جولدمان ساكس: "رأس الحكمة" واتفاق الصندوق يغطيان فجوة مصر الدولارية

اعتبرت مؤسسة جولدمان ساكس أمس، أن التدفقات الدولارية المعلن عنها في صفقة رأس الحكمة، بجانب اتفاق القرض المتوقع مع صندوق النقد الدولي، سيكونان كافيين لتغطية الفجوة الدولارية للبلاد خلال السنوات الأربعة المقبلة.

وأعلنت الحكومة المصرية أمس عن "صفقة الاستثمار الكبرى"، التي  تتعلق باستثمارات إماراتية لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار. 

وأوضحت المؤسسة في تقريرها، الذي اطلعت المنصة على نسخة منه، أن التدفقات الدولارية المنتظرة ستمكِّن البنك المركزي من الاستجابة لطلبات النقد الأجنبي المتأخرة "خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة"، ورأت أن المركزي سيظل مضطرًا للسماح بانخفاض جديد للجنيه أمام الدولار ولكن بمعدلات معتدلة عن تلك الموجودة في السوق الموازية.

وكانت المؤسسة قدرت في تقرير سابق في فبراير/شباط الجاري، أن الاحتياجات الدولارية لمصر خلال أربع سنوات تبلغ نحو 25 مليار دولار، تشمل متطلبات التمويل الدولاري (عجز الميزان الجاري ومدفوعات الديون الخارجية طويلة ومتوسطة الأجل) بالإضافة إلى ما يحتاجه القطاع المصرفي من نقد أجنبي، وتوقعت المؤسسة في ذات التقرير أن تحصل مصر من صندوق النقد وشركاء آخرين على تمويلات بنحو 12 مليار دولار لتظل أمامها تحديات بتدبير الـ13 مليار دولار الباقية.

وحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس، هناك شق عاجل في صفقة رأس الحكمة، تقدر استثماراته بقيمة 35 مليار دولار، سيصل لمصر منها 15 مليارًا، عبارة عن خمسة مليارات سيتم التنازل عنها من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي و عشرة مليارات دولار تدفقات جديدة، خلال أسبوع، وخلال شهرين ستصل تدفقات بقيمة 20 مليار دولار، منها ستة مليارات سيتم التنازل عنها من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي والباقي تدفقات جديدة.

وقال مدبولي أمس إن الاستثمارات العاجلة في الصفقة "سيتم استخدامها في حل أزمة السيولة الدولارية الموجودة"، معلقًا بأن هذه الاستثمارات هي" الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة، دخلت في أي وقت وفي أي سنة أو أي تاريخ للدولة المصرية".

وأشار مدبولي إلى أن المشروع من المتوقع أن يجلب لمصر استثمارات على المدى الطويل بقيمة 150 مليار دولار، وهو ما يؤمِّن للبلاد مصادر مستقرة من النقد الأجنبي لأن"كل الاستثمارات التي سيتم ضخها سيتم تحويلها للجنيه المصري".

وتخوض مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لاستكمال وتضخيم قيمة اتفاق القرض المبرم مع مصر 2022، والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، لتدبير تمويلات تحد من أزمة شح النقد الأجنبي، وعلق مدبولي أمس إن إتمام الاتفاق مع الصندوق بات وشيكًا.