طالب السياسي أحمد الطنطاوي، الذي أعلن نيته الترشح للرئاسة، بالإفراج عن 36 شخصًا محتجزًا من فريق حملته الانتخابية، واعتبر أنه يتعرض لـ "هجمة أمنية مستمرة على شركائي الأبطال المتطوعين في حملة الأمل للتغيير السلمي الديمقراطي الذي يضمن لكل المصريين حقهم في (العيش– الحرية– العلم– العمل– العدل) في ظل دولة القانون والمؤسسات".
و أضاف الطنطاوي في بيان مساء الاثنين، "تلك الهجمة التي بدأت منذ لحظة إعلاني الترشح لرئاسة الجمهورية مستخدمة أساليب متنوعة من التجاوزات والانتهاكات والجرائم (مرصودة وموثقة لدينا) التي تستهدف إرهابي وزملائي بالحملة وجموع المواطنين المؤيدين لنا".
وقال الطنطاوي "إن هذه الأحداث المؤسفة وغير القانونية واللا أخلاقية تجاه حملتي الانتخابية قد وصل ضحاياها، لحظة كتابة هذا البيان، إلى عدد لم نستطع حصره حتى الآن من المحتجزين الذين لم يتم عرضهم على النيابة، و36 محبوسًا بقرارات من نيابة أمن الدولة العليا بناءً على محاضر تحريات جهاز الأمن الوطني، التي وجهت لهم التهم الجاهزة والمعتادة، والتي يدفع بسببها آلاف المصريين بكافة تنوعاتهم السياسية والفكرية من أعمارهم ومستقبلهم، هم وأسرهم وأحبائهم، ضريبة الحرية ظلمًا طيلة العشر سنوات الماضية".
وفي 25 أغسطس الماضي، أعلنت حملة الطنطاوي وصول عدد المتطوعين فيها إلى 10189، فيما قال منسق عام الحملة، محمد أبو الديار، لـ المنصة، في وقت سابق، إن عدد المتطوعين زاد إلى 15 ألف متطوع، مؤكدًا تمكن الحملة من فتح 10 مقرات لها بـ10 محافظات، على أن تستكمل باقي المقرات بالمحافظات، ثم تنطلق إلى المراكز والقرى.
وتابع الطنطاوي في بيانه "لقد جاءت هذه الهجمة الشرسة ضد مواطنين مصريين يؤدون واجبهم تجاه وطنهم وشعبهم في تقديم البديل المدني الديمقراطي في إطار الدستور وعبر الانتخابات الرئاسية القادمة، مثلما تأتي بحق غيرهم من أبناء الشعب المصري، الذي يدفع يوميًا فاتورة القمع والاستبداد، كما يدفع ثمن الفشل والعناد".
واستطرد "ظلم مجموعة من أنبل شركائي في الحملة الانتخابية على شدة إيلامه يبقى عاجزًا عن قهر أو حتى تخويف زملائهم المتطوعين لبناء الحملة، حتى وإن غاب صوت العقل والمنطق فأصبح مجموعة من أشجع من أنجبت بلادنا؛ ملاحقين من قبل سلطة لا تحترم حق المصريين في التغيير بالطرق السلمية لإنجاز التحول المدني الديمقراطي الذي ينقل بلادنا إلى مصاف الدول التي تلبي حقوق مواطنيها وتصون مصالحها في الإقليم والعالم".
واختتم "أطالب السلطة بالوقف الفوري لهذه الأعمال غير القانونية أو الأخلاقية وحساب المسؤولين عنها، كما أطالب بالإفراج فورًا عن جميع سجناء الرأي والسياسية.. وإن الحرية والعدالة هي حق أصيل لا مساومة فيه أو عليه لكل مواطن مصري، ولشركائي وزملائي حراس الحلم وزراع الأمل، ولكل معارض سلمي.. ولمصر كلها".
وكان الطنطاوي، المنحدر من مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، أعلن في 20 أبريل/نيسان الماضي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية "للفوز بها" طالما كانت "جادة وحقيقية"، وأشار آنذاك إلى أنه سيبدأ لدى عودته من بيروت "جولة مشاورات مكثفة" مع الأحزاب والتيارات السياسية والقوى الاجتماعية. وقبيل عودته قُبض على عدد من أفراد أسرته، قبل أن يفرج عن بعضهم في وقت لاحق.
وقضى الطنطاوي تسعة أشهر في بيروت منذ مغادرته إليها في أغسطس/آب الماضي. وخلال مقابلة أجرتها معه بي بي سي بعد شهر من سفره، أوضح أنه مُنع على نحو غير مباشر من الكتابة في مصر، بحجب موقع المنصة الذي كان ينشر فيه أسبوعيًا، وألمح إلى تعرضه لنوع من الضغوط تخص "أقرب الناس" في دائرته الاجتماعية.
وإلى جانب الطنطاوي أعلن كل من رئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي كمرشح لتحالف مجموعة من الأحزاب فيما يُعرف بـ"تيار الاستقلال"، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، بينما يشهد حزب الوفد نزاعًا بين رئيسه عبد السند يمامة، والقيادي الوفدي فؤاد بدراوي حول من يمثل الحزب في الانتخابات المقبلة.
وسبق وأوضح المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان ضوابط إجراء الانتخابات الرئاسية وفق المدد التي حددها الدستور، مؤكدًا ضرورة فتح باب الترشح قبل 3 ديسمبر، فيما أشار رئيس اﻷمانة الفنية للحوار الوطني محمود فوزي إلى أنه يجب إعلان نتيجة الانتخابات في فبراير/شباط المقبل بحد أقصى.