عَ السريع|
"القوات المسلحة" تتولى استيراد الحبوب.. والكونغو تدرس التعاون مع "العاصمة الإدارية"

تولى جهاز مستقبل مصر التابع للقوات المسلحة، بقرار رئاسي، عمليات استيراد الحبوب والسلع عبر آليات الشراء المباشر والمناقصات من الجهات والمناشئ المعتمدة للاستيراد في مصر، بدلًا من هيئة السلع التموينية، حسب مصدر رفيع بوزارة التموين مطلع على ملف استيراد الحبوب، لـ المنصة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن القرار ينقل بعض اختصاصات هيئة السلع التموينية إلى هيئة الشراء الموحد، الممثلة في جهاز مستقبل مصر، على أن تحدد الوزارات والهيئات المعنية حاجتها من الحبوب، وتسندها للجهاز.

وأضاف المصدر أن هيئة السلع التموينية ستعرض الخطة الاستيرادية لها من قمح أو زيت أو سكر، وسيتولى جهاز مستقبل مصر عملية الاستيراد، سواء من خلال ممارسات أو بالأمر المباشر، على أن تتولى الهيئة عملية فتح الاعتمادات والاستلام فقط.

وحسب رويترز، تأسس جهاز مستقبل مصر في 2022 بموجب مرسوم رئاسي، وله جذور في مشروعات لاستصلاح الأراضي ترجع إلى عام 2017.

وظهر اسم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لأول مرة في مايو/أيار 2022 عندما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة على بعد نصف ساعة من أكتوبر، كنواة لمشروع استصلاح 800 ألف فدان بالدلتا الجديدة.

وصدر في ذلك الوقت قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، لم يُنشر في الجريدة الرسمية لكن تمت الإشارة إليه في قرارات لاحقة، بإنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كجهاز تابع للقوات الجوية ويعمل تحت إشرافها، وفي الفترة التالية برز اسم العقيد الدكتور بهاء الغنام الذي تولى منصب المدير التنفيذي للجهاز، وهو ينتمي للقوات الجوية، حسب الشروق.

وأحدث دخول جهاز مستقبل مصر كمستورد للسلع التموينية ضجةً في الأسواق الخارجية، حسب مدير شركة "ميدترنين ستار" للتجارة واستيراد الحبوب هشام سليمان، الذي قال لـ المنصة "فجأة تبدلت الأحوال، وفوجئ الجميع بوقف التعامل مع الهيئة التي تعمل بمجال استيراد الحبوب منذ أكثر من 40 عامًا ليتعاملوا مع جهة جديدة لا يعلمون عنها شيئًا".

وأضاف أن "اتحاد مصدري الأقماح في روسيا اعترض على هذا القرار المفاجئ، ورفض المشاركة في أي صفقات لبيع القمح من خلال جهاز مستقبل مصر، لعدم توافر المعلومات الكافية عنه وعن وضعه المالي"، موضحًا أن "الرفض قد يكون مؤقتًا حتى تصل إليهم المعلومات التي تجعلهم يطمئنون في التعامل مع الجهاز".

ونقلت رويترز عن مُصدرين روس قولهم إنهم "لن يبيعوا القمح لجهاز مستقبل مصر ما لم تخطرهم مصر بأنه يعمل نيابة عن الحكومة"، وأوضح تاجران للوكالة أن "مندوبين للجهاز حضروا في آخر ممارسة لشراء القمح طرحتها هيئة السلع التموينية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني لمتابعة العملية".

وقال أحد التاجرين "كانوا موجودين في آخر مناقصة، مش بيدوا أوامر يعني، لكن بيشرفوا وقاعدين يراقبوا كل حاجة بتحصل، واضح إنهم كانوا بيتعلموا العملية بتمشي إزاي".

وأشار تاجر ثالث لرويترز إلى أن "جهاز مستقبل مصر يبدو أنه يهمش هيئة السلع التموينية، لكنه لا يملك ما لديها من خبرة طويلة وعلاقات مع السوق".

قال رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية الكونغو الديموقراطية "البرلمان" الدكتور فيتال كامري، إن حكومة بلاده تدرس توقيع مذكرة تفاهم مع العاصمة الإدارية، بهدف التعاون لبناء مشروعات في العاصمة كينشاسا، وذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية خالد عباس، حسب بيان الشركة اليوم.

وذكر البيان، الذي اطلعت عليه المنصة، أن عباس استقبل رئيس الجمعية بجانب سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقاهرة كاسونجو موسينجا، وعدد من أعضاء البرلمان الكونغولي، بهدف الاستعانة والاستفادة من المشروع والخبرات المكتسبة أثناء التنفيذ.

وقال عباس إن "هناك ما يصل إلى 50 ألف موظف يعملون من العاصمة الإدارية حاليًا، كما تعمل بها 6 جامعات دولية و12 مدرسة بسعة تتراوح بين 3 إلى 4 آلاف طالب، والمرحلة الثانية من المشروع ستمتد على مساحة 40 ألف فدان، ومن المفترض البدء في أعمال البنية التحتية في القريب العاجل".

وخلال الشهر الحالي، وقعت شركة العاصمة الإدارية مذكرة تفاهم مع سكرتارية الدولة للمدينة الجديدة والإسكان بالنيابة عن جمهورية مدغشقر، بهدف بناء العاصمة الإدارية الجديدة "تاناماسواندرو"؛ أو أي امتداد عمراني في مدغشقر.

وسبق أن طلب نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية وتيدورو أوبيانج، في يونيو/حزيران الماضي، التعاون مع الحكومة المصرية في إنشاء مكتب مشترك لمساعدة بلاده في إعداد التصميمات والاستشارات الهندسية اللازمة الخاصة بإنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في غينيا الاستوائية.

في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أوضح عباس أن العاصمة الإدارية بحاجة سنويًا إلى ميزانية تتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه مصاريف صيانة بعد تشغيلها بالكامل، مضيفًا أن سعر المتر في مشروعات العاصمة تضاعف نحو 4 و5 مرات، بسبب التغيرات الاقتصادية وعمليات النمو والتشغيل المستمرة في المدينة.

وأشار إلى وجود نحو 520 مشروعًا ينفذها 380 مطورًا في العاصمة الإدارية بنسبة تقاعس لا تتجاوز 1%، متوقعًا نمو أرباح الشركة لما بين 20 و25% العام الحالي، التي بلغت 27 مليار جنيه، قبل الضرائب، في 2023.

وأجلت العاصمة الإدارية إبرام العقود الخاصة بـ5 مشاريع كبرى في المدينة إلى الربع الأول من العام المقبل، بدلًا من الربع الأخير من العام الحالي، وذلك في ظل خلافات بين الطرفين على أسعار المتر وحصة كل طرف، حسبما قال مصدران في تصريحات سابقة لـ المنصة.

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الكاتب والقاص سيد صابر 15 يومًا، بعد القبض عليه من منزله فجر أمس، فيما لم تُعرف بعد التهم الموجهة إليه، حسبما قال نجله المحامي كريم العايش لـ المنصة.

وأوضح العايش أن قوة أمنية داهمت منزلهم فجر الأربعاء، وألقت القبض على والده، واقتادته إلى مكان غير معلوم، وخلال محاولتهم معرفة مكان احتجازه، أبلغه أحد المحامين، لم يسمه، أنه عرض مساء أمس على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وأنها أمرت بحبسه 15 يومًا.

وأضاف العايش أنه لم يحضر التحقيق مع والده، وأن زميله الذي أبلغه بقرار النيابة لم تكن عنده تفاصيل كثيرة حول التحقيق، مشيرًا إلى أنه يحاول الآن معرفة التهم الموجهة لوالده ومكان احتجازه.

وتداول محامون وسياسيون خبر حبس صابر، في بوستات على فيسبوك وإكس، ودعوا إلى التضامن معه، من بينهم المحامي الحقوقي أحمد قناوي، والإعلامية رشا قنديل زوجة المعارض السياسي أحمد الطنطاوي، وعلاء الخيام منسق اللجنة التأسيسية لحزب تيار الأمل، الذي قال "من كثرة الظلم لم أفكر ما هي التهمة التي وجهت له، لأنني أعلم أنها نفس التهم التي وجهت للطنطاوي، وأبو الديار، ويحيى حسين عبد الهادي، وعبد الخالق فاروق، نفس التهم المعلبة الجاهزة سريعة التحضير".

وسيد صابر هو كاتب وقاص، تتسم كتاباته بالطابع الساخر، وله العديد من المقالات المنشورة، كما صدرت له عدد من المجموعات القصصية، منها "بؤ بؤ عام، سوتي والجنرال، مزرعة المكرونة".

ونشط صابر في حملة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، وكان من أكبر داعميه، تلك الحملة التي تعرضت لمضايقات نهاية العام الماضي، أثناء جمع توكيلات الترشح للانتخابات الرئاسية. 

وكانت محكمة جنح المطرية أصدرت في 6 فبراير/شباط الماضي حكمًا بحبس الطنطاوي ومدير حملته الانتخابية المحامي محمد أبو الديار و21 من أعضاء وعضوات حملته سنة مع الشغل، في قضية التوكيلات الشعبية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الجنح المستأنفة في 27 مايو/أيار الماضي، رافضة استئناف المتهمين لوقف تنفيذه وإلغائه.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، أعلن المحامي الحقوقي خالد علي اختطاف مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي وهو في طريقه لحضور ندوة بحزب تيار الأمل "تحت التأسيس"، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا وتأمر بحبسه بعدما وجهت له تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية".

أما الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق، فألقي القبض عليه من منزله في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا أيضًا وتأمر بحبسه بتهم "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

قال مدير المركز العربي لاستقلال القضاء المحامي الحقوقي ناصر أمين إنه علم "شفويًا" من مكتب النائب العام وإدارة الجوازات والهجرة برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.

وأوضح لـ المنصة أنه في انتظار رد رسمي مكتوب من النائب العام المستشار محمد شوقي عياد يفيد بغلق القضية 137، المعروفة إعلاميًا باسم "قضية التمويل الأجنبي"، مطالبًا برفع اسم المديرة التنفيذية للمركز المحامية هدى عبد الوهاب من قوائم المنع من السفر.

وترجع قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، إذ تم اتهام بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بـ"العمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة".

وأوضح أمين أنه في 28 ديسمبر/كانون الأول 2011 داهمت قوة أمنية مقر المركز العربي لاستقلال القضاء، وكانت "أول المراكز الحقوقية التي تمت مداهمتها، وهو المؤسسة الوحيدة التي تم التحقيق معها في ذات العام، ولم يحقق مع أي منظمة مصرية أخرى خلال تلك الفترة".

"في 2016 وعقب التحقيق معنا بخمس سنوات، بدأ قاضي التحقيق، الذي كان منتدبًا حديثًا وقتها، بفحص ملفات باقي المنظمات، وعددها 85 منظمة، ونظرًا لعدم امتلاكه سلطة إعادة التحقيق معنا، قرر إحالة ملف المركز إلى نيابة أمن الدولة العليا، ومن وقتها لم تتصرف النيابة في الملف"، قال أمين.

وأكد أمين أن "الحكومة تروج أنها أغلقت قضية المنظمات الحقوقية إرضاءً لجهات أو دول تطالبها بغلق هذا الملف، وإحداث تغيير في ملف حقوق الإنسان لكن الحقيقة أن الملف لم يغلق والقضية ما زالت مستمرة على الأقل بالنسبة للمركز العربي لاستقلال القضاء".

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية المستشار أحمد قتلان انتهاء التحقيقات "لعدم كفاية الأدلة لقيام اتهامات أو مخالفات في حق المسؤولين عن تلك المراكز والمنظمات"، وبالتالي غلق القضية.

 وأصدر قتلان أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة في حق المنظمات الخمس المتبقية في القضية، وهي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمؤسسة العربية للإصلاح الجنائي "العقابي"، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.

وكانت وزارة العدل أعلنت، في بيان، في 22 أغسطس/آب 2023، أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لعدد 75 منها، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جارٍ التحقيق بشأنها.

تلى ذلك صدور قرارات من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد منظمات أخرى، من بينها المركز المصري للحق في التعليم والمركز المصري لحقوق السكن.

ويترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كل قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات، حسب بيان الوزارة.

أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفتين على أطراف كفرشوبا في جنوب لبنان، الخميس، بعد 24 ساعة من سريان وقف إطلاق النار الذي يحظر "العمليات العسكرية الهجومية"، وفق الوكالة الوطنية اللبنانية.

وأفادت الوكالة اللبنانية بإصابة شخصين في استهداف إسرائيلي لبلدة مركبا، إضافة إلى إطلاق دبابة ميركافا إسرائيلية قذيفة على بلدة الوزاني، جنوب البلاد.

وأصدر جيش الاحتلال، اليوم، تحذيرًا إلى سكان لبنان من العودة إلى منازلهم في 10 قرى أو محيطها في الجنوب، رغم سريان اتفاق وقف النار.

وحذر المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، على إكس، من الانتقال إلى خط قرى شبعا والهبارية ومرجعيون وأرنون ويحمر والقنطرة وشقرا وبرعشيت وياطر والمنصوري.

وأضاف مخاطبًا سكان لبنان "يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر، كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرض نفسه للخطر".

واتهم أفيخاي حزب الله بخرق الاتفاق، وقال على إكس، اليوم، "في الساعة الماضية تم رصد وصول عدد من المشتبه فيهم بعضهم كانوا يستقلون مركبات إلى عدة مناطق في جنوب لبنان مما يشكل خرقًا للاتفاق. قوات جيش الدفاع أطلقت النار صوبهم. قوات جيش الدفاع منتشرة في منطقة جنوب لبنان تطبق كل خرق لاتفاق وقف إطلاق النار".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، بعد أكثر من عام من الضربات المتبادلة، وشهرين وثلاثة أيام من المواجهات المباشرة، وبدأت سيارات النازحين العودة إلى قرى وبلدات جنوب لبنان.

وتضمن الاتفاق نصًا يحفظ حق لبنان وإسرائيل في الدفاع عن النفس، وهو بند يرى البعض أنه غامض، إذ ليس واضحًا ما إذا كان يعني السماح لإسرائيل بضرب حزب الله مباشرة، ودون إذن إذا اعتقدت أنه انتهك الاتفاق. 

ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري النازحين من قراهم في الجنوب إلى العودة مفعمين بالأمل والإرادة التي عجزت آلة العدو عن كسرها وهزيمتها في ميادين المواجهة، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

في المقابل، لم يعلن موعد عودة سكان الشمال الإسرائيلي إلى مستوطناتهم، وقال مسؤول أمني إسرائيلي لم تسمه CNN إن "بإمكان سكان شمال إسرائيل أن يقرروا بأنفسهم موعد العودة إلى ديارهم".

وبموجب الاتفاق ينسحب الجنود الإسرائيليون من لبنان ويسحب حزب الله مقاتليه وأسلحته شمال نهر الليطاني، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترًا من حدود لبنان مع إسرائيل.

وسيحل الجيش اللبناني محل مقاتلي حزب الله في تلك المنطقة، وينص الاتفاق أيضًا على وقف إطلاق النار المتبادل وعدم وجود منطقة عازلة تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، حسب BBC.

وكشفت مصادر وثيقة الاطلاع على المفاوضات الجارية لهدنة الأيام الـ60 بين لبنان وإسرائيل، لم تسمها الشرق الأوسط، عن أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب موافق على الخطوات التي تتخذها إدارة الرئيس جو بايدن لإخراج مقاتلي حزب الله وأسلحتهم من منطقة عمليات القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق (الخط الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة من جهة أخرى في 7 يونيو/حزيران 2000)، على أن يترافق ذلك مع مفاوضات إضافية عبر الوسطاء الأمريكيين.