إخلاء سبيل 7 عاملات وعمال من "وبريات سمنود".. واستمرار حبس واحد

أخلت محكمة جنح مستأنف المحلة، اليوم الأحد، سبيل 7 من عمال وعاملات وبريات سمنود، بكفالة 1000 جنيه، مع استمرار حبس العامل الثامن، هشام البنا، حسبما قال مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مالك عدلي لـ المنصة.

جاء ذلك خلال جلسة نظر استئناف أمر حبس 8 من عاملات وعمال الشركة، قبض عليهم فجر الأحد الماضي، على خلفية مشاركتهم في إضراب، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

كانت نيابة شرق طنطا الكلية، قررت الأربعاء الماضي حبس 8 عمال من شركة وبريات سمنود، بينهم 3 نساء، على ذمة القضية 7648 لسنة 2024 إداري سمنود، بشكل مفاجئ، ودون علم محاميهم، بعد إخفائهم قسريًا، لأربعة أيام.

وقال محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صموئيل ثروت لـ المنصة إن عدد المقبوض عليهم لم يكن محددًا "فكنا نظن أنهم 9 عمال، خاصة أنه لم يحضر التحقيق أي محامٍ، حتى تبينا اليوم خلال جلسة الاستئناف أن عددهم 8، بينهم 3 عاملات، أُخلي سبيلهم عدا واحد، ستكون جلسة نظر تجديد حبسه في 11 سبتمبر/أيلول الحالي".

وأوضح ثروت أن التضارب في العدد كان بسبب أن "إحدى العاملات كانت ضمن من توجهت قوات الأمن للقبض عليهم، لكن لم يتم القبض عليها ولم تدرج ضمن القضية".

وأشار ثروت إلى أن التهم الموجهة إلى العمال الثمانية هي "التحريض على الإضراب والتجمهر وقلب نظام الحكم".

وشارك سياسيون ونقابيون في حملة تدوين واسعة للتضامن مع عمال وبريات سمنود المضربين، والمطالبة بإخلاء سبيل المقبوض عليهم، كما أصدرت قوى سياسية ومؤسسات حقوقية وعمالية بيانات للتضامن معهم.

وأدانت الحركة المدنية القبض على عمال سمنود الذين مارسوا حقهم المشروع في الإضراب السلمي، مؤكدة في بيان لها أن "الإضراب ليس فقط حقًا دستوريًا وقانونيًا، بل هو أيضًا وسيلة ضرورية في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة والضغوط المعيشية المتزايدة التي يعاني منها العمال نتيجة لارتفاع الأسعار وتعويم الجنيه".

كما أكدت أن "هذه الإجراءات الأمنية ليست الحل، بل تزيد من تفاقم الأزمة، وأن الحل الحقيقي يكمن في احترام الحقوق النقابية وتعزيز حرية العمال في التعبير عن مطالبهم عبر الوسائل السلمية".

ووقعت أحزاب وتنظيمات عمالية، فضلًا على عشرات الصحفيين والنقابيين، على عريضة تطالب بسرعة الإفراج عن عمال وعاملات وبريات سمنود ووقف مخططات تصفية الشركة.

كما طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان لها بـ"الإفراج عن العمال المحتجزين بشكل تعسفي، والاستجابة لمطالب العمال المشروعة بشكل فوري، والتوقف عن التلاعب بمصائرهم ومصائر أسرهم".

وكان عمال سمنود طالبوا الإدارة مرارًا بتطبيق الحد الأدنى الذي أقرته الدولة، 6 آلاف جنيه، فلم تستجب لمطالبهم فقرروا الدخول في إضراب عن العمل منذ 18 أغسطس/آب الماضي، ومع استمرار الإدارة في تجاهلهم قرروا الاعتصام في مقر الشركة.

ولا يزال عمال وعاملات وبريات سمنود مضربين عن العمل، للمطالبة بزيادة الرواتب وإخلاء سبيل زميلهم الثامن، وفق اثنين من المشاركين في الإضراب لـ المنصة.

وقرر السيسي في فبراير/شباط الماضي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

وفي نهاية فبراير، أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام قرارًا يُلزم شركات قطاع الأعمال العام بألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا عن 6000 جنيه شهريًا.

وشهدت الشهور الماضية عددًا من الاحتجاجات داخل شركات قطاع الأعمال للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بدأت بإضراب عمال غزل المحلة في 22 فبراير الماضي، وامتد الإضراب إلى شركة النيل العامة للطرق والكباري، وعدد من شركات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات مختلفة.

وسبق أن أضرب عمال وبريات سمنود عن العمل في عامي 2017 و2022، احتجاجًا على تجاهل الشركة لمطالبهم بتعديل الأجور وزيادة بدل الغذاء، وعلى مماطلة الإدارة في صرف مكافآت نهاية الخدمة.

وتأسست شركة سمنود للنسيج والوبريات عام 1974 بمحافظة الغربية، وكانت تتبع منذ نشأتها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، حيث تسهم بنسبة 22% من رأس مالها، أما باقي الشركاء فهم مصر للتأمين وهيئة التأمينات الاجتماعية التي تملك وحدها 43% من الأسهم، وشركة مصر للصباغة بالمحلة وهيئة الأوقاف المصرية، لكن النسبة الأكبر الآن يمتلكها بنك الاستثمار العربي.

وكانت تضم 3 مصانع للملابس والنسيج وتجهيز ومصابغ، وبها ماكينة جينز بطول 50 مترًا، تعطلت عن العمل منذ سنوات، وتقلص عدد العمال في الشركة من نحو ألفي عامل إلى أقل من 600، نصفهم من النساء.