منشور
الاثنين 2 سبتمبر 2024
- آخر تحديث
الاثنين 2 سبتمبر 2024
(*)استأنفت نيابة شرق طنطا الكلية على قرار محكمة جنح مستأنف المحلة، الصادر أمس الأحد، بإخلاء سبيل 7 من عمال وعاملات وبريات سمنود، بكفالة 1000 جنيه، حسبما قال محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صموئيل ثروت لـ المنصة.
وأضاف ثروت أن غرفة مشورة جنايات المحلة سوف تنظر اليوم الاثنين الاستئناف المقدم من النيابة، مشيرًا إلى أنهم عرفوا بقرار النيابة في وقت متأخر من مساء أمس، فيما كانوا ينتظرون إنهاء إجراءات الإفراج عن العمال السبعة.
كانت محكمة مستأنف المحلة، قررت أمس الأحد، إخلاء سبيل 4 عمال و3 عاملات، واستمرار حبس عامل ثامن، هو النقابي هشام البنا، خلال جلسة نظر استئناف أمر حبس 8 من عاملات وعمال الشركة، قبض عليهم فجر الأحد 25 أغسطس/آب الماضي، على خلفية مشاركتهم في إضراب عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وقررت نيابة شرق طنطا الكلية، الأربعاء الماضي، حبس العمال 15 يومًا على ذمة القضية 7648 لسنة 2024 إداري سمنود، بشكل مفاجئ، ودون علم محاميهم، بعد إخفائهم قسريًا لأربعة أيام، واتهمتهم بـ"التحريض على الإضراب والتجمهر وقلب نظام الحكم".
وحاصرت قوات الأمن، الأسبوع الماضي، العمال المضربين وحاولت الضغط عليهم لإنهاء الإضراب، وهو ما حاولت فعله أيضًا عضوة مجلس النواب ليلى أبو إسماعيل، التي تحدثت مع العمال داخل صالة إنتاج "الجينز" وقالت لهم "لازم تنهوا الإضراب علشان أقدر أخرج زمايلكم بكرة أو بعده، أنا ما أضمنش إن ما يتقبضش على ناس تانية لو فضلتوا مضربين"، حسب شهادة أحد العمال لـ المنصة.
وشارك سياسيون ونقابيون في حملة تدوين واسعة للتضامن مع عمال وبريات سمنود المضربين، والمطالبة بإخلاء سبيل المقبوض عليهم، وأدانت الحركة المدنية القبض على عمال سمنود الذين مارسوا حقهم المشروع في الإضراب السلمي.
ووقعت أحزاب وتنظيمات عمالية، فضلًا على عشرات الصحفيين والنقابيين، على عريضة تطالب بسرعة الإفراج عن عمال وعاملات وبريات سمنود ووقف مخططات تصفية الشركة. كما طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان لها بـ"الإفراج عن العمال المحتجزين بشكل تعسفي".
وسبق أن أضرب عمال وبريات سمنود عن العمل في عامي 2017 و2022، احتجاجًا على تجاهل الشركة لمطالبهم بتعديل الأجور وزيادة بدل الغذاء، وعلى مماطلة الإدارة في صرف مكافآت نهاية الخدمة.
وتأسست شركة سمنود للنسيج والوبريات عام 1974 بمحافظة الغربية، وكانت تتبع منذ نشأتها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، حيث تسهم بنسبة 22% من رأس مالها، أما باقي الشركاء فهم مصر للتأمين وهيئة التأمينات الاجتماعية التي تملك وحدها 43% من الأسهم، وشركة مصر للصباغة بالمحلة وهيئة الأوقاف المصرية، لكن النسبة الأكبر الآن يمتلكها بنك الاستثمار العربي.
وكانت تضم 3 مصانع للملابس والنسيج وتجهيز ومصابغ، وبها ماكينة جينز بطول 50 مترًا، تعطلت عن العمل منذ سنوات، وتقلص عدد العمال في الشركة من نحو ألفي عامل إلى أقل من 600، نصفهم من النساء.
وشهدت الشهور الماضية عددًا من الاحتجاجات داخل شركات قطاع الأعمال للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بدأت بإضراب عمال غزل المحلة في 22 فبراير الماضي، وامتد الإضراب إلى شركة النيل العامة للطرق والكباري، وعدد من شركات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات مختلفة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر في فبراير/شباط الماضي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
وفي نهاية فبراير، أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام قرارًا يُلزم شركات قطاع الأعمال العام بألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا عن 6000 جنيه شهريًا.
(*)عاد محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صموئيل ثروت، الاثنين، وأكد عدم صحة تصريحاته التي أدلى بها أمس بشأن استئناف نيابة شرق طنطا الكلية على قرار محكمة جنح مستأنف المحلة. وقال ثروت إن أهالي العمال يسددون حاليًا الكفالات وينتظرون خروجهم. يمكنكم متابعة الخبر من هنا