تزامنًا مع إضراب "غزل المحلة".. قرار وزاري بتعجيل موعد العلاوات الدورية

تزامنًا مع استمرار إضراب عمال "غزل المحلة"، أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام قرارًا بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يُلزم شركات قطاع الأعمال العام بألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا عن 6000 جنيه شهريًا، وهو ما وصفته دار الخدمات النقابية والعمالية بالقرار "المهم"، لكن "الزيادة تكون مبلغًا مقطوعًا".

ويُعجل القرار رقم 16 لسنة 2024 موعد استحقاق العلاوة الدورية السنوية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس/آذار 2024 بدلاً من أول يوليو/تموز 2024 وبنسبة 7% من الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين في 29 فبراير/شباط 2024.

كما تمنح شركات قطاع الأعمال العام في الأول من مارس 2024 منحة شهرية من موازناتها الخاصة بنسبة 8% من الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين في 29 فبراير 2024، ولا تضم هذه المنحة الشهرية للأجر الأساسي ولا تؤثر على حسابه، وتصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع.

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية، في بيان، "إذ نرحب بقرار وزارة قطاع الأعمال العام الذي لا يستجيب فقط لمطالب عمال غزل المحلة، وإنما لمطالب عمال شركات قطاع الأعمال العام، ويحاول معالجة عوار كبير تمثل في عدم مساواة عمال هذه الشركات بالعاملين في الأجهزة الحكومية والإدارات المحلية".

والخميس الماضي دخل عمال وعاملات شركة غزل المحلة، التابعة لقطاع الأعمال العام، في إضراب عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره السيسي.

ووفق عمال بالشركة تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق، يبلغ متوسط رواتب العمال 3500 جنيه ولا تزيد رواتب من تخطت مدة خدمتهم 25 عامًا عن 5 آلاف جنيه.

وأوضحت دار الخدمات النقابيّة والعمالية أنه "وفقًا للقرار يزاد دخل العامل الذي يقل عن هذا الحد الأدنى (6000) بعد إضافة العلاوة الدورية السنوية (7%) والمنحة الخاصة (8%) ليصل إلى هذا المبلغ (6000 جنيه)، غير أن الفارق الذي تتم إضافته لا يضم إلى الأجر الأساسي، ولا يؤثر فيه، ويصرف كمبلغ مقطوع يُسمى منحة الحد الأدنى".

وتابعت أن هذا الفارق لن يدخل في حساب العلاوات الدورية، وأي حوافز أو بدلات أو أجور متغيرة تحتسب بنسبة مئوية معينة من الأجر الأساسي، بل حتى حساب ساعات العمل الإضافية، وهو ما يعني عدم تحريك قيمة هذه البنود جميعها.

وقالت "لم تتم الإشارة إلى مطلب زيادة بدل الوجبة الغذائية من 210 جنيهات إلى 900 جنيه، وهو المطلب العادل لعمال غزل المحلة باعتبارهم من عاملي الغزل والنسيج والملابس الذين تتطلب طبيعة عملهم ومخاطر مهنتهم تناول لتر لبن يوميًا".

ويأتي قرار الوزارة تنفيذًا لمشروع قانون أقره مجلس النواب، في 12 فبراير الجاري، في إطار تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا.

وتضمنت المادة السادسة من القانون الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا "تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح في ذات تاريخ الأول من مارس 2024، مع قيام الشركات بمنح العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وبمراعاة أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 6 آلاف جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بحكم هذه المادة، يزداد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريا لمبلغ 6 آلاف جنيه".

ومطلع الشهر الحالي، قرر السيسي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، اعتبارًا من مارس/آذار المقبل، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحدٍ أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وذلك في إطار حزمة حماية اجتماعية وصفها المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأنها "أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية".

ويكون على شركات قطاع الأعمال تدبير الزيادات في الرواتب من موازناتها طبقًا لظروف كل شركة، بالتنسيق مع الشركات القابضة التابعة لها، والنقابات العامة، ووزارة قطاع الأعمال.