أكبر قفزة في أسعار الفائدة منذ بداية الأزمة الاقتصادية.. والدولار يصل إلى 47 جنيهًا

أعلن البنك المركزي، صباح اليوم، خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية، التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، تزامنًا مع قراره رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، وهي أكبر زيادة في جلسة واحدة منذ بداية أزمة شح النقد الأجنبي في فبراير/شباط 2022.

وعقب الإعلان ارتفع سعر صرف الدولار الرسمي في البنك الأهلي صباح اليوم من نحو 31 جنيهًا إلى 47 جنيهًا، مع تذبذب السعر في البنوك المختلفة تبعًا لآليات السوق.

وبمقتضى القرار الأخير للمركزي، تكون أسعاره للفائدة على الإقراض والإيداع لليلة واحدة زادت بمعدل 19% منذ فبراير 2022، وهي الفترة التي شهدت موجة قوية من التضخم العالمي وتخارج المستثمرين الأجانب من أسواق الدين الحكومية في مصر.

وتوقع المركزي، في بيانه، أن تساهم السياسات النقدية المطبقة في "القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي" وهو ما سيؤدي بالتبعية إلى خفض معدلات التضخم. 

وارتفعت معدلات التضخم بقوة خلال العام الماضي، وبلغت ذروتها في سبتمبر/أيلول الماضي مع تجاوزها مستوى 40%، قبل أن تنخفض تدريجيًا حتى بلغت 31.2% في يناير/كانون الثاني. 

وأشار المركزي، في البيان، إلى أن السياسات المعلنة اليوم تأتي "في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف". 

وأعلن صندوق النقد الدولي في فبراير/شباط الماضي عن اتفاقه مع مصر على الإصلاحات المطلوبة لاستئناف وتضخيم قيمة اتفاق القرض المبرم في 2022، الذي بلغت قيمته السابقة 3 مليارات دولار وتعطل تنفيذه منذ مارس/آذار من العام الماضي، مع توصيات متكررة من الصندوق بتحرير سعر الصرف.

وأبرمت مصر اتفاقًا مع الإمارات قبل أسابيع لتنمية رأس الحكمة، في مقابل استثمارات مباشرة بلغ الشق العاجل منها 35 مليار دولار، مع توقعات بأن تساهم الصفقة مع اتفاق الصندوق في سد الفجوة الدولارية.

وأشار المركزي، في بيانه اليوم، إلى أنه "تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي"، بينما تشير بيانات المركزي السابقة إلى اتساع عجز صافي الأصول الأجنبية في البنوك إلى 896.1 مليار جنيه، حتى يناير/كانون الثاني الماضي. 

من جهة أخرى طرح البنك الأهلي المصري اليوم شهادة ثلاث سنوات متناقصة بسعر عائد متناقص 30% في السنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، ويصرف العائد بدورية سنوية.

كما تم تعديل سعر العائد على الشهادات البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريًا، لتصبح بسعر سنوي 26% للسنة الأولى، و22%؜ للسنة الثانية، و18% للسنة الثالثة، للإصدارات الجديدة.