السيسي يرحب بتمديد الإشراف القضائي على الانتخابات

رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتمديد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، بحسب مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني، إذ وجه مساء أمس الحكومة بإتخاذ اللازم بخصوصه. 

وقال السيسي، خلال صفحته على فيسبوك، تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، و إنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية.

وأضاف الرئيس "ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وألياته التنفيذية".

بينما لم يعلق الرئيس حتى الآن على الموعد الذي اقترحه مجلس أمناء الحوار الوطني لبدئه في 3 مايو/ أيار المقبل. 

وتنص المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على وجود الإشراف القضائي على الفرز واعلان النتائج، لمدة عشر سنوات بداية منذ إقرار الدستور في يناير/ كانون الأول 2014 لينتهي العمل بها في يناير 2024، وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، اقترح أول من أمس، إدخال تعديل تشريعى على القانون يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.

وأكد المجلس، في بيان مساء أمس، على قيامه بكل الإجراءات والخطوات التي تخدم الحوار والنقاش.

ويأتي ذلك في وقت جددت الحركة المدنية المعارضة رفضها المشاركة في الحوار إلا بعد الإفراج عن سجناء الرأي، وقال متحدثها خالد داود للمنصة أمس "هناك فرصة حقيقية لتحقيق هذا المطلب، في مناسبات كإفطار الأسرة المصرية وعيد الفطر، لأن "بدء الحوار من دون الإفراج عن السجناء السياسيين يفرغه من مضمونه"، و"دون حدوث انفراجة حقيقية في ملف السجناء السياسيين لن يصدق المواطن في جدوى الحوار".