لعدم كفاية الأدلة.. حفظ التحقيق مع "المركز المصري" في قضية التمويل الأجنبي
قرر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، اليوم الخميس، حفظ التحقيق مع المركز المصري للحق في التعليم، في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، لعدم كفاية الأدلة، وأصدر أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المركز.
ووفق بيان صادر عن وزارة العدل، اطلعت المنصة عليه، تضمن قرار قاضي التحقيق رفع أسماء مسؤولي المركز ممن تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة، وذلك فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع في القضية رقم 173 لسنة 2011، وما أسفرت عنه التحقيقات.
وبصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى الآن؛ 76 أمرًا يشمل نحو 180 مشكوًا في حقهم، وذلك بحسب قاضي التحقيق موضحًا في البيان أنه جاري استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية.
وترجع قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، حيث اتُهمت بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة، إذ واجهت تلك المنظمات حالة من التضييق خلال السنوات الماضية، كان أحد مظاهره منع مسؤوليها من السفر، ومن التصرف في أموالهم.
وفي بيان أصدرته وزارة العدل في أغسطس/آب الماضي، حول موقف القضية، نقلت تصريحات على لسان قاضي التحقيق تؤكد مواصلته التحقيقات مع 10 منظمات فقط من أصل 85 منظمة. وذلك قبل أن تضاف لهم منظمة أخرى اليوم وهي المركز المصري للحق في التعليم، ما يعني أن هناك تسع منظمات ما زالت قيد التحقيق.
ومن بين المنظمات التسعة التي ما زالت التحقيقات قائمة بشأنها؛ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف، والمجموعة المتحدة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز دعم العدالة.*
ووفقًا لتقرير سابق أصدرته المبادرة المصرية للحقوق والحريات، فإن تلك المنظمات "ظلت تعمل بشفافية فيما يتعلق بأي تمويل تحصل عليه، بما أنها ملزمة بتقديم عقودها مع مانحيها للبنوك التي تتلقى التحويلات الأجنبية. وتمت جميع التحويلات من خلال القطاع المصرفي وتحت رقابة البنك المركزي. ولا تقوم أي من هذه المنظمات بتوليد أرباح، إذ تعتمد على التبرعات وحدها".
(*) نشرت نسخة سابقة من هذا التقرير خطأ اسم المفوضية المصرية للحقوق والحريات ضمن المنظمات قيد التحقيق، وتم التصويب في 24/9/2023