لمطالبتهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.. القبض على 10 من عمال "وبريات سمنود"

ألقت قوة أمنية، فجر اليوم الأحد، القبض على 10 من عمال شركة وبريات سمنود، بينهم 4 عاملات، على خلفية مشاركتهم في إضراب عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفق دار الخدمات النقابية والعمالية.

وأضافت الدار أن العمال دخلوا في إضراب عن العمل منذ 18 أغسطس/آب الحالي، ومع تجاهل الإدارة لمطالبهم قرروا الاعتصام في مقر الشركة، أمس السبت، فألقت قوات الأمن القبض على 10 منهم فجر الأحد.

من جانبه، قال مدير دار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس لـ المنصة، إنه "تردد كلام أن العاملات الأربع أطلق سراحهن، لكننا تأكدنا من أن العمال العشرة لا يزالون قيد الاستجواب في مقر الأمن الوطني بالمحلة الكبرى".

وأضاف عباس "شركة وبريات سمنود كانت تضم نحو ألفي عامل وعاملة، تم تسريح أغلبهم خلال السنوات الماضية، وتعطل العمل في أغلب أقسام المصنع، رغم ما كانت تمتلكه الشركة من إمكانيات تصنيعية كبيرة"، وتابع "في عام 2014، حينما كنت مقررًا للجنة الاقتصادية والاجتماعية، بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، دشنا مبادرة لعودة وتطوير الإنتاج، لكن شيئًا لم يحدث".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017 دخل عمال شركة وبريات سمنود للغزل والنسيج في إضراب عن العمل، احتجاجًا على تجاهل الشركة لمطالبهم بتعديل الأجور وزيادة بدل الغذاء.

وفي 12 فبراير/شباط 2022 اعتصمت عاملات وبريات سمنود احتجاجًا على مماطلة الإدارة في صرف مكافآت نهاية الخدمة، بعد أن أجبرتهن الإدارة على توقيع طلب تقاعد مبكر، قبل أن تضيف إليه استقالة لم تتقدم بها العاملات وأخبرتهم أن مستحقاتهم المالية مكافأة سوف تصرف لهم في موعد غايته ثلاثة أشهر، ولم تف الإدارة بوعودها، حسب ما نشرته دار الخدمات حينها.

وتأسست شركة سمنود للنسيج والوبريات عام 1974 بمحافظة الغربية، وكانت تتبع منذ نشأتها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، حيث تسهم بنسبة 22% من رأس مالها، أما باقي الشركاء فهم مصر للتأمين وهيئة التأمينات الاجتماعية التي تملك وحدها 43% من الأسهم، وشركة مصر للصباغة بالمحلة وهيئة الأوقاف المصرية.

وكانت تضم 3 مصانع، للملابس والنسيج وتجهيز ومصابغ، وبها ماكينة جينز بطول 50 مترًا، تعطلت عن العمل منذ سنوات.