عمال غزل المحلة يواصلون إضرابهم.. وأحدهم: الإدارة أغلقت دورات المياه لإجبارنا على التراجع

 احتشد آلاف من عمال شركة "غزل المحلة" التابعة لقطاع الأعمال العام، اليوم السبت، في ساحة الشركة، مرددين هتافات للمطالبة بتطبيق الحد الأدني للأجور، "عايزين حقوقنا، واحد اتنين قرارات السيسي فين"، في وقت أكدوا مواصلة الإضراب الذي بدأوه الخميس الماضي، وفق مصدرين عماليين تحدثا لـ المنصة، قال أحدهما إن الإدارة أغلقت دورات المياه لإجبار العمال على فض تجمعهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أقر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، اعتبارًا من مارس/آذار المقبل.

وقال العامل الأول، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة، إن جميع مصانع الشركة متوقفة اليوم عن العمل، وإن رؤساء القطاعات حاولوا إقناع العمال بالعودة إليه لكنهم رفضوا وطردوهم من ساحة الشركة، كما حاول أعضاء النقابة تهدئة العمال لكنهم فشلوا في ذلك.

وتضم شركة مصر للغزل والنسيج "غزل المحلة" 16 ألف و500 عامل، وتنتج الملابس الجاهزة والمنتجات النسيجية، للسوق المحلية والتصدير، حسب الموقع الرسمي للشركة.

وأشار العامل نفسه إلى أن رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم، وصل اليوم إلى الشركة، وتوجه مباشرة إلى مكتب رئيس الشركة دون أن يلتقي بالعمال.

في وقت قال عامل آخر، طلب عدم نشر اسمه، "دايمًا قلبنا على الشركة وزيادة الإنتاج، لكن لما كل العاملين في الدولة مرتباتهم تزيد وإحنا واقفين محلك سر، عمال بقالهم 25 و30 سنة مرتبهم ما يزدش عن 5 آلاف يبقى حرام، طيب نعمل إيه في الغلا اللي مش عايز يقف، نسد مصاريف الأكل والمواصلات ومدارس ولادنا منين؟".

وتساءل "مش الحكومة بتقول إن الزيادة دي لمواجهة الأعباء المعيشية، طيب ليه نستثنى منها؟ هو احنا ماعندناش أعباء معيشية؟".

وتواصلت المنصة مع عضوين من النقابة العمالية بالشركة (تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر) رفض أحدهما التحدث بينما تكلم الآخر شريطة عدم ذكر اسمه قائلًا "نتواصل بشكل دائم  مع العمال والإدارة ونقلنا جميع مطالبهم، وأكدنا أنها مطالب مشروعة فالعمال يعانون ظروفًا صعبة، لكن العمال يرون دائمًا أننا مقصرون".

وأضاف عضو النقابة أن النقابات أصبحت بلا صلاحيات حقيقية بعد تعديل قانون قطاع الأعمال العام  203 لسنة 1991 الذي أقره البرلمان في يونيو/حزيران 2022، إذ خفضت نسبة مشاركة العمال في مجلس الإدارة من 50 إلى 25% ، وفي حالات أقل من ذلك "لا يضم مجلس إدارة غزل المحلة الآن سوى عضو واحد من العمال، يمكن استنتاج كيف سيكون رأيه مهمشًا".

يذكر أن آخر إضراب لعمال "غزل المحلة" كان في 2017، وحمل مطالب تعديل الرواتب، وصرف علاوة "غلاء المعيشة" الاستثنائية بقيمة 10%، وصرف العلاوة الاجتماعية بقيمة 10%، وزيادة بدل الغذاء، وعُلّق الإضراب بعد أسبوعين عقب توصل اللجنة النقابية إلى اتفاق مع الإدارة على عقد جلسات تفاوض حول المطالب التي نُفذ عدد منها.

كما امتنعوا في مارس/ آذار من العام الماضي عن استلام منحة رمضان، احتجاجًا على احتساب المنحة على أساس أجر عام 2019، مطالبين إدارة الشركة بصرف المنحة على أساسي أجر 2022.