الأمن يحاصر عمال وبريات سمنود.. وتهديدات بالقبض على دفعة جديدة

استمر عمال شركة وبريات سمنود في إضرابهم عن العمل، منذ 18 أغسطس/آب الحالي، معتصمين في مقر الشركة، فيما تحاصر قوات من الأمن الاعتصام، وسط هتافات من العمال مطالبين بإطلاق سراح 9 من زملائهم قُبض عليهم أمس، على خلفية مشاركتهم في إضراب للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وألقت قوة أمنية، فجر أمس الأحد، القبض على 9 من عمال شركة وبريات سمنود، بينهم 4 عاملات، لا يزالون رهن الاحتجاز في مقر الأمن الوطني بالمحلة الكبرى.

وقال مصدر عمالي مشارك في الاعتصام، لـ المنصة، إن عضوة مجلس النواب ليلى أبو إسماعيل، تواجدت في الشركة اليوم، وتحدثت مع العمال داخل صالة إنتاج "الجينز" في محاولة لإقناعهم بفض الإضراب، قائلة "لازم تنهوا الإضراب علشان أقدر أخرج زمايلكم بكرة أو بعده، أنا ما ضمنشي إن ما يتقبضش على ناس تانية لو فضلتوا مضربين".

ورفض العمال عرض النائبة بفض الإضراب إلا بعد خروج زملائهم وتطبيق الحد الأدنى، وفق المصدر.

وأشار المصدر إلى أن تهديدات الإدارة مستمرة منذ أمس الأحد، بالقبض على مزيد من العمال، إذا لم يتم إنهاء الإضراب والاعتصام اليوم.

ولفت عامل ثانٍ إلى أن عدد العمال المقبوض عليهم 9 فقط، بينهم 4 سيدات وليس 10 كما تردد، وهم "حمدي شابون، هشام البنا، محمد الحلو، تامر الدجله، محمد الخمري، هانم جوهر، سماح المسدي، هند فاروق، سعاد العريان".

وكان عمال سمنود طالبوا الإدارة مرارًا بتطبيق الحد الأدنى الذي أقرته الدولة (6 آلاف جنيه) فلم تستجب لمطالبهم فقرروا الدخول في إضراب عن العمل منذ 18 أغسطس، ومع استمرار الإدارة في تجاهلهم قرروا الاعتصام في مقر الشركة، منذ مساء السبت.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017 دخل عمال شركة وبريات سمنود للغزل والنسيج في إضراب عن العمل، احتجاجًا على تجاهل الشركة لمطالبهم بتعديل الأجور وزيادة بدل الغذاء.

وفي 12 فبراير/شباط 2022 اعتصمت عاملات وبريات سمنود احتجاجًا على مماطلة الإدارة في صرف مكافآت نهاية الخدمة، بعد أن أجبرتهن الإدارة على توقيع طلب تقاعد مبكر، قبل أن تضيف إليه استقالة لم تتقدم بها العاملات وأخبرتهن أن مستحقاتهن المالية مكافأة سوف تصرف لهن في موعد غايته ثلاثة أشهر، ولم تف الإدارة بوعودها، حسب ما نشرته دار الخدمات حينها.

وتأسست شركة سمنود للنسيج والوبريات عام 1974 بمحافظة الغربية، وكانت تتبع منذ نشأتها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، حيث تسهم بنسبة 22% من رأس مالها، أما باقي الشركاء فهم مصر للتأمين وهيئة التأمينات الاجتماعية التي تملك وحدها 43% من الأسهم، وشركة مصر للصباغة بالمحلة وهيئة الأوقاف المصرية.

وكانت تضم 3 مصانع، للملابس والنسيج وتجهيز ومصابغ، وبها ماكينة جينز بطول 50 مترًا، تعطلت عن العمل منذ سنوات، وتقلص عدد العمال في الشركة من نحو ألفي عامل إلى أقل من 600 نصفهم من النساء.