غضب عاملات الملابس في "وبريات سمنود" يتواصل.. ومخاوف من امتداد الإضراب لباقي الأقسام

واصلت عاملات قسم الملابس بشركة سمنود للنسيج والوبريات بمحافظة الغربية، لليوم السادس، إضرابهن عن العمل الذي بدأ الخميس الماضي، احتجاجًا على عدم صرف كامل راتب شهر أغسطس/آب الماضي، وسط مخاوف من انتقال الإضراب إلى باقي أقسام الشركة إذا لم تنتظم مواعيد صرف الأجور.

وقالت إحدى العاملات المضربات لـ المنصة إن مسؤولًا بالشركة أبلغهن اليوم بأن المتبقي من راتب أغسطس سيُصرف في 29 سبتمبر/أيلول الجاري، وهو الموعد الذي أثار غضب العاملات باعتباره موعدًا متأخرًا.

وأوضحت العاملة، طالبة عدم نشر اسمها، إن تأجيل صرف باقي راتب أغسطس إلى نهاية سبتمبر يعني، وفق تقديرها، تأخر صرف الدفعة الأولى من راتب سبتمبر الجاري والمتوقعة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول، متوقعة أن يتوسع الإضراب ليشمل جميع أقسام الشركة مع بداية أكتوبر، إذا لم تُصرف الدفعة الأولى من راتب سبتمبر في موعدها.

وتعتمد إدارة وبريات سمنود منذ منتصف 2025 صرف الرواتب في الشهر التالي على ثلاث دفعات، على أن تُصرف دفعة كل أسبوع تقريبًا، وهو نظام سبق أن اشتكى منه عمال وعاملات تحدثوا لـ المنصة، بسبب تأثير تجزئة الأجر على قدرتهم على تلبية احتياجات أسرهم. كما قال العمال في شهادات سابقة إن الشركة لم تلتزم خلال الأشهر الماضية بمواعيد ثابتة لصرف الدفعات.

وبحسب عاملة ثانية تحدثت لـ المنصة، بدأت احتجاجات عمال وعاملات قسم النسيج في 10 سبتمبر، واستمرت ثلاثة أيام، قبل أن ينهوه بعد صرف راتب أغسطس كاملًا للعاملين في أقسام النسيج والفحص والتحضيرات، لكن في الوقت نفسه لم يُصرف لعاملات أقسام أخرى، منهن العاملات بقسم الملابس اللائي قررن الإضراب عن العمل الخميس الماضي. 

وأضافت أن الشركة صرفت أمس 900 جنيه من راتب أغسطس للعاملات المضربات، وطلبت منهن إنهاء الإضراب، إلا أنهن رفضن، متمسكات بصرف كامل مستحقات الشهر.

وتزامن استمرار الإضراب مع بيان مشترك أصدرته قوى سياسية ونقابية ومؤسسات حقوقية، أمس، للتضامن مع عاملات الشركة. واعتبر الموقعون أن تأجيل صرف الأجور وتجزئتها، إلى جانب دفع أجور تقل عن الحد الأدنى وخصم اشتراكات التأمينات من العمال دون توريدها، تمثل انتهاكات لحقوق العاملين.

وطالب البيان بصرف كامل الأجور المتأخرة، والالتزام بمواعيد ثابتة ومنتظمة لصرفها، وتطبيق الحد الأدنى القانوني للأجور على جميع العاملين وصرف الفروق المستحقة بأثر رجعي، إلى جانب صرف العلاوات الدورية المتجمدة وتسوية المستحقات المالية المتأخرة.

كما طالب الموقعون بتوريد اشتراكات التأمينات التي خُصمت من أجور العمال، وسداد المديونيات المتعلقة بها، ووقف أي تهديد أو عقاب أو إجراء ضد العاملات والعمال بسبب الإضراب أو المطالبة بحقوقهم.

وشهدت وبريات سمنود خلال العامين الماضيين عدة احتجاجات، بسبب تأخر الرواتب، ووقف خدمات التأمين الصحي كان اخرها في يوليو/تموز الماضي، حيث دخل عمال وعاملات الشركة في إضراب عن العمل احتجاجًا على حرمانهم من خدمات التأمين الصحي، رغم انتظام خصم حصة التأمينات من رواتب العاملين، قبل أن يضطر العمال لإنهاء إضرابهم بعد وقف 6 عاملات بقسم الملابس عن العمل.

وفي أبريل/نيسان الماضي دخل عمال وبريات سمنود في إضراب شامل عن العمل احتجاجًا على تأخر صرف راتب شهر مارس/آذار، والمطالبة بعودة خدمات التأمين الصحي، ورفضوا حينها إنهاء إضرابهم مقابل صرف 50% من راتب مارس، مطالبين بصرف الراتب كاملًا وحل أزمة التأخر المستمر في صرف الرواتب وعدم تجزئته وصرفه على دفعات على مدار الشهر.

وفي 11 مارس الماضي، نظم عاملات قسم الملابس في الشركة احتجاجات شملت وقفات احتجاجية وإضرابًا جزئيًا، وطالبن بإنهاء هذا الوضع. وتطورت الاحتجاجات وقتها إلى إضراب شمل كل العمال، انتهى في 18 مارس، بعد صرف راتب شهر فبراير/شباط كاملًا، وتلقيهم وعودًا من الإدارة بانتظام صرف الرواتب وعودة خدمات التأمين الصحي، وهو ما لم يحدث.

وتعرض عمال الشركة لعدة انتهاكات خلال الأعوام الماضية، كان أبرزها في أبريل 2025، عندما طبقت الشركة الحد الأدنى للأجور على موظفي الإدارة ومشرفي الأقسام فقط، ما أثار غضب العمال قبل تعميمه لاحقًا رغم وجود مخالفات في تطبيق الحد الأدنى باحتساب البدلات والإضافي كجزء من الحد الأدنى، حسب عاملين تحدثوا لـ المنصة وقتها.

وفي 18 أغسطس 2024، دخل عمال وبريات سمنود في إضراب عن العمل، استمر 35 يومًا للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، قبل أن يضطروا لإنهائه تحت التهديد بالفصل والحبس. وألقي القبض في الشهر نفسه على 10 عمال، بينهم القيادي العمالي هشام البنا، واتهمتهم النيابة بـ"التحريض على الإضراب والتجمهر وقلب نظام الحكم"، قبل أن تخلي سبيلهم في أوقات لاحقة، ليتعرض البنا بعدها للفصل التعسفي.