جميلة إسماعيل وفريد زهران يعلنان نيتهما الترشح للرئاسة

أعلن فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اليوم، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد حصوله على موافقة الهيئة العليا للحزب، وذلك صبيحة إعلان رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل استعدادها للترشح، في بيان عبر فيسبوك. 

وبذلك يكون 6 سياسيين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهم الرئيس المستقيل لحزب الكرامة أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي كمرشح لتحالف مجموعة من الأحزاب فيما يُعرف بـ"تيار الاستقلال"، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، بينما يشهد حزب الوفد نزاعًا بين رئيسه عبد السند يمامة، والقيادي الوفدي فؤاد بدراوي حول من يمثل الحزب في الانتخابات المقبلة. 

وقالت إسماعيل إنها عرضت قرارها على الهيئة العليا لحزب الدستور، أمس، فيما يحسم الحزب قراره النهائي بشأن ترشحها في الجمعية العمومية التي دعت لها أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وعلى عكس جميلة التي لا زالت تنتظر دعم حزبها، فإن زهران أعلن نيته الترشح بعد ضمان هذا الدعم، إذ قرر حزبه ترشيحه بحسب بيان للهيئة العليا للحزب ألقاه زهران في فيديو مصور.

وقال رئيس الحزب المصري الديمقراطي إن الحزب يرغب في أن يكون رئيسه ليس فقط مرشح الحزب، وإنما مرشحًا للحركة المدنية الديمقراطية، مشيرًا إلى أن قرار الترشح يأتي بعد قرارات مماثلة في الحركة المدنية، لافتًا إلى أنه بذل ما وصفه بجهود "جبارة" للاتفاق على مرشح، متعهدًا ببذل مزيدًا من الجهد مع الشركاء في الحركة.

وجاء قرار الحزب بعد تصويت إلكتروني بدأ من الساعات الأولى لصباح اليوم وامتد حتى الظهر، شارك فيه أعضاء الهيئة العليا للحزب، ووافق 75%من المشاركين في التصويت على قرار ترشيح زهران، ورفض 15% بينما تحفظ على التصويت 10%.

ويأتي القرار في اليوم التالي لاجتماع الهيئة العليا الطارئ الذي عقده الحزب المصري الديمقراطي، مساء أمس، واستمر نحو خمس ساعات بحسب مصادر شاركت في الاجتماع الذي حضره 134 عضوًا من إجمالي 143 عضوًا هم عدد أعضاء الهيئة العليا للحزب.

وكانت ضمانات نزاهة الانتخابات أحد المحاور الرئيسية التي تطرق لها الاجتماع، وأوضح بيان الهيئة العليا أن المعركة الانتخابية ما زال ينقصها الكثير من الضمانات.

في الوقت نفسه، لفت زهران إلى أن المسار الذي تبناه الحوار الوطني، ورحبت به الهيئة الوطنية للانتخابات، يعكس أجواء مختلفة عن الانتخابات السابقة.

وبشأن البرنامج الانتخابي، أوضح أنه ينطلق من برنامج الحزب ومواقفه وسياساته التي تعارض سياسات النظام الحالي، ومواقف الحركة المدنية أيضًا. واعتبر النظام الحالي سببًا في الأزمة الاقتصادية الحالية.

الدستور 

من جهته، قال المتحدث باسم حزب الدستور، وليد العماري لـ المنصة، إن قرار رئيسة الحزب بموافقتها على الترشح في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، عرض أمس الأربعاء، على الهيئة العليا للحزب التي صوتت بالموافقة، لصالح القرار ، مشيرًا إلى أن الحزب لن يتخذ أي إجراءات في اتجاه الترتيب للانتخابات أو الحملة إلا بعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية المرتقبة في أكتوبر المقبل.

وأثار قرار إسماعيل باستعدادها للترشح انتقادات على السوشيال ميديا على خلفية ما قد يسببه من تفتيت للمعارضة. وأقر العماري بأن سيناريو المرشح الواحد للمعارضة هو الأفضل، مستدركًا أن ذلك في الواقع  "مش لازم يحصل"، وبرر بأن احتشاد المعارضة وراء مرشح واحد فيه خطورة، كون المرشح من الممكن ألا يتمكن من استيفاء شروط الترشح من توكيلات وأوراق.

ولفت إلى أنه من مصلحة المواطن والمعارضة وجود أكثر من مرشح من فريق المعارضة؛ لأنه سيضمن تفاعل أكبر عدد من المواطنين.

وتطرق إلى أن الحركة المدنية تنوي عقب غلق باب الترشح الجلوس مع المرشحين الفعليين وليس المحتملين، والاطلاع على برامجهم لقياس مدى توافقها مع الحركة، ومدى إمكانية التنسيق بينهم. وتابع "هنشوف في إمكانية للتفاهم بينهم من عدمه". 

وعن التهديلات الأمنية التي تعرض لها أعضاء من حملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، ومدى تكرار ذلك مع أعضاء حزب الدستور، قال "من  ساعة ما دخلنا العمل العام واحنا دفعنا الثمن. وتوقع أن دا يحصل ومش متوقع مننا أننا نتراجع بسبب حاجة شبه دا".

وفيما يخص التحضير للحملة، أقر بأن الوقت المتبقي على فتح باب الانتخابات ضيق، متابعًا أنه "ماكنش شئ كويس يقدموا مواعيد الانتخابات". 

وأشار إلى أن من ضمن شروط المنافسة العادلة توافر الوقت لكافة المنافسين. 

مع ذلك اعتبر أن حزب الدستور يمتلك من الخبرات ما يؤهله للتحضير للانتخابات، مستدلًا على ذلك بدور الحزب في الجولات الانتخابية الماضية، وعمله ضمن حملتي المرشحين السابقين حمدين صباحي وخالد علي.

وعن خيارات أعضاء الحزب الذين سبق وأعلنوا دعمهم للمرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، كشف عن أن عضوًا واحدًا جمد عضويته في الحزب لصالح عمله في حملة الطنطاوي، فيما علق أعضاء من الحزب عضويتهم في الحملة لحين حسم الجمعية العمومية للحزب موقفها.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت أمس يوم 25 سبتمبر/أيلول المقبل، موعدًا لعرض جدول الانتخابات الرئاسية.