تجديد حبس يحيى حسين عبد الهادي 15 يومًا بتهم "الإرهاب"

قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد، تجديد حبس مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة، حسبما قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي على فيسبوك.

وتوجه النيابة لعبد الهادي تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية".

ونهاية الشهر الماضي، أعلن المحامي الحقوقي خالد علي اختطاف عبد الهادي وهو في طريقه لحضور ندوة بحزب تيار الأمل "تحت التأسيس".

وقال علي وقتها "أبلغني الآن الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير، أنه كان يستقل سيارته بصحبة المهندس يحيى حسين عبد الهادي، بشارع صلاح سالم، في طريقهما لحضور ندوة بحزب تيار الأمل تحت التأسيس".

وأوضح على فيسبوك أنه أثناء وقوف السيارة بالشارع بسبب ازدحامه، فوجئ بعدد من المواطنين يرتدون ملابس مدنية ولم يفصحوا عن هويتهم وقاموا بإنزاله عنوة واختطافه إلى مكان مجهول.

وفي 23 يوليو/تموز الماضي، نشر عبد الهادي على فيسبوك "إلى متى يصمت الجيش؟ لماذا لا يتحرك؟ لقد بلغ السيل الزبى.. أغلبية المصريين في ضنك.. والفشل في كل اتجاه.. والفضائح تتوالى مغموسة بالفساد ويتحدث بها العالم".

عبد الهادي كان من أوائل المعارضين الذين خرجوا من السجن بعفو رئاسي في 2022، عندما أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفعيل لجنة العفو الرئاسي.

ففي 23 مايو/أيار 2022 قضت محكمة بسجن عبد الهادي 4 سنوات لإدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعدما ألقت السلطات القبض عليه في يناير/ كانون الثاني 2019، وفي يونيو/حزيران 2022، أكدت لجنة العفو الرئاسي خروجه من سجن مزرعة طرة، وفق BBC.

وبعد أقل من عام واحد من حصوله على عفو رئاسي أحالته النيابة العامة للمحاكمة أمام محكمة جنح مدينة نصر في 13 أبريل/نيسان 2023، على ذمة القضية رقم 1206 لسنة 2023، بتهمة "حيازة منشورات ونشر أخبار كاذبة".

وفي أبريل 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر الحكم بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ.