عَ السريع|
انتخابات الرئاسة في ديسمبر.. والحركة المدنية تفشل في التوافق على مرشح واحد

 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، اليوم، القرارات التنظيمية لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024، متضمنة الجدول الإجرائي للعملية، ودعوة الناخبين للاقتراع في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ووفقًا للجدول الزمني المعلن، سيتم فتح باب الترشح لمدة 10 أيام من الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إلى السبت 14 أكتوبر، تتلقى خلالها الهيئة طلبات الترشح يوميًا، من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وينتهي العمل في اليوم الأخير الساعة 2 ظهرًا.

وتُعلن القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكيّن والمؤيدين لكل منهم بصحيفتي الأخبار والجمهورية يوم الاثنين 16 أكتوبر.

وفي أعقاب فحص طلبات الترشح واستبعاد المرشحين غير المستوفيين للشروط القانونية، وانتهاء إجراءات التظلم من تلك القرارات، ستُعلن الهيئة القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على أن تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين المقبولين بداية من ذلك التاريخ.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج، تمهيدًا لبدء الاقتراع، الأربعاء 26 نوفمبر المقبل، على أن تجرى انتخابات المصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 1، 2، 3 ديسمبر المقبل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي لكل دولة.

وفي الداخل تستمر الدعاية الانتخابية حتى بداية الصمت الانتخابي في 8 ديسمبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات داخل البلاد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10، 11، 12 ديسمبر المقبل.

وتُعلن نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات وتنشر في الجريدة الرسمية يوم الاثنين 18 ديسمبر المقبل.

وحال عدم حسم أي من المرشحين للانتخابات من الجولة الأولى، ستجرى جولة إعادة بين أكثر المرشحين حصولًا على الأصوات؛ في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 5، 6، 7 يناير/كانون الثاني المقبل، وفي الداخل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 8، 9، 10 يناير، على أن تعلن النتيجة النهائية في موعد أقصاه الثلاثاء 16 يناير.

في غضون ذلك، جدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تأكيده أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون لخوض غمار العملية الانتخابية، دونما انحياز لأحد منهم أو تمييز بينهم، وأن تُجرى العملية الانتخابية تحت إدارة وإشراف قضائي كامل على غرار الاستحقاقات الانتخابية السابقة، بحيث يُخصص قاض لكل صندوق من صناديق الاقتراع.

وأكد حمزة، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن قرارًا من رئيس الجمهورية سيصدر بتشكيل مجلس إدارة الهيئة في 9 أكتوبر المقبل، حيث ستنتهي عضويته هو شخصيًا، و4 من المستشارين في مجلس الإدارة، بسبب اكتمال أو استكمال المدة القانونية لعضويتهم بالمجلس.

فشلت الحركة المدنية الديمقراطية في التوافق حول دعم مرشح رئاسي واحد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل تمسك المرشحين المحتملين من قوى المعارضة بقرار ترشحهم، بحسب حديث مصدر شارك في اجتماع الحركة، أمس الأحد، لـ المنصة.

وحضر اجتماع الحركة الرئيس السابق لحزب الكرامة أحمد الطنطاوي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، الذين أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة.

وفي بيان صدر اليوم الاثنين اطلعت عليه المنصة، قال الأمين العام للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، باسم كامل، إن الحركة المدنية اتفقت خلال اجتماعها بحزب المحافظين أمس على أنها ستدعم حق كل المرشحين بالحركة في خوض الانتخابات، وأن هناك ميثاق شرف سيلتزم به كل المرشحين، وحملاتهم الانتخابية  يقضي باحترام المنافسين.

وأضاف كامل "اتفق الحاضرون على أن المرشحين من الحركة المدنية الديمقراطية شركاء في معركة واحدة وليسوا خصومًا، وبالتالي لن يواجه أحدهم الآخر أو يحاربه"، مؤكدًا ضرورة تطبيق المطالب الخاصة بالضمانات الأساسية للحد الأدنى من نزاهة العملية الانتخابية.

وكشف المصدر الذي فضل إخفاء هويته، عن الخلافات التي شهدها اللقاء، ووصفه بـ"الاجتماع المتوتر"، قائلًا "مافيش حد عايز ياخد خطوة لورا، وكل واحد بيستعرض قدراته"، موضحًا أن الحركة قررت تشكيل لجنة مصغرة تبحث التوافق على المرشح بحسب قدرته على تقديم برنامج يمثلها، فيما لم يحدد الاجتماع أعضاء هذه اللجنة. 

وبحسب المصدر، شهد الاجتماع اقتراحًا بتأجيل قرار التوافق على مرشح واحد، لحين انتهاء مرحلة جمع التوكيلات الشعبية أو توقيعات النواب لاستيفاء شروط الترشح، وبعدها ستبحث الحركة دعم المرشح الذي تمكن من تخطي هذه المرحلة. 

وبينما أشار المصدر إلى بدء الطنطاوي جمع التوكيلات الشعبية قبل عدة أشهر، اعتبر أن "زهران الأقرب لاستيفاء شروط الترشح من خلال توقيعات النواب، إذ يمثل حزبه 7 أعضاء في المجلس، بخلاف نائبين عن حزب العدل المتحالف معه، كما يسعى زهران للحصول أيضًا على توقيعات نواب آخرين من حزب التجمع والكتل البرلمانية الأخرى". 

"أما جميلة إسماعيل فتراهن على قدرة الحزب على جمع التوكيلات الشعبية، وهو الذي تأسس في 2012 بقيادة محمد البرادعي وتقدم بأوراق التأسيس للجنة شؤون الأحزاب بنحو 10 آلاف و700 توكيل"، وفق المصدر، مشيرًا إلى أن "ممثلي أحزاب الشعبي الاشتراكي، والعيش والحربة، والدستور، طلبوا خلال الاجتماع تأجيل التصويت على قرارهم النهائي بشأن الانتخابات".

ولم يفصح رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام عن نيته الترشح، وبحسب المصدر طالب خلال الاجتماع التوافق على مرشح واحد للحركة.

ووفق المصدر، ستحدد الحركة موعد اجتماعها المقبل في ضوء الجدول الزمني الذي ستعلن عنه الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، وقال "بناء على الجدول الزمني ومدى ترك مساحة للمرشحين للحصول على التوكيلات سنتخذ القرار، كما ستتضح في الأيام المقبلة طريقة التعامل مع العملية الانتخابية خاصة في حالة استمرار إلقاء القبض على أعضاء حملة الطنطاوي".

انتشرت عناصر أمنية بملابس رسمية ومدنية في منطقة مقابر الإمام الشافعي والسيدة نفيسة خلال الأيام الماضية، وفق ما رصدته المنصة في جولة ميدانية، مانعين دخول غير المقيمين والعاملين في المنطقتين، ما اعتبرته مديرة المكتب الإعلامي لمحافظة القاهرة عزة عتريس "إجراءات طبيعية"، بينما أرجعه آثاريين إلى احتمالية عودة هدم المقابر بعد توقف دام لنحو شهر.

 وعززت تصريحات لنائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جيهان عبد المنعم، لـ المنصة، تخوفات الآثاريين، إذ أكدت استمرار تطوير مشروع القاهرة التاريخية، لأن "هذا قرار دولة"، على حد تعبيرها. 

الأمر نفسه أكدته مديرة المكتب الإعلامي للمحافظ، قائلة لـ المنصة إن "مشروع القاهرة التاريخية سينفذ فهذا مشروع الدولة"، وزادت "تم إخلاء منطقة عرب يسار وإزالتها، والآن يتم التطوير في منطقة الحطابة والمنطقة المحيطة بالقلعة وميدان السيدة عائشة"، مشيرة إلى أن الإجراءات الأمنية بالمنطقة هدفها "الحفاظ على المقابر التراثية لحين صدور اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء بشأنها".

وسبق ونشرت المنصة في 11 سبتمبر/أيلول تشكيل لجنة جديدة لتقييم جبانات القاهرة التاريخية بدلًا من اللجنة السابقة التي انسحب معظم أعضائها اعتراضًا على هدم الجبانات.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن عن مشروع تطوير القاهرة التاريخية في مايو/أيار 2023، لتحويلها إلى مسارات سياحية وساحات خضراء وربط المزارات السياحية والأثرية والمقابر التاريخية.

وقال الباحث الآثاري المستقل مصطفى الصادق إن اللوادر والبلدوزرات متواجدة في المقابر، ومتوقفة حتى الآن، لكن الإجراءات الأمنية المشددة خلال الأيام الماضية تُشير إلى احتمالية عودة الهدم مرة أخرى.

وأضاف لـ المنصة أن هناك شعارًا مرفوعًا في المقابر يقول "ممنوع الاقتراب أو التصوير"، ولفت إلى أنه يتم التدقيق في كل شخص يدخل إلى المنطقة، ويُمنع أي باحث أو مهتم بالآثار من الدخول إليها.

ومن جانبها قالت أستاذة العمارة والتصميم المساعدة سابقًا في جامعة المستقبل سالي رياض لـ المنصة إنه بالفعل تم منع التصوير بمنطقة الإمام الشافعي، وفقدنا التواصل مع العديد من التُربيه، بجانب منع دخول المقابر التراثية. وأضافت أن هناك نساء مقيمات في المقابر كانت تتواصل معهن لمعرفة تفاصيل ما يحدث هناك، والآن يرفضن الحديث، معللات ذلك بأنهن تلقين تهديدات بالسجن "لو تواصلوا مع بتوع الآثار". 

في غضون ذلك، أكد مصدر مسؤول بآثار منطقة الإمام الشافعي لـ المنصة، طلب عدم ذكر اسمه، أن الإجراءات الأمنية في المنطقة أصبحت أكثر تعقيدًا، لدرجة منع العديد من الطلاب والباحثين من ممارسة عملهم بحوش الباشا، مشيرًا إلى أن رجال الشرطة أصبحوا مقيمين بشكل دائم في المقابر "قاعدين على الكراسي، وأي حد يشكوا أنه غريب يطلبوا بطاقته ويشوفوا تليفونه".

وقال اثنين من التربية الذين يقيمون في مقابر الإمام الشافعي لـ المنصة إن التشديد الأمني زاد خلال اليومين الماضيين، وقال أحدهم، طلب عدم ذكر اسمه، "الشرطة منعتنا من الكلام مع أهالي الأحواش وقالولنا مهما حصل هنا محدش يرفع سماعة تليفون على حد".

بينما قال التربي الآخر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أيضًا خوفًا من الملاحقة الأمنية، إن هناك تعليمات صدرت مؤخرًا بعدم الدفن في المقابر، "كنا بندفن عادي الفترة اللي فاتت لكن من 4 أيام قالولنا مفيش حد يدفن".

وتوقفت أعمال الهدم في المقابر منذ أسبوعين بشكل مؤقت، دون إعلان رسمي، في ظل تصاعد الضغط الشعبي والهجوم على عمليات الهدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

أكد وزير التموين علي المصيلحي، أن معدلات وصول اللحوم السودانية إلى مصر انخفضت خلال الفترة الماضية؛ بسبب الأزمة التي يشهدها السودان الشقيق. 

وقال المصيلحي لـ المنصة "اتجهنا حاليًا لشراء اللحوم من جيبوتي بشكل موسع"، موضحًا أن اللحوم القادمة من جيبوتي تمر عبر البحر الأحمر، وتقطع مسافة ليست بالكبيرة، حتى مع مقارنتها بالمسافة التي تقطعها اللحوم السودانية.

"مرعى رؤوس الماشية بجيبوتي جيد ويشبه مثيله في السودان"، بحسب ما قاله المصيلحي، موضحًا أن جيبوتي تعتمد على المرعى المفتوح ما يساهم في زيادة نسبة اللحوم في الماشية، مقابل تراجع نسبة الدهون.

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل/نيسان الماضي، بسبب خطط لدمج قوات الدعم السريع رسميًا في الجيش في إطار عملية انتقال سياسي بعد 4 سنوات من الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وقال مدير قطاع اللحوم بالشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، عمر عوض، إن الشركة تمكنت من استلام كميات من اللحوم السودانية رغم الأزمة التي يعاني منها.

وأوضح عوض لـ المنصة أن بعض الشركات السودانية تمتلك رؤوس ماشية ومراعٍ بعيدة عن مناطق الصراع، ويمكنها تأمين عمليات نقل وشحن الكميات المتعاقد عليها دون مشاكل، بجانب سعي الشركة للتعاقد مع دول أخرى.

"الشركة توسعت في شراء كميات كبيرة من اللحوم الحية من دولة جيبوتي" وفق ما قاله عوض، موضحًا أن  آخر دفعة تسلمتها مصر خلال الفترة الماضية بلغت 2.5 ألف رأس ماشية من إجمالي 6 آلاف رأس منذ بداية العام الجاري.

وأوضح أن الشركة تعاقدت أيضًا على استيراد لحوم من كينيا، نافيًا التعاقد على شراء أي كميات من اللحوم من تشاد.

ورفعت وزارة التموين أغسطس/آب الماضي أسعار اللحوم السودانية الحية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة من 195 جنيهًا إلى 220 جنيهًا للكيلو، بعد زيادة سابقة شهدتها أسعار اللحوم مايو/آيار الماضي من 165 جنيهًا إلى 195 جنيهًا.

وكشف مصدر مسؤول في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن امتلاك مخزون من اللحوم يكفي احتياجات المواطنين لمدة تصل إلى 3 أشهر، مع استمرار تعاقدات على استيراد كميات أخرى تكفى من 3 إلى 6 أشهر آخرى.

وقال المصدر لـ المنصة إن "معدلات البيع والشراء قليلة الأيام دي نسبيًا، بعكس فترة شهر رمضان والأعياد، ودي حاجة طبيعية بتحصل كل سنة، لكن مع بداية الموسم هنكثف الضخ اليومي للحوم ونزود التعاقدات من الدول المختلفة".

أعلنت وزارة البترول عن طرح مزايدة عالمية جديدة، اليوم الاثنين، للتنقيب في 10 مناطق تابعة للهيئة العامة للبترول، و13 تابعة لشركة جنوب الوادي.

يأتي ذلك بعد نحو 5 أشهر من طرح أول مزايدة عالمية لتنمية حقول البترول المُتقادمة، وتشمل 8 حقوق مُنتجة في منطقتي خليج السويس والصحراء الشرقية.

ومن بين المناطق الـ23، عشر مناطق بالصحراء الغربية، وسبع بخليج السويس، وأربع بالبحر الأحمر، ومنطقتين بالصحراء الشرقية، بحسب بيان الوزارة.

وقال وزير البترول المهندس طارق الملا، في البيان، إن "المُزايدة تضم مناطق جديدة للبحث والاستكشاف، إذ تم استخدام أحدث الوسائل والأساليب الرقمية فى إعدادها وعرض بياناتها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج التي توفر نافذة تسويقية متطورة كليًا للفرص البترولية المتاحة".

وأكد أن المُزايدة تشمل مناطق متنوعة، فضلًا عن كونها قدمت طرحًا جديدًا بمناطق البحر الأحمر، التي شهدت مسحًا متطورًا أثمر عن بيانات جيولوجية قيمة تم التعامل معها وإعدادها وفق النظم العالمية المتطورة.

وأُجريت أول مُزايدة عالمية للاستكشاف والتنقيب في البحر الأحمر عام 2019، بعد ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

ويعمل في مناطق الاستكشاف والتنقيب بالبحر الأحمر 3 شركات كبرى هي "شيفرون الأمريكية، وشل الهولندية، ومبادلة الإماراتية".

وجاءت تلك المُزايدة نتيجة لمشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية الذي نفذه قطاع البترول بالتعاون مع شلمبرجير العالمية العام الماضي.

وبلغ إنتاج النفط في مصر نحو 582.7 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى إنتاج مسجل في 2023، وأسهمت حقول الصحراء الغربية بنحو 289 ألفًا و300 برميل يوميًا، خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، ما يمثّل أعلى مستوياتها الإنتاجية خلال 12 شهرًا.