لليوم الثالث.. 9 من عمال "وبريات سمنود" مختفون قسريًا
استمر عمال شركة وبريات سمنود في إضرابهم عن العمل، لليوم الحادي عشر، فيما لا يزال 9 منهم، بينهم 4 نساء، قبض عليهم من منازلهم، فجر الأحد الماضي، مختفين قسريًا، لليوم الثالث، على خلفية مشاركتهم في إضراب للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأرسل أهالي المقبوض عليهم تليغرافات إلى وزير الداخلية ومدير أمن الغربية، تتضمن واقعة القبض على ذويهم من قبل قوات من الأمن، وتطالب بالكشف عن مكان احتجازهم، وفق زوجة أحد المقبوض عليهم.
وأشارت الزوجة لـ المنصة إلى أن زوجها تعرض للإهانة أمام أبنائها أثناء القبض عليه، وتم اقتياده معصوب العينين، ويداه مقيدتين.
وكان عمال سمنود طالبوا الإدارة مرارًا بتطبيق الحد الأدنى الذي أقرته الدولة (6 آلاف جنيه) فلم تستجب لمطالبهم فقرروا الدخول في إضراب عن العمل منذ 18 أغسطس/آب، ومع استمرار الإدارة في تجاهلهم قرروا الاعتصام في مقر الشركة، منذ مساء السبت، فيما ألقت قوة أمنية، فجر الأحد، القبض على 9 منهم، بينهم 4 عاملات.
وحاصرت قوات الأمن، أمس الاثنين، العمال المعتصمين وحاولت الضغط عليهم لإنهاء الإضراب، وهو ما حاولت فعله أيضًا عضوة مجلس النواب ليلى أبو إسماعيل، التي تواجدت أمس في الشركة، وتحدثت مع العمال داخل صالة إنتاج "الجينز" حيث قالت لهم "لازم تنهوا الإضراب علشان أقدر أخرج زمايلكم بكرة أو بعده، أنا ما ضمنشي إن ما يتقبضش على ناس تانية لو فضلتوا مضربين"، حسب شهادة أحد العمال المعتصمين لـ المنصة.
ولا يزال أفراد من الشرطة متواجدين في الشركة اليوم، كما لا تزال التهديدات مستمرة، من قبل الإدارة لإجبار العمال على إنهاء الإضراب، يقول مصدر عمالي لـ المنصة "قالولنا زمايلكم مش هيطلعوا إلا لما تشتغلوا والإنتاج ينتظم، لو فضلتوا تعاندوا هيتحولوا للنيابة".
وأكد أن العمال مصرين على مواصلة الإضراب "استمرار الإضراب مش بس علشان الحد الأدنى، الإضراب هو الضغط والضمان الوحيد علشان زمايلنا يخرجوا".
ووقعت أحزاب وتنظيمات عمالية، فضلًا على عشرات الصحفيين والنقابيين على عريضة تطالب بسرعة الإفراج عن عمال وعاملات وبريات سمنود ووقف مخططات تصفية الشركة.
كما أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانًا جاء فيه أن "ما يجري بحق عمال شركة وبريات سمنود هو في الحقيقة سيناريو نعيشه بشكل متكرر، وذلك منذ إعلان رئيس الجمهورية على الملأ، وعبر الشاشات الإعلامية، رفع الحد الأدنى للأجور إلى مبلغ 6 آلاف جنيه، ولكن في كل مرة تواجه تلك القرارات برفض وتعنت من قبل الجهات الإدارية، وفي كل مرة يصبح العمال عرضة للترهيب، والتعنيف، وغالبًا ما ينتهي الأمر بتدخل الجهات الأمنية، وإلصاق تهم سياسية بهم بعيدة كل البعد عن مطالب تتعلق بـ"أكل العيش".
وطالب البيان بـ"الإفراج عن العمال المحتجزين بشكل تعسفي، والاستجابة لمطالب العمال المشروعة بشكل فوري، والتوقف عن التلاعب بمصائرهم ومصائر أسرهم".
وتساءل البيان عن جدوى إعلان القرارات السياسية الخاصة بالعمال، إذا لم يكن هناك سبيلًا حقيقيًا لتنفيذها على أرض الواقع دون إرهاب، أو تهديد.
وشهدت الشهور الماضية عدد من الاحتجاجات داخل شركات قطاع الأعمال للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بدأت بإضراب عمال غزل المحلة في 22 فبراير/شباط الماضي، وامتد الإضراب إلى شركة النيل العامة للطرق والكباري، وعدد من شركات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات مختلفة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2017 دخل عمال شركة وبريات سمنود للغزل والنسيج في إضراب عن العمل، احتجاجًا على تجاهل الشركة لمطالبهم بتعديل الأجور وزيادة بدل الغذاء.
وفي 12 فبراير 2022 اعتصمت عاملات وبريات سمنود احتجاجًا على مماطلة الإدارة في صرف مكافآت نهاية الخدمة، بعد أن أجبرتهن الإدارة على توقيع طلب تقاعد مبكر، قبل أن تضيف إليه استقالة لم تتقدم بها العاملات وأخبرتهم أن مستحقاتهم المالية مكافأة سوف تصرف لهم في موعد غايته ثلاثة أشهر، ولم تف الإدارة بوعودها، حسب ما نشرته دار الخدمات حينها.
وتأسست شركة سمنود للنسيج والوبريات عام 1974 بمحافظة الغربية، وكانت تتبع منذ نشأتها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، حيث تسهم بنسبة 22% من رأس مالها، أما باقي الشركاء فهم مصر للتأمين وهيئة التأمينات الاجتماعية التي تملك وحدها 43% من الأسهم، وشركة مصر للصباغة بالمحلة وهيئة الأوقاف المصرية.
وكانت تضم 3 مصانع، للملابس والنسيج وتجهيز ومصابغ، وبها ماكينة جينز بطول 50 مترًا، تعطلت عن العمل منذ سنوات، وتقلص عدد العمال في الشركة من نحو ألفي عامل إلى أقل من 600 نصفهم من النساء.
وقرر السيسي في فبراير الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحدٍ أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وذلك في إطار حزمة حماية اجتماعية وصفها المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأنها "أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية".
وفي نهاية فبراير، أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام قرارًا بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يُلزم شركات قطاع الأعمال العام بألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا عن 6000 جنيه شهريًا.