قاضي التحقيق يعلن غلق قضية التمويل الأجنبي لعدم كفاية الأدلة.. وبهجت: ننتظر اعتذار السلطات

بعد نحو 13 عامًا من إثارتها، أعلن المستشار أحمد قتلان، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بالتمويل الأجنبي، اليوم الأربعاء، انتهاء التحقيقات التي فتحتها السلطات عام 2011 ضد عدد من المراكز الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، لعدم كفاية الأدلة لقيام اتهامات أو مخالفات في حق المسؤولين عن تلك المراكز والمنظمات، وبالتالي غلق القضية.

 وأصدر قتلان أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة في حق المنظمات الخمسة المتبقية في القضية، وهي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمؤسسة العربية للإصلاح الجنائي "العقابي"، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.

وينهي القرار سنوات من التحفظ على الأموال والمنع من السفر لعدد من مسؤولي تلك المؤسسات، منهم المدير التنفيذي للمبادرة المصرية حسام بهجت، والمحامي الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والناشط الحقوقي محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، التي أعلنت توقف نشاطها عام 2014 اعتراضًا على التضييق على منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الدكتورة عايدة سيف الدولة، مؤسِّسة مركز النديم، والمسؤولين بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

أوضح قاضي التحقيق، في بيان له حصلت المنصة على نسخة منه، أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدرت بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 85، بما يشمل كافة المنظمات والكيانات والجمعيات التي شملتها التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، مؤكدًا "وبذلك يكون قد أُسدل الستار على أوراق القضية وتكون قد وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر".

وفي تعليق على القرار، قال المدير التنفيذي للمبادرة المصرية حسام بهجت لـ المنصة "سعداء برفع الظلم ورد الاعتبار، في انتظار اعتذار السلطات عن الضرر المعنوي والمادي، وفتح تحقيق مع فايزة أبو النجا"، وذلك باعتبار أن أبو النجا هي من دفعت المجلس العسكري في أعقاب ثورة 25 يناير لتحريك تلك القضية.

وترجع قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، حين اتُهمت بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة، إذ واجهت تلك المنظمات حالة من التضييق خلال السنوات الماضية، كان أحد مظاهره منع مسؤوليها من السفر، ومن التصرف في أموالهم.

وفي بيان أصدرته وزارة العدل في أغسطس/آب الماضي، حول موقف القضية، نقلت عن قاضي التحقيق تأكيده مواصلة التحقيقات مع 10 منظمات فقط من أصل 85 منظمة، وتلى ذلك صدور قرارات من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد منظمات أخرى، من بينها المركز المصري للحق في التعليم والمركز المصري لحقوق السكن.