التأثيرات الاجتماعية للتهجير قالت مؤسسة سيناء في تقريرها إن "التهجير القسري أدى إلى فقدان العديد من الأسر لمنازلهم، مما جعلهم بلا مأوى وتركهم في ظروف معيشية صعبة"، مشيرًا إلى أن الكثيرين فقدوا مصادر دخلهم من الزراعة أو التجارة.

وأضاف التقرير أن النزوح عن المناطق الأصلية أدى إلى انقطاع السكان عن الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وأوصى التقرير بضرورة الالتزام بالشفافية والحق في حصول السكان على المعلومات اللازمة عن واقع المناطق المهجرين منها وخطط الحكومة بشأن تطويرها، وضمان حصول السكان المهجرين على التعويضات المادية العادلة، وتشكيل لجنة مستقلة بصلاحيات كاملة، تشمل قضاة ونشطاء مستقلين وممثلين عن أهالي شمال سيناء لبحث ملف التعويضات بشكل كامل.

كما طالبت مؤسسة سيناء الحكومة بدعوة أهالي سيناء المهجرين لتقديم اعتراضات، ومن ثم التدقيق في تلك الاعتراضات، والتأكد من أن كافة المهجرين حصلوا على تعويضات كافية ومجزية تؤهلهم لحياة كريمة.

ودعت المؤسسة لأن تشمل تلك التعويضات المنازل والمزارع والمصالح التجارية كافة. وكذلك ضمان العودة الفورية لمن يرغب في ذلك من السكان أو الإعلان بشكل واضح عن أسباب قهرية تبرر استمرار حالة الضرورة التي أدت إلى تهجيرهم ابتداءً.