مصدران: الحصص وسعر المتر يؤخران المفاوضات بين "العاصمة الإدارية" ومطوري القطاع الخاص

أكد مصدران إرجاء إبرام العقود الخاصة بـ5 مشاريع كبرى في العاصمة الإدراية الجديدة إلى الربع الأول من العام المقبل، بدلًا من الربع الأخير من العام الحالي، وذلك في ظل خلافات بين الطرفين على أسعار المتر وحصة كل طرف. 

وكان مدير عام شركة العاصمة الإدارية اللواء أحمد فهمي أكد في يوليو/تموز الماضي، أن هناك 5 مشروعات شراكة مع مطورين من القطاع الخاص سيتم توقيعها قبل نهاية العام الحالي، على أن تكون أولى خطوات وجود كبار المطورين في سوق العاصمة الإدارية ما سيمثل نقلة لحجم ونوعية المشروعات.

واستبعد مصدر مسؤول في شركة العاصمة الإدارية، مطلع على المفاوضات مع المطورين، أن تنتهي المفاوضات الجارية مع المطورين العقاريين بشأن تنفيذ مشروعات شراكة بالمدينة خلال العام الحالي، وقال لـ المنصة إن عمليات التفاوض تجري حاليًا حول تنفيذ 5 مشروعات تتراوح مساحتها بين 200 و300 فدان تقريبًا.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن المطورين الذين تتفاوض معهم الشركة يعدون من كبار المطورين العاملين بالسوق المحلية، متوقعًا إنهاء المفاوضات وتوقيع العقود خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأرجع أحد المطورين المتفاوضين مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في تصريح إلى المنصة، تعطل المفاوضات، إلى الاختلافات الخاصة بتحديد نسبة ملكية كل طرف بالمشروع، بجانب تقييم سعر متر الأرض التي يتم منحها للمطورين لتشكل حصة شركة العاصمة من الشراكة.

وعلق المصدر في شركة العاصمة على التأخير، قائلًا "هذه أول تجارب الشراكة وتحتاج لتفاوض وإجراءات قانونية مختلفة عن أي مشروع سابق تم تنفيذه"، مشيرًا إلى مواجهتهم بعض نقاط الخلاف المحدودة التي تم التغلب عليها بالفعل بالتعاون بين المطورين وإدارة شركة العاصمة.

وقال المطور، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة، إن "إدارة العاصمة متفهمة للغاية ومتعاونة معنا وتذلل كل العقبات التي تواجهنا، ولكن عقود الشراكة تحتاج لعمل مستمر وتفاصيل إدارية وفنية عديدة، تحديدًا فيما يتعلق بمدد التنفيذ، إذ إن العاصمة ملتزمة بمدة تنفيذ ثابتة لكل المشروعات عند 4 سنوات، لكن المشروعات الأكبر قد تحتاج تفاصيل أكثر وتقسيم كل مشروع لمراحل بمدد زمنية مختلفة للتنفيذ".

وتوقع تنفيذ عقود الشراكة خلال الأشهر القليلة المقبلة حال انتهاء عمليات التفاوض والاتفاق بشكل كامل على كل تفاصيل العقود بداية من سعر المتر مرورًا بمدة التنفيذ وصولًا لنسبة ملكية كل جهة، مشيرًا إلى أنه من الوارد أن نشهد تدشين المشروعات وتوقيعها بداية العام المقبل.

وفي مارس/آذار الماضي، أوضح رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية خالد عباس، أن الشركة تعتزم تنفيذ 4 أو 5 شراكات جديدة في المرحلة الأولى مع شركات محلية وخليجية، وسيعلن عن تفاصيلها قبل نهاية الربع الأول من 2024، وستكون حصة شركة العاصمة الإدارية من الإيرادات المتوقعة من هذه الشراكات 180 إلى 200 مليار جنيه.

وفي الشهر نفسه، أعلن البنك المركزي التزامه تحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، ليرتفع سعر الدولار الرسمي من نحو 31 إلى نحو 50 جنيهًا، ليؤكد خالد عباس لـ المنصة في يونيو/حزيران الماضي، تأجيل توقيع عقود الشراكة بسبب إعادة دراسة الأسعار ونسب الشراكة بعد تحرير سعر الصرف، وما نتج عنه من تغيرات في تكلفة المشروعات.