عَ السريع|
اجتماع الساحل يثير أزمة في "الحركة المدنية".. و"الأعلى للآثار" يبحث حقيقة تشويه مسجد السيدة نفيسة

دعا رئيس حزب المحافظين المهندس أكمل قرطام، لتشكيل فريق رئاسي من المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة عن أحزاب المعارضة وكوادرها المستقلة، بحسب ما نشرته رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل على فيسبوك، في وقت لم يستقر رؤساء أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية بعد على خوض الانتخابات المقبلة.

الدعوة لتشكيل فريق رئاسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، جرت أول أمس، داخل فيلّا قرطام بمنطقة الساحل الشمالي، بحضور الدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور عمار علي حسن، والمهندس يحيى حسين عبد الهادي، ورئيس حزب الكرامة المستقيل أحمد الطنطاوي، الذي أعلن نيته الترشح للرئاسة، ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، وجميلة إسماعيل.

الاجتماع المفاجئ، بحسب تعبير أحد قيادات الحركة المدنية، في حديثه للمنصة، شهد تقييمًا لحالة الانتخابات الرئاسية المقبلة، والضمانات المطلوب تحققها لإثبات جدية السلطة في تنظيم انتخابات حقيقية تمحو الصورة السلبية لانتخابات 2018، التي شهدت غياب المنافسة واستعانت فيها السلطة بأحد مؤيديها بعد تقييد حركة جميع الراغبين في الترشح. 

وخاض الانتخابات الرئاسية في 2018 المرشح موسى مصطفى موسى، وهو رئيس حزب الغد، والذي قدم أوراق ترشحه في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب الترشح، ووصفته رويترز بالمرشح المفاجئ والسريع الذي تلاحقه اتهامات بأنه يلعب دورًا في مسرحية هدفها تجميل المشهد حتى لا تصبح الانتخابات مجرد استفتاء على السيسي.

 وبحسب القيادي في الحركة المدنية والذي اطلع على مجريات الاجتماع، تمت مناقشة مبادرة قرطام بتشكيل مجلس رئاسي يضم الراغبين في الترشح، حرصًا على تماسك المعارضة في الانتخابات الرئاسية، دون الاستقرار على شكل معين لهذا المجلس.

ومن المعلوم أن النائب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي هو الوحيد المحسوب على المعارضة المصرية الذي أعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية، بينما تدور تكهنات حول ترشح قرطام، ورئيسة حزب الدستور، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لكن الثلاثة لم يعلنوا رسميًا نيتهم ذلك حتى الآن.

في غضون ذلك، قال مصدر آخر للمنصة، حضر الاجتماع، إن صور جلسة الساحل الشمالي كان من المقرر ألا يتم نشرها، ولا يتم الكشف عن الاجتماع لوسائل الإعلام في هذا التوقيت، كونها خطوة مبكرة للإعلان عن التحضير لمبادرة رئاسية، لكن رئيسة حزب الدستور قامت بالنشر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ما تسبب في حال من الضيق داخل الحركة. 

وأشار المصدر نفسه أن اقتصار المشاركة على عدد من رؤساء أحزاب الحركة المدنية دون غيرها، وعدم الكشف عن تحضيرات هذه المبادرة، فضلا عن دعوة شخصيات من خارجها، مثل الباحث السياسي عمار علي حسن، وعبد الجليل مصطفى، المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير، تسبب في غضب بعض قياداتها، على رأسهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب العدل عبد المنعم إمام.

وبحسب مصدر ثالث من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أبدى زهران استياءه من الدعوة لمبادرة كبيرة مثل الفريق الرئاسي دون إحاطته علمًا أو دعوته، خصوصًا أنه لا يزال يدرس أمر ترشحه للانتخابات الرئاسية.

من جهته، حاول رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، صاحب الدعوة، استيعاب غضب قيادات الحركة المدنية على المجموعة الخاصة بهم على واتساب بقوله إن الانعقاد المفاجئ جاء نتيجة لتواجد غالبية المشاركين في الاجتماع بمنطقة الساحل الشمالي، ولم يكن مخططًا له، وأن الأمر لا يتخطى طور مناقشة الفكرة وجدواها سياسيًا.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الحركة المدنية خالد داود، إن الاجتماع الذي تم بالساحل الشمالي وشهد الدعوة لتشكيل فريق رئاسي من المرشحين المحتملين لم يكن على أجندة الحركة المدنية الديمقراطية، رغم تواجد شخصيات ضالعة في الحركة، كما أن الاجتماع حضره آخرون ليسوا منخرطين في الكيان المعارض مثل عمار علي حسن والدكتور عبدالجليل مصطفى.

وأوضح داود، للمنصة، أنه من المقرر عقد اجتماع دوري للحركة المدنية اليوم السبت بمقر الحزب المصري الديمقراطي لاستكمال المناقشات حول نتائج جلسات الحوار الوطني في ظل مناقشة قوانين الانتخابات والمحليات، ومستجدات ملف الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن "اجتماع الساحل الشمالي سيحتل أولوية على الأجندة بكل تأكيد، لمناقشة ما جرى والاطلاع على تفاصيل المبادرة".

قال رئيس قطاع الآثار الإسلامية الدكتور أبو بكر عبد الله للمنصة، إن المجلس الأعلى كلّف بتشكيل لجنة تضم عددًا من خبراء الآثار والمؤرخين، وعددًا من العاملين بقطاع الآثار الإسلامية، لإثبات ما إذا كان قد حدث طمس وتشويه للمعالم التاريخية لمسجد السيدة نفيسة بعد ترميمه، أم لا.

وقبل أيام افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير وترميم مسجد السيدة نفيسة بمشاركة سلطان طائفة البُهرة بالهند مُفضل سيف الدين، وهي الطائفة التي تتحمل تكلفة مشروع إحياء عدد من المزارات الدينية والتاريخية بالقاهرة الفاطمية.

ونشرت المنصة أول من أمس، أن عددًا من الباحثين الآثاريين اعترضوا على ترميم المسجد، معتبرين أن ما حدث يعدّ تشويهًا للأثر وتغييرًا في الطابع والطراز المعماري للمسجد.

وتابع رئيس قطاع الآثار الإسلامية للمنصة أن قرار تشكيل اللجنة جاء عقب اعتراضات عدد من المؤرخين وعلماء الآثار على لبحث حقيقة حدوث تشوه تاريخي، واختفاء معالم تاريخية من المسجد تعود لعهد الخديو عباس حلمي الثاني، مشيرًا إلى أن اللجنة من المفترض أن تبدأ عملها منتصف الأسبوع الجاري.

وستقر اللجنة عقب مراجعة النصوص التاريخية وقوع تشوه تاريخي لضريح السيدة نفيسة من عدمه، ووفقًا لقرارها سيتم بحث ما إذا كان سيتم إعادة الترميم مرة أخرى لإصلاح التشوه أم لا، بحسب عبد الله، الذي أشار إلى أن مسجد السيدة نفيسة ليس مسجلًا كأثر، و إنما هو مسجد تابع لوزارة الأوقاف.

ونوه عبد الله إلى أن اللجنة ستعمل على كشف ملابسات اختفاء رنك الخديو عباس حلمي الثاني، ولوحة الرئيس الراحل محمد انور السادات (لوحة رخامية لتوثيق افتتاح المسجد في عهد السادات). وحتى الآن لم يتم الإعلان عن أسماء المؤرخين أعضاء اللجنة.

من جانبه، أكد الأستاذ في قسم الترميم بجامعة القاهرة الدكتور أحمد اليمني، للمنصة، اختفاء الباب الفضي واسم الخديو عباس حلمي الثاني والشبابيك من مسجد السيدة نفيسة، إضافة إلى نقل المقصورة التاريخية والنقوش الإسلامية المصرية التي تعود لعهد الخديو من المسجد، معتبرًا "ما حدث عملية تجديد وليس ترميم". 

وقال إن "الوضع الحالي للمسجد لا يمت بصلة للأثر القديم، فما حدث للسيدة نفسية ما هو الإ تغيير هوية ومعالم وأثر ، وهو إن شئت بناء حديث ليس له من الأثر إلا اسمه فقط".

وأضاف أن محو رنك الخديو عباس حلمي الثاني، وإزالة لوحه افتتاج المسجد في عهد الرئيس السادات ما هو الإ محاولة لمحو جزء من ذاكرة الأمة الإسلامية المصرية، مطالبًا بسرعة انتهاء اللجنة من تقريرها كي يتم ترميم المسجد وإعادة الأصول التاريخية مرة أخرى.

قررت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من نائب رئيس الحزب العربي الناصري أحمد حسين عبد العال؛ لإلزام الشهر العقاري بتمكينه من توثيق وتحرير توكيل لتأييد أحمد الطنطاوي، كمرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لجلسة 28 يناير/كانون الثاني المقبل، أي لمدة تزيد عن خمسة شهور.

وكان لافتًا بجلسة المحكمة اليوم، عدم حضور عبد العال أو محاميه للجلسة، حيث كرر حاجب المحكمة النداء على اسمه مرتين، ولما تأكد رئيس المحكمة المستشار محمد حنفي الطاهر من عدم وجود مقيم الدعوى أو محاميه، أعلن قرار المحكمة بالتأجيل كل هذه المدة، متهكمًا "هتكون الانتخابات تمت".

وذكرت الدعوى، التي اطلعت عليها المنصة، أن عبد العال تقدم بطلب لمأمورية الشهر العقاري التابع لها محل سكنه بمنطقة النزهة بالقاهرة لعمل توكيل لتأييد الطنطاوي كمرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر أن يتم فتح باب الترشح لها في موعد أقصاه 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل، استنادًا لنص المادة 140 من الدستور.

وتنص تلك المادة على أن "تبدأ إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل".

وأضاف عبد العال في دعواه رقم 64818 لسنة 77 قضائية، أنه فوجئ بتعنت ورفض موظفي الشهر العقاري وامتناعهم عن إجراء طلبه، وذلك بدون أسباب قانونية مخالفين ما نصت عليه القوانين واللوائح المنظمة لعمل الشهر العقاري.

وأشار إلى أن الموظفين تعللوا بعدم وجود نماذج لتأييد الترشح، وعدم فتح باب الترشح لتلك الانتخابات حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود اسم الطنطاوي ضمن المرشحين.

وشددت الدعوى على أن التحجج بعدم فتح باب الترشح وعدم وجود اسم الطنطاوي ضمن المرشحين، ينم إما عن جهل بيّن أو سوء نيه وإساءة استخدام سلطة من جانب المسؤولين بالشهر العقاري؛ لأن تقدم الطاعن لعمل طلب تأييد لمرشح محتمل هو من ضمن الأوراق اللازم استكمالها للتقدم للترشح ذاته، وبدونه لا يقبل ترشحه، وهو ما لا يلزم معه بالضرورة انتظار الإعلان عن فتح باب الترشح أو وجود اسمه ضمن المرشحين المقبولين، بحسب الدعوى.

وتشترط تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية التي أصدرها الرئيس الأسبق عدلي منصور في 2014 لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المرشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وسبق وأعلن الطنطاوي، المنحدر من مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، في 20 أبريل/نيسان الماضي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية "للفوز بها" طالما كانت "جادة وحقيقية".

توافقت القوى السياسية المشاركة في ورشة عمل لجنة المحليات بالمحور السياسي في الحوار الوطني على إجراء الانتخابات من خلال الجمع بين نظامي القائمة المغلقة، والقائمة النسبية، على أن تُعرض التوصية على لجنة خبراء مصغرة الأسبوع الجاري. 

وقال الأمين العام المساعد لحزب التجمع عبد الناصر قنديل، إن المشاركين في ورشة العمل المغلقة التي انعقدت الأربعاء الماضي في الأكاديمية الوطنية للتدريب توافقوا على توصية بإجراء الانتخابات المحلية بنسبة 75% للقوائم المطلقة، و25% للقائمة النسبية. 

وأوضح قنديل، في حديثه للمنصة، أن المشاركين طالبوا بخروج توصيات تتضمن موعدًا استرشاديًا للانتخابات المحلية بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقبل إجراء الانتخابات البرلمانية. 

وقال قنديل إن الحركة المدنية وافقت خلال ورشة العمل على هذه التوصية، لافتًا إلى أن جميع المشاركين عرضوا أفكارًا تتضمن تخصيص النسبة الأكبر من المقاعد للقائمة المغلقة، وبالتالي لم يعترض ممثلو الحركة على المقترح. في الوقت نفسه أوضح أن هذه التوصيات ستطرحها لجنة المحليات في اجتماع الأسبوع الجاري على مجموعة من الخبراء، والتي ستقرر بدورها التوصية بالعمل بنظام القائمة المغلقة والنسبية أو المغلقة والفردي. 

كان المجلس العسكري أصدر قرارًا في 2011 عقب الثورة بحل المجالس المحلية، ولم يتم إجراء انتخابات للمجالس المحلية على مدار السنوات الماضية، فيما بقيت نصوص دستور 2014 الخاصة بتنظيم المحليات مُعطلة مع عدم صدور قانون انتخابات المجالس المحلية. 

وتنص المادة 175 من الدستور على أن تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ويُراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. فيما تنص المادة 180 على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات.

كانت المناقشات في الاجتماعات المفتوحة للجنة المحليات شهدت انقسامًا بشأن النظام الانتخابي الأنسب لإجراء الانتخابات المحلية، وقررت اللجنة عقد ورشة العمل للخروج بتوصيات تحيلها لمجلس أمناء الحوار الوطني تمهيدًا لدراستها وإحالة التوصيات النهائية للرئيس. 

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات أخرى لحسم بعض النقاط المتعلقة بتطبيق النص الدستوري الخاص بنظام اللامركزية وبحث آلية اختيار المحافظين وصلاحياتهم.

توقع النائب البرلماني والإعلامي مصطفى بكري، أن يُفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن يتم إعلان نتيجة الانتخابات 14 يناير/كانون الثاني المقبل، قبل انتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات.

وينص دستور 2014 في المادة 210 منه على أن تتم الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات. بينما تنص المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على الإشراف القضائي على الفرز وإعلان النتائج، لمدة عشر سنوات بداية من إقرار الدستور في يناير/ كانون الأول 2014 لينتهي العمل به في يناير 2024. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر قبل شهر اختيار نائب رئيس محكمة النقض وليد حمزة رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات. 

وقال بكري، خلال برنامجه حقائق وأسرار مساء الخميس، إن حلف الرئيس المنتخب اليمين الدستورية مطلع أبريل/نيسان المقبل، بالتزامن مع انتهاء ولاية الرئيس السيسي في الثاني من الشهر.

ووجه بكري رسالة إلى الشعب قائلًا "المصريون مطالبون أن يكونوا طرفًا فاعلًا حافظوا على بلدكم، اختلفوا مع النظام قولوا عايزين نغير الحكومة، محدش قال لا، اتخانق زي ما أنت عايز مع النظام؛ لكن إياك أن تسمح بالتشكيك في مؤسسات الدولة هذا خط أحمر، إياك أن تُردد شائعة أو أكذوبة؛ هدفها خلخلة المجتمع يوم لا يفيد الندم".

وأكد بكري أن الشعب المصري بمختلف طبقاته وفئاته يدرك أهمية المرحلة الراهنة، قائلًا "شعبنا فاهم، اللي قاعدين على المصطبة والله العظيم فاهمين أكثر من النخب والوجوه الكالحة التي نراها تقول كلمتين وترفع التليفون بعدها لسيدهم في لندن أو تل أبيب".

وسبق ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد الإشراف القضائي على الانتخابات، وفق مقترح من مجلس أمناء الحوار الوطني، لكن حتى الآن لم يحدث أي تغيير يفيد ذلك.