بينهم 4 نساء.. حبس 9 عمال من "وبريات سمنود" 15 يومًا لمشاركتهم في إضراب يطالب بـ"الأدنى للأجور"
قررت نيابة شرق طنطا الكلية حبس 9 عمال من شركة وبريات سمنود، بينهم 4 نساء، قبض عليهم فجر الأحد الماضي، على خلفية مشاركتهم في إضراب عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، 15 يومًا على ذمة التحقيق، حسبما قال محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صموئيل ثروت لـ المنصة.
وألقت قوة أمنية، فجر الأحد الماضي، القبض على 9 من عمال شركة وبريات سمنود، بينهم 4 عاملات، بعد اعتصامهم بمقر الشركة للمطالبة، بتطبيق الحد الأنى للأجور، وظلوا مختفين قسريًا لأربعة أيام.
وأضاف محامي المبادرة لـ المنصة أن العمال التسعة عرضوا على نيابة شرق طنطا الكلية، أمس، بشكل مفاجئ، بعد إخفائهم قسريًا، وأنهم لم يعرفوا القرار سوى اليوم، مشيرًا إلى أنهم سيتوجهون السبت إلى النيابة لمعرفة رقم القضية والتهم الموجهة للعمال.
ولفت ثروت إلى أن مكان حبس العمال لا يزال مجهولًا، فيما توجه عدد من أهالي العمال، ظُهر اليوم، إلى مركز شرطة سمنود، فور علمهم بالقرار، للبحث عنهم، حسب أحد الأهالي لـ المنصة.
واستمر إضراب عمال وبريات سمنود، لليوم الثالث عشر، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإطلاق سراح زملائهم التسعة، في حين التقى أمس وفد من العمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع (دائرة المحلة الكبرى) النائب أحمد بلال، بتنسيق من دار الخدمات النقابية والعمالية، لمناقشة أزمة العمال مع إدارة الشركة، حسب بيان نشرته الدار اليوم.
وقالت الدار في بيانها "النائب أحمد بلال وعد بالتدخل، ومحاولة حل الأزمة، وتوجيه سؤال برلماني للمسؤولين، خصوصًا وزيري العمل، والتخطيط، ورئيس الوزراء، وكذلك تكثيف الاتصالات مع المسؤولين المنوط بهم حل الأزمة، معبرًا عن رفضه فكرة إلقاء القبض على عمال لم يطالبوا سوى بحقوقهم التي يشرعها القانون، محذرًا من مغبة التدخلات الأمنية ونتائجها السلبية على المواطن، حيث تفقده ثقته في خيار الحوار المجتمعي، ومنظومة العدالة بأكملها".
وكان عمال سمنود طالبوا الإدارة مرارًا بتطبيق الحد الأدنى الذي أقرته الدولة (6 آلاف جنيه) فلم تستجب لمطالبهم فقرروا الدخول في إضراب عن العمل منذ 18 أغسطس/آب، ومع استمرار الإدارة في تجاهلهم قرروا الاعتصام في مقر الشركة، منذ مساء السبت، فيما ألقت قوة أمنية، فجر الأحد، القبض على 9 منهم، بينهم 4 عاملات.
وحاصرت قوات الأمن، الاثنين، العمال المعتصمين وحاولت الضغط عليهم لإنهاء الإضراب، وهو ما حاولت فعله أيضًا عضوة مجلس النواب ليلى أبو إسماعيل، التي تواجدت في الشركة، وتحدثت مع العمال داخل صالة إنتاج "الجينز" حيث قالت لهم "لازم تنهوا الإضراب علشان أقدر أخرج زمايلكم بكرة أو بعده، أنا ما ضمنشي إن ما يتقبضش على ناس تانية لو فضلتوا مضربين"، حسب شهادة أحد العمال المعتصمين لـ المنصة.
ووقعت أحزاب وتنظيمات عمالية، فضلًا على عشرات الصحفيين والنقابيين على عريضة تطالب بسرعة الإفراج عن عمال وعاملات وبريات سمنود ووقف مخططات تصفية الشركة.
كما طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية بـ"الإفراج عن العمال المحتجزين بشكل تعسفي، والاستجابة لمطالب العمال المشروعة بشكل فوري، والتوقف عن التلاعب بمصائرهم ومصائر أسرهم".
وشهدت الشهور الماضية عدد من الاحتجاجات داخل شركات قطاع الأعمال للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بدأت بإضراب عمال غزل المحلة في 22 فبراير/شباط الماضي، وامتد الإضراب إلى شركة النيل العامة للطرق والكباري، وعدد من شركات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات مختلفة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2017 دخل عمال شركة وبريات سمنود للغزل والنسيج في إضراب عن العمل، احتجاجًا على تجاهل الشركة لمطالبهم بتعديل الأجور وزيادة بدل الغذاء.
وفي 12 فبراير 2022 اعتصمت عاملات وبريات سمنود احتجاجًا على مماطلة الإدارة في صرف مكافآت نهاية الخدمة، بعد أن أجبرتهن الإدارة على توقيع طلب تقاعد مبكر، قبل أن تضيف إليه استقالة لم تتقدم بها العاملات وأخبرتهم أن مستحقاتهم المالية مكافأة سوف تصرف لهم في موعد غايته ثلاثة أشهر، ولم تف الإدارة بوعودها، حسب ما نشرته دار الخدمات حينها.
وتأسست شركة سمنود للنسيج والوبريات عام 1974 بمحافظة الغربية، وكانت تتبع منذ نشأتها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، حيث تسهم بنسبة 22% من رأس مالها، أما باقي الشركاء فهم مصر للتأمين وهيئة التأمينات الاجتماعية التي تملك وحدها 43% من الأسهم، وشركة مصر للصباغة بالمحلة وهيئة الأوقاف المصرية.
وكانت تضم 3 مصانع، للملابس والنسيج وتجهيز ومصابغ، وبها ماكينة جينز بطول 50 مترًا، تعطلت عن العمل منذ سنوات، وتقلص عدد العمال في الشركة من نحو ألفي عامل إلى أقل من 600 نصفهم من النساء.
وقرر السيسي في فبراير الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحدٍ أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وذلك في إطار حزمة حماية اجتماعية وصفها المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأنها "أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية".
وفي نهاية فبراير، أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام قرارًا بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يُلزم شركات قطاع الأعمال العام بألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا عن 6000 جنيه شهريًا.