"المحافظين" يمهد لترشح أكمل قرطام في الانتخابات: رغبة أعضاء الحزب

مهد حزب المحافظين لترشيح رئيسه أكمل قرطام في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالإشارة إلى أن اجتماعًا لهيئة مكتب الحزب أبدى رغبة في ترشح قرطام، على أن يُحسم القرار خلال أسبوعين، عقب اجتماع موسع مرتقب لهيئات الحزب الست على مستوى الجمهورية. 

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يتم فيها الإشارة إلى إمكانية ترشح قرطام في الانتخابات، إذ ظهر اسمه ضمن من قد يخوضونها إثر اجتماع الساحل الشمالي الذي أثار جدلًا بين صفوف المعارضة، وتمت الإشارة فيه إلى مبادرة فريق رئاسي. وخلال تأسيس التيار الحر، الذي يعد قرطام أحد كوادره، سألته المنصة عن الترشح فقال إنه ينتظر الضمانات لنزاهة الانتخابات. 

وقال أمين الإعلام في الحزب أحمد حنتيش، في بيان اليوم، إن الحزب ناقش خلال اجتماع لهيئة مكتب، "الأجندة الداخلية للحزب خلال الفترة المقبلة، وتوجهاته الاستراتيجية للانتخابات الرئاسية، والبرنامج الانتخابي للحزب، وهيكل الحملة الانتخابية للحزب التي سوف يتم إطلاقها قريبًا تمهيدًا للدفع بمرشحه الرئاسي، ومباشرة أعمالها بدءًا من مراقبة إجراءات الضمانات الانتخابية، وجمع التوكيلات".

وأضاف البيان أن أعضاء المجلس عبروا عن "رغبة مُتزايدة، وتأييد مطلق في ترشح المهندس أكمل قرطام للمنصب الرئاسي، كما استعرضت هيئة مكتب المجلس التنفيذي مُقترحات قادة الحزب على مُختلف الأصعدة، سواء على المستوى المركزي أو المحافظات، والتي أفرزت تأييدًا واسعًا لترشيحه في الانتخابات الرئاسية حال توافرت ضمانات انتخابية تُؤكد على نزاهة وحرية وعدالة العملية الانتخابية".

وتابع أن "الاجتماع أسفر عن مطالبة هيئة مكتب المجلس التنفيذي رئيس الحزب بعقد اجتماع موسع بحضور المكتب السياسي والمجلس الرئاسي ومكاتب هيئات الحزب الستة للنظر في الدفع به لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، حال الاطمئنان إلى الضمانات الكافية والشفافية في عدالة الانتخابات".

ولفت المحافظين إلى أن أهم هذه الضمانات هو "التأكد من عدم تعرض مؤسسات الدولة مباشرة أو غير مباشرة لأفراد الحملة الانتخابية، ووقوفها على مسافة متساوية من المرشحين طبقًا للمعايير الدولية".

وبرز اسم حزب المحافظين خلال السنوات الماضية كواحد من الأحزاب المنخرطة في الحركة المدنية الديمقراطية، واستضاف أكثر من مؤتمر للحركة. والحزب ليس ممثلًا في مجلس النواب رغم أنه خاض الانتخابات في 2021.

وسبق وألقي القبض على قرطام في فبراير/شباط الماضي، لتنفيذ حكم سابق ضده، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعدما تبين أنه ليس الشخص المقصود.

وحتى الآن، أعلن 4 سياسيين نيتهم خوض السباق الرئاسي في مقدمتهم الرئيس المستقيل لحزب الكرامة أحمد الطنطاوي ورئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي كمرشح لتحالف مجموعة من الأحزاب فيما يُعرف بـ"تيار الاستقلال"، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، بينما يشهد حزب الوفد نزاعًا بين رئيسه عبد السند يمامة، والقيادي الوفدي فؤاد بدراوي حول من يمثل الحزب في الانتخابات المقبلة. 

وسبق وأوضح المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان ضوابط إجراء الانتخابات الرئاسية وفق المدد التي حددها الدستور، مؤكدًا ضرورة فتح باب الترشح قبل 3 ديسمبر، فيما أشار رئيس اﻷمانة الفنية للحوار الوطني محمود فوزي إلى أنه يجب إعلان نتيجة الانتخابات في فبراير/شباط المقبل على الأقصى.