"الأمن الوطني" يطلق سراح 25 من عمال غزل المحلة.. ومصدران: الإدارة أوقفت الرواتب

أطلق جهاز الأمن الوطني بمحافظة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء، سراح 25 عاملًا من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة لقطاع الأعمال العام، جرى استدعاؤهم مساء أمس الاثنين إلى مقر الجهاز في مدينة طنطا، على خلفية إضراب عمال الشركة منذ الخميس الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في وقت أوقفت الإدارة صرف رواتب موظفي الإدارات غير الإنتاجية، التي من المعتاد أن يتقاضوها من 25 إلى 27 من كل شهر، وفق مصدين عماليين تحدثا لـ المنصة.

 ولا يزال الإضراب مستمرًا، ويحتشد الآلاف من عمال كافة المصانع والأقسام في ساحة الشركة.

ورفض العمال أمس الاثنين إنهاء إضرابهم، رغم صدور عدة قرارات من إدارة الشركة، تتضمن رفع الحد الأدنى للدخل إلى 6 آلاف جنيه، وقرروا الاستمرار في الإضراب لتجاهل القرارات "التدرج الوظيفي".

وقال العامل الأول لـ المنصة إن العمال الذين أطلق سراحهم استُدعوا مساء أمس ضمن عدد كبير من العمال، لم يتمكن الكثير منهم الذهاب لمقر الأمن الوطني بطنطا، وأن العمال كانوا قلقين جدًا على زملائهم حتى علموا اليوم بخروجهم.

وأشار العامل، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن العمال غاضبون من استمرار الاستدعاءات، ولا يرونها محاولات لحل الأزمة، لكن بغرض تخويفهم وإجبارهم على كسر الإضراب، مؤكدًا أنه منذ بداية الإضراب استُدعي ما يزيد عن مائتي عامل من قبل جهاز الأمن الوطني، وهو الرقم الذي ذكره أيضًا المصدر الثاني.

وكانت الدفعة الأولى التي استدعيت لمقر الأمن الوطني تضم 9 من عاملات من مصنع الفوط، وعاملًا من مصنع الملابس، وهي المصانع ذات الأغلبية النسائية واللائي أطلقن شرارة الإضراب الحالي.

وقال المصدر الثاني لـ المنصة إن الإدارة بدأت في وقف صرف الرواتب، حيث توجه موظفو المكاتب والإدارات غير الإنتاجية، الذين يتقاضون رواتبهم بحد أقصى يوم 27 من كل شهر، إلى ماكينات الصرف الآلي فلم يجدوا شيئًا.

وأوضح أن العمال يتقاضون رواتبهم يوم 5 من الشهر الجديد، ويعتقد المصدر أن ذلك سيحدث أيضًا معهم عند حلول موعد تقاضيهم رواتبهم "بيعاقبونا على الإضراب ومطالبتنا بحقوقنا بأنهم يجوعوا ولادنا".

وأضاف العامل، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنهم لم يتوقعوا وقف المرتبات، خاصة بعد صدور قرارات من الإدارة مساء الأحد لاحتواء الأزمة، توسم فيها العمال المرونة، رغم رفضهم لها بسبب تجاهلها "التدرج الوظيفي".

 وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع الشهر الجاري رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، اعتبارًا من مارس/آذار المقبل، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحدٍ أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وهو القرار الذي تستثنى منه شركات قطاع الأعمال العام، كونها ليست مدرجةً تحت الموازنة العامة للدولة.

ويكون على شركات قطاع الأعمال تدبير الزيادات في الرواتب من موازناتها طبقًا لظروف كل شركة، بالتنسيق مع الشركات القابضة التابعة لها، والنقابات العامة، ووزارة قطاع الأعمال.

ووفق عمال بالشركة تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق، يبلغ متوسط رواتب العمال 3500 جنيه ولا تزيد رواتب من تخطت مدة خدمتهم 25 عامًا عن 5 آلاف جنيه.