الصورة: الصفحة الرسمية- فيسبوك من أحد المؤتمرات الدعائية للنائب أحمد الطنطاوي في دائرته. نظر دعوى إلزام الشهر العقاري بتوثيق توكيلات تأييد أحمد الطنطاوي 12 أغسطس أخبار وتقارير_ محمد نابليون منشور السبت 29 يوليو 2023 حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 12 أغسطس/آب المقبل، لنظر الدعوى المقامة من المواطن أحمد حسين عبد العال، وهو مهندس كهربائي وصاحب شركة؛ لإلزام الشهر العقاري بتمكينه من توثيق وتحرير طلب تأييد المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وذكرت الدعوى، التي اطلعت عليها المنصة، أن عبد العال تقدم بطلب لمأمورية الشهر العقاري التابع لها محل سكنه بمنطقة النزهة بالقاهرة لعمل توكيل لتأييد الطنطاوي كمرشحًا محتملًا في الانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر أن يتم فتح باب الترشح لها في موعد أقصاه 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل، استنادًا لنص المادة 140 من الدستور. وتنص تلك المادة على أن "تبدأ إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل". وأضاف عبد العال في دعواه رقم 64818 لسنة 77 قضائية، أنه فوجئ بتعنت ورفض موظفي الشهر العقاري وامتناعهم عن إجراء طلبه، وذلك بدون أسباب قانونية مخالفين ما نصت عليه القوانين واللوائح المنظمة لعمل الشهر العقاري. وأشار إلى أن الموظفين تعللوا بعدم وجود نماذج لتأييد الترشح، وعدم فتح باب الترشح لتلك الانتخابات حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود اسم الطنطاوي ضمن المرشحين. واعتبرت الدعوى ذلك السبب "حجج واهية ومخالفة للقانون، باعتبار أن القانون حدد دور الشهر العقاري بإثبات وتوثيق الأمر، باعتباره الجهة القانونية المختصة دون غيرها قانونًا بتوثيق وشِهر وتسجيل وقيد وصياغة وتحرير كافة أنواع المحررات والعقود، طبقًا لإحكام الدستور والقانون". وشددت الدعوى على أن التحجج بعدم فتح باب الترشح وعدم وجود اسم الطنطاوي ضمن المرشحين، ينم إما عن جهل بيٌن أو سوء نيه وإساءة استخدام سلطة من جانب المسؤولين بالشهر العقاري؛ لأن تقدم الطاعن لعمل طلب تأييد لمرشح محتم هو من ضمن الأوراق اللازم استكمالها للتقدم للترشح ذاته، وبدونه لا يقبل ترشحه، هو ما لا يلزم معه بالضرورة انتظار الإعلان عن فتح باب الترشح أو وجود اسمه ضمن المرشحين المقبولين، بحسب الدعوى. وتشترط تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية التي أصدرها الرئيس الأسبق عدلي منصور في 2014 لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المرشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وسبق وأعلن الطنطاوي، المنحدر من مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، في 20 أبريل/نيسان الماضي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية "للفوز بها" طالما كانت "جادة وحقيقية".