محاميان: لا صحة لاستئناف النيابة على إخلاء سبيل 7 من عمال وعاملات وبريات سمنود

أكد محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صموئيل ثروت، الاثنين، عدم صحة تصريحاته التي أدلى بها أمس بشأن استئناف نيابة شرق طنطا الكلية على قرار محكمة جنح مستأنف المحلة، الذي صدر أمس الأحد، بإخلاء سبيل 7 من عمال وعاملات وبريات سمنود بكفالة 1000 جنيه لكل عامل. وقال ثروت إن أهالي العمال يسددون حاليًا الكفالات وينتظرون خروجهم.

كانت المنصة نشرت، صباح اليوم الاثنين، خبر استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل 7 من عمال وعاملات وبريات سمنود، بناءً على تصريحات لثروت، فضلًا عن بوست للمحامي الحقوقي مالك عدلي على فيسبوك أكد المعلومة نفسها، إلا أن عدلي عاد ونفى استئناف النيابة منذ ساعات.

وعقب وصوله إلى المحكمة في مدينة المحلة الكبرى اليوم، نشر عدلي على فيسبوك "الحمد لله، وصلنا محكمة المحلة واكتشفنا إن مفيش استئناف من النيابة".

وأوضح عدلي لـ المنصة أن سبب اللبس يعود إلى أن أحد المحامين، لم يسمه، ذهب أمس إلى محكمة المحلة لدفع الكفالة، فرفضت المحكمة استلامها، وأبلغوه شفاهة أن النيابة استأنفت على قرار إخلاء السبيل، وأن غرفة مشورة جنايات المحلة سوف تنظر الاستئناف الاثنين.

وعندما ذهب المحامون اليوم للمحكمة، لحضور جلسة الاستئناف، فوجئوا بأنه ليس هناك استئناف من النيابة، وفق عدلي.

ويعتقد ثروت أن الاستئناف قد يكون قُدّم بالفعل، ثم تقرر سحبه، لكنه لم يتسن له التأكد من ذلك، حسبما قال لـ المنصة.

وكانت محكمة مستأنف المحلة قررت أمس الأحد إخلاء سبيل 4 عمال و3 عاملات، واستمرار حبس عامل ثامن، هو النقابي هشام البنا، خلال جلسة نظر استئناف أمر حبس 8 من عاملات وعمال الشركة، قُبض عليهم فجر الأحد 25 أغسطس/آب الماضي، على خلفية مشاركتهم في إضراب عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقررت نيابة شرق طنطا الكلية، الأربعاء الماضي، حبس العمال 15 يومًا على ذمة القضية 7648 لسنة 2024 إداري سمنود، بشكل مفاجئ، ودون علم محاميهم، بعد إخفائهم قسريًا لأربعة أيام، واتهمتهم بـ"التحريض على الإضراب والتجمهر وقلب نظام الحكم". 

وحاصرت قوات الأمن، الأسبوع الماضي، العمال المضربين وحاولت الضغط عليهم لإنهاء الإضراب، وهو ما حاولت فعله أيضًا عضوة مجلس النواب ليلى أبو إسماعيل، خلال مقابلتها مع العمال وقتها داخل صالة إنتاج "الجينز"، حسب شهادة أحد العمال لـ المنصة.

وشارك سياسيون ونقابيون في حملة تدوين واسعة للتضامن مع عمال وبريات سمنود المضربين، والمطالبة بإخلاء سبيل المقبوض عليهم، وأدانت الحركة المدنية القبض على العمال الذين مارسوا حقهم المشروع في الإضراب السلمي.

ووقعت أحزاب وتنظيمات عمالية، فضلًا على عشرات الصحفيين والنقابيين، على عريضة تطالب بسرعة الإفراج عن عمال وعاملات وبريات سمنود ووقف مخططات تصفية الشركة. كما طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان لها بـ"الإفراج عن العمال المحتجزين بشكل تعسفي".

وسبق أن أضرب عمال وبريات سمنود عن العمل في عامي 2017 و2022، احتجاجًا على تجاهل الشركة لمطالبهم بتعديل الأجور وزيادة بدل الغذاء، وعلى مماطلة الإدارة في صرف مكافآت نهاية الخدمة.

وتأسست شركة سمنود للنسيج والوبريات عام 1974 بمحافظة الغربية، وكانت تتبع منذ نشأتها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، حيث تسهم بنسبة 22% من رأس مالها، أما باقي الشركاء فهم مصر للتأمين وهيئة التأمينات الاجتماعية التي تملك وحدها 43% من الأسهم، وشركة مصر للصباغة بالمحلة وهيئة الأوقاف المصرية، لكن النسبة الأكبر الآن يمتلكها بنك الاستثمار العربي.

وكانت تضم 3 مصانع للملابس والنسيج وتجهيز ومصابغ، وبها ماكينة جينز بطول 50 مترًا، تعطلت عن العمل منذ سنوات، وتقلص عدد العمال في الشركة من نحو ألفي عامل إلى أقل من 600، نصفهم من النساء.

وشهدت الشهور الماضية عددًا من الاحتجاجات داخل شركات قطاع الأعمال للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بدأت بإضراب عمال غزل المحلة في 22 فبراير الماضي، وامتد الإضراب إلى شركة النيل العامة للطرق والكباري، وعدد من شركات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات مختلفة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر في فبراير/شباط الماضي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

وفي نهاية فبراير، أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام قرارًا يُلزم شركات قطاع الأعمال العام بألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا عن 6000 جنيه شهريًا.