سلالم النقابة.. "16 درجة" في اختبار الحرية
ميادة أشرف، الحسيني أبو ضيف، أحمد محمد محمود، تامر عبد الرؤوف؛ أربعة صحفيين ليس لهم اتجاه سياسي واحد، وما يجمعهم فقط أنهم شهداء المهنة، تطل صورهم على الصراع الدائر اليوم للسيطرة على سلالم النقابة في 4 شارع عبد الخالق ثروت، الذي بلغ ذروته بقرار مجلس النقابة، الأسبوع الماضي، إحالة وكيلها عبد الرؤوف خليفة للتحقيق بسبب مذكرة اتهم فيها زملاء له نظموا وقفة على السلالم بـ"الخيانة".
درجات سلم نقابة الصحفيين الستة عشر؛ تلك المساحة الصغيرة في وسط القاهرة، التي تجاورت فيها أطياف الشعب المصري، وهتفت للحرية والعدل ولفلسطين وللعراق ولبنان، وكانت شاهدة على الأحداث من قانون الطوارئ وتزوير الانتخابات البرلمانية وتكميم الأفواه والأربعاء الأسود في 2005 والتطبيع مع إسرائيل في 2008 وقمع الثورة في 2011.
تظاهر عليها حملة الماجستير والدكتوراه الذين تأخر تعيينهم في 2015، شهدت مظاهرات تيران وصنافير في 2016 ونقل أمريكا سفارتها للقدس في 2017، حتى قضايا مثل تشويه صورة إبراهيم الأبيض... كل هذه كانت مناسبات تجمع فيها صحفيون وسياسيون ومواطنون هاتفين على سلالم النقابة، أيًا كان الهتاف وأيًا كان داعيه، بل وربما تظاهر عليها مواطن واحد دفاعًا عما يراه حقه.
السلالم التي كانت منبرًا لقضايا الصحفيين بالأخص، وقضايا المجتمع عمومًا، أصبحت اليوم مسرحًا للتراشق بالاتهامات، فمن يقف ليهتف لفلسطين فوقها متهمٌ بتعريض النقابة للخطر من وجه نظر من يعارضُ التظاهرَ ويراه "تهديدًا بنشر الفوضى"، كذلك فإن من يتبنى هذا الرأى هو الآخر متهم بإعادة النقابة إلى أكفانها.
ذاكرة الاحتجاج
تيران وصنافير واقتحام النقابة
سلالم نقابة الصحفيين دائمًا ما شكَّلت صداعًا للسلطات، وجرى حصارها ومنع وصول المتظاهرين إليها في مناسبات عدة. وكانت إحدى ذرى التصعيد بين النقابة والجهات الأمنية في عام 2016 بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، حيث لجأ محتجون إلى مبنى النقابة بعد فض الأمن تظاهرات "جمعة الأرض" في أبريل/نيسان 2016.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، اقتحمت الشرطة مقر النقابة في مطلع مايو/أيار، وألقت القبض على صحفييّن لاذا بها من ملاحقة الأمن، ما مثّل جرحًا عميقًا في استقلال النقابة، ونقطة تحوّل في علاقتها بالدولة.
تفاقمت الأزمة سريعًا ببلاغات من الداخلية ضد نقيب الصحفيين يحيى قلاش، ووكيليه آنذاك خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، ومحاولات لمنع التظاهر، وملاحقات طالت الصحفيين على السلالم وفي محيط شارع عبد الخالق ثروت، وصولًا إلى الجمعية العمومية الطارئة في 4 مايو/آيار التي رفعت شعار "إقالة وزير الداخلية" وردّت بتصعيد تمثل في تسويد الصفحات الأولى للصحف، واعتصام الصحفيين داخل النقابة.
بالتزامن، تشكّلت "جبهة تصحيح المسار" برعاية إعلام رسمي ومؤيدين للسلطة، طالبت بسحب الثقة من مجلس النقابة، وشنّت هجومًا إعلاميًا مضادًا. وبين الحصار الأمني والضغوط السياسية، تحولت النقابة إلى ساحة معركة حول مستقبل الصحافة المستقلة وحدود الدولة الأمنية.
أصدرت نيابة قصر النيل قرارًا بإحالة نقيب الصحفيين وقتها يحيى قلاش واثنين من أعضاء مجلس النقابة هما خالد البلشي نقيب الصحفيين الحالي وجمال عبد الرحيم سكرتير النقابة الحالي للمحاكمة العاجلة، بتهمة إيواء صحفيين صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار، وبعدها صدر حكم من محكمة جنح قصر النيل بحبس نقيب الصحفيين وعضوي المجلس المتهمين معه في نفس القضية لمدة سنتين مع الشغل، بالإضافة لغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم لوقف تنفيذ الحكم.
سنوات الصمت
بعد هذه الأحداث، دخلت سلالم النقابة مرحلةً ظاهرُها الإشغال المتواصل لها بالسقالات بحجة ترميم الواجهة، وباطنُها تضييقٌ غير معلن على الفعاليات وصل لداخل النقابة ذاتها. خلت السلالم من الهتاف. ساد الصمت. مجرد واجهة ودرجات خاوية تعلوها السقالات وتحيط بها مواد البناء، التي أخفت وجوه الشهداء الأربعة، تحت زعم ترميم لا ينتهي، وإغلاق لا يُفهم إلا كعزلٍ قسري عن الشارع.
أُريد لسلالم النقابة أن تصمت؛ تراكم الغبار على دَرَجِها، كما تراكم الإحباط في الصدور، مع استمرار انكماش المجال العام.
حرب غزة وعودة الصوت
بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة، بدا أن السلالم كانت على موعدِ استعادة شيء من وظيفتها. لم يكن هذا وليدة صدفة، بل جاء تتويجًا لعودة الروح لنقابة الصحفيين، مع انتخابات عام 2023، التي حقق فيها تيار الاستقلال نتائجَ بدتْ مفاجئة، حيث فاز النقابي المعارض خالد البلشي بمقعد النقيب، فيما فاز نفس التيار بأربعة مقاعد من أصل ستة، في تحول حاسم للتوازنات في مجلس النقابة.
لم تكن تلك النتيجة مجرد تغيير في القيادة، بل كانت استفتاءً صريحًا على هوية النقابة، حيث علا صوت تيار يطالب باستعادة دورها التاريخي في الدفاع عن الحريات، كما عبرت عن رد فعل عقابي من الصحفيين تجاه تقزيم النقابة وسلب دورها.
تحوّل التوافق حول قضية غزة إلى صدام مفتوح بمجرد أن لامست الاحتجاجات قضايا داخلية
مع اشتعال الحرب في غزة، بدأت النقابة تستعيد نبضها. وعاد إلى سلالم النقابة ألقُها؛ وقفة هنا، هتاف هناك، دعوات لفتح المعبر وتقديم المساعدات. كلها مواقف توافقت مع الضمير العام، ولم تتناقض حتى مع الخطاب الرسمي المعلن. كل ثلاثاء، كانت هناك وقفة ونُظّمت أكثر من فعالية بينها إفطار الخبز والماء لمجموعة "صحفيون من أجل فلسطين"، حيث حمل المشاركون اللافتات، ورددوا الهتافات القديمة بنبرة جديدة، رغم محاولات التضييق والتهديد.
مسرح اتهامات..
عودة الروح لسلم النقابة أحيت بالمقابل ذكريات الاقتحام والإغلاق، وسرعان ما تحوّل التوافق حول قضية غزة إلى صدام مفتوح بمجرد أن لامست الاحتجاجات قضايا داخلية. فكان قرار تأجيل الوقفة النسائية التضامنية مع ليلى سويف المضربة عن الطعام لأكثر من ثمانية أشهر في سبيل الإفراج عن علاء عبد الفتاح مؤشرًا على حجم الضغوط التي تتعرض لها النقابة.
لكن الشرارة التي أشعلت الأزمة الأخيرة انطلقت من الوقفة التضامنية الدورية مع غزة يوم الخميس 12 يونيو/حزيران الحالي، ضمن الوقفات التي اعتاد الصحفيون تنظيمها كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع منذ بداية الحرب، وتأجلت هذه المرة بسبب عطلة العيد.
وعلى الرغم من كون الوقفة دورية ومقررة منذ فترة، فقد تصادف أنها تزامنت مع موعد المسيرة العالمية لغزة وقافلة الصمود، واللتين تسببتا في حالة من الاستنفار والتحفز الأمني والإعلامي، وهو ما فاقم من حالة التوتر في النقابة، مع ترديد المتظاهرين هتافات مؤيدة للفعاليات المتضامنة مع غزة.
تحوَّل السلم إلى قضية رأي عام، بلغت ذروتها بالمذكرة التي تقدم بها وكيل النقابة عبد الرؤوف خليفة لمجلس النقابة، ونشرها، بلغة تضمنت الكثير من مفردات التشكيك، مثل وصف المحتجين والمتظاهرين على السلم بـ"العبثيين" و"المدفوعين بأجندات مشبوهة"، وتحدث عن "وقود للفوضى" و"خونة يسيئون للوطن".
لم يترك خليفة مساحةً للاختلاف، فمن يخالف ليس مجرد خصم نقابي، بل "خائن"، ومن يتظاهر ليس صاحب رأي بل "ممثل لأجندات خارجية". بحسب المذكرة "لن يخالفني رأيًا واتجاهًا واعتقادًا إلا الخونة الذين ما زالوا على عقيدة خيانة الوطن، والخيانة دمًا فاسدًا يسري في أوصالهم".
في مقابل الآراء التي سلكت طريق خليفة ودعمته، انهالت الردود الغاضبة من الصحفيين، وتقدم بعضهم بمذكرات مضادة انتقدوا فيها لغة التخوين وكيل الاتهامات غير المقبولة، "ما صدر عن الزميل لم يكن رأيًا مهنيًا مختلفًا، بل إساءات صريحة واتهامات خطيرة تمس كرامتنا وحقنا في التعبير، وتصرفه لا يستند لأي دليل، ويمثل خرقًا واضحًا للدستور المصري وميثاق الشرف الصحفي"، حسب إحدى المذكرات المقدمة لمجلس النقابة.
..وتيارات متصارعة
صراع السيطرة على سلم النقابة مثَّل نتيجةً مباشرةً لانتخابات مايو 2025. امتدت الانتخابات بسبب تخلل شهر رمضان وعيد الفطر وأعياد الربيع فترة الدعاية الانتخابية، ومع هذا الامتداد الاستثنائي امتدت المنافسة، ومعها تصاعدت حدة الانتخابات، لتشهد مستوى من الشحن والتوتر لم تشهده الانتخابات في النقابة من قبل.
وبينما جددت الجمعية العمومية ثقتها في البلشي نقيبًا، أفرزت صناديق نفسها مجلسًا بتركيبة أكثر "انقسامًا" من التركيبات التي انتهت لها الانتخابات السابقة، لذا فالشحن الذي امتد لثلاثة أشهر لم تفرغه النتيجة، بل بدا كل طرف حريصًا على إثبات وجهة نظره، عبر اتهام الطرف الآخر.
مجلس النقابة بدا منقسمًا من اليوم الأول
بدا مجلس النقابة من يومه الأول يعج بانقسامات حوّلت قاعة الاجتماعات إلى ساحة تجاذبات حادة، مهدت الطريق لتفجر الخلافات الكامنة حول ملفات حساسة، كان سلم النقابة ثاني ضحاياها بعد توزيع اللجان.
حسب عدد من الصحفيين النقابيين الذين تحدثت معهمـ المنصة، فإن حالة الانقسام التي تتعمق في النقابة يعبِّر عنها اتجاهان، يرى أحدهما أن مصالح الصحفيين لن تتحقق إلا بعلاقات جيدة مع الدولة، سيضرها توظيف النقابة وسلمها سياسيًّا، واتجاه يرى أن النقابة المستقلة والمدعومة بجمعيتها العمومية أكثر قدرة على التفاوض وتحقيق مكاسب، دون أن يعني ذلك بالضرورة صدامًا مع الدولة.
في قلب هذا الصراع، تكمن حزمة المصالح والمزايا التي تنالها النقابة والصحفيون بدعم من الدولة، مثل بدل التكنولوجيا ومعاشات الصحفيين وغيرها، وهي مزايا تمثل أيضًا أداةَ سيطرة فعالة، ففي ظل تدهور الأجور، أصبح البدل الذي تموله الحكومة من المصادر الرئيسية لدخل الصحفيين.
هذه التبعية المالية منحت السلطة ورقةَ ضغط قويةً، حيث أصبح التلويح بتأخير زيادة البدل وسيلة لتوجيه مسار القرارات النقابية، مما يفسر خشية التيار المحافظ من أي صدام قد يهدد هذا الشريان الاقتصادي الحيوي.
أصداء الأزمة
يعلق نقيب الصحفيين الأسبق يحيى قلاش على الجدل حول سلم النقابة، بأن من يعترض على احتضان السلم للاحتجاجات والتظاهرات، لديه "سوء فهم لطبيعة الدور النقابي وموقع النقابة التاريخي في الحياة العامة".
واستعاد النقيب الأسبق مشهدًا من عام 1968 حين خرج طلاب الجامعات في مظاهرات تطالب بإعادة محاكمة المسؤولين عن نكسة 1967، "تجمّع الطلبة أمام النقابة، وكان نقيب الصحفيين وقتها الأستاذ أحمد بهاء الدين، الذي تعامل مع الموقف بدور تاريخي يليق بمقام النقابة، حيث دعا مجلسها لاجتماع عاجل، وخرج البيان الرسمي في اليوم ذاته مؤيدًا لمطالب الطلبة، وتم توزيعه تحت إشرافه شخصيًا رغم حساسية المناخ السياسي آنذاك"، يقول قلاش لـ المنصة.
ويشدد على أن أهمية السلالم تكمن في كونها ملاذًا للتعبير عن القضايا العامة والشعبية، خصوصًا في الأوقات التي تكون فيها مساحات التعبير الأخرى مغلقة. ويشير إلى أن سلالم نقابات أخرى (مثل الأطباء والمحامين) ودار القضاء العالي قامت بالدور نفسه.
يرى النقيب الأسبق أن من يرفضون الاحتجاجات على سلم النقابة يتجاهلون كل هذا التاريخ، مؤكدًا في الوقت نفسه على أن دور النقابة ليس تحديد من يعتلي السلم ومن يُمنع عنه، بل فهم وحماية هذا الدور التاريخي للنقابة منصةً للحرية ومنبرًا للقضايا العادلة، وهو "شأن نقابي" أصيل لا يجب المساس به.
أما أحمد محمد الصحفي بإحدى المؤسسات الصحفية التابعة للمتحدة، فإنه حسب نصِّ قوله "ضد وجود عناصر مشبوهة على سلم النقابة، وضد أي وقفة تتناول موضوعات تمس الأمن القومي. في وقت تتعرض فيه البلاد لمؤامرات متشابكة، يجب أن نصطف جميعًا خلف الدولة".
يضيف لـ المنصة "ليس كل توقيت يصلح للاحتجاج، ولا كل سُلّم يصلح منصة. هناك قانون ينظم التظاهر، ومن الواجب احترامه. فنحن نعيش في محيط إقليمي مضطرب، ونرى بأعيننا كيف انهارت دول قريبة منّا حين غابت وحدتها الداخلية. المؤامرات التي تُحاك ضد مصر تتطلب منّا الآن أكثر من أي وقت مضى اصطفافًا وطنيًا لا لبس فيه خلف الدولة وقيادتها، خاصة في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ المنطقة".
فيما يقدم الصحفي والمدرب عمر مصطفى قراءة للمشهد تعتبر أن الأزمة تتجاوز وقفة أو مذكرة، وتمتد إلى محاولات مبيتة لتقويض الدور التاريخي للنقابة، ربما لضرب تجربة النقيب خالد البلشي تحديدًا.
"النقابة لا تزال تعاني من حالة استقطاب سياسي، حتى بعد انتخابات شهدت توافقًا شكليًا في تشكيل المجلس، ومذكرة خليفة جزء من هذا التجاذب، واستخدامه للغة التخوين واحتكار الوطنية هو تجلٍّ لهذا المناخ السام"، يقول لـ المنصة.
ويضيف "إذا كان هناك من يرى أن الوقفة تمس الدولة، فليدع الدولة تتصرف وفق القانون، لا أن يحول مجلس النقابة إلى غرفة أمنية. للأسف، ما يحدث الآن جزء من خطة أوسع لإفشال تجربة البلشي، رغم نجاحه في استعادة ثقة الصحفيين مرتين متتاليتين، وسط كل الضغوط".
ويرفض الصحفي بإحدى صحف "المتحدة" أحمد مصطفى ما يعتبره "مساسًا بسيادة الدولة"، مؤكدًا أنه حان الوقت لتنظيم أمر الوقفات على سلم النقابة. "فلا يصح أن يُسمح بأي وقفة دون موافقة مسبقة من المجلس"، حسب ما صرح به لـ المنصة.
قرار المجلس
أمام هذا المشهد، ما كان من مجلس النقابة، في اجتماعه مساء الاثنين الماضي، إلا أن استجاب للمذكرات الثلاث التي طالبت بمحاسبة خليفة على وصف زملائه بـ"الخونة" وإحالته للتحقيق، وذلك حسب عضو مجلس نقابة تواصلت المنصة معه، ورفض ذكر اسمه، أطلعنا على القرار، مؤكدًا أن تحويل خليفة قُدم باعتباره إجراءً نقابيًا طبيعيًا، وكان من المفترض أن يحوَّل للجنة التسويات، لكنه يشغل منصب رئيس لجنة التسويات.
يكشف عضو مجلس النقابة لـ المنصة كواليس ما دار في الاجتماع فـ"رغم محاولة بعض الأعضاء احتواء الأزمة، تباينت مواقف باقي الأعضاء، فيما دافع عضو المجلس عبد الرؤوف خليفة بضراوة عن موقفه، رافضًا التراجع عن رأيه ومذكرته، ومشُككًا في صفة مقدمي الشكاوى ضده، بل ورافضًا قرار إحالته للتحقيق، ومطالبًا بحلول لمنع التظاهرات على سلالم النقابة ومنها تنسيق أمن النقابة مع الأمن في الشارع لمنع المخالفين لها".
ربما تضع قرارات المجلس حدًا لجولة التراشق بالمذكرات تلك، لكن حالة الشحن والانقسام في النقابة لا يبدو أنها انتهت، ويبدو أيضًا أن سلالم النقابة ستظل رهن حالة الجدل بين السماح بأن تظل كما هي مساحةً للحربة، أو التضييق ومنع التظاهر.