طبقت إدارة شركة وبريات سمنود الحد الأدنى للأجور، 7 آلاف جنيه، على رواتب العشرات من موظفي الإدارة ومشرفي الأقسام دون بقية العمال، ما أحدث حالة من الغضب والاحتقان داخل الشركة وفق عاملين اثنين تحدثا لـ المنصة، ووصفت دار الخدمات النقابية والعمالية القرار بأنه "تمييز فج" وسياسة تهدد مبدأ العدالة في توزيع الأجور.
وقرر المجلس القومي للأجور في فبراير/شباط الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس/آذار الماضي، لكن إدارة وبريات سمنود رفضت تطبيق القرار، حيث تتراوح أجور العمال بين 3000 و3900 جنيه، فضلًا عن تأخر صرفها بشكل مستمر، حسب أحد العمال لـ المنصة.
وأضاف العامل أن عمال الشركة فوجئوا بقرار رئيس مجلس الإدارة سعد الدين عبد ربه زيادة رواتب نحو 30 عاملًا بالإدارة ومشرفي بعض الأقسام الإنتاجية إلى 7 آلاف جنيه دون إعلان، مبينًا أن "القرار تم التكتم عليه حتى تسربت صور من كشوف رواتب هؤلاء العمال".
ونشرت دار الخدمات النقابية والعمالية على فيسبوك إيصالين لعاملين بشركة وبريات سمنود، أحدهما بـ7050 جنيه والآخر بـ7200 جنيه قبل الاستقطاعات.
إيصال راتب أحد عمال وبريات سمنود المطبق عليهم الحد الأنىوقالت عاملة أخرى لـ المنصة "بقالي 20 سنة في الشركة ومرتبي 3500 جنيه، وفيه موظفين من اللي اطبق عليهم الحد الأدنى، مكملوش 6 سنين في الشركة، دول لا بيشتغلوا أكتر مننا ولا بينتجوا زينا، كل الحكاية إنهم محاسيب رئيس مجلس الإدارة".
وجاء في بيان دار الخدمات "هذا التمييز الواضح بين العاملين في الشركة الذين يؤدون ذات المهام وضمن نفس ظروف العمل يُعد خرقًا صارخًا لمبدأ تكافؤ الفرص ويشكل انتهاكًا صريحًا للكتاب الدوري الصادر عن المجلس الأعلى للأجور، الذي شدد على إلزام جميع الشركات، بما فيها المتعثرة، بتطبيق الحد الأدنى دون استثناء".
وحمّلت الدار إدارة الشركة المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأزمات وطالبت بالتطبيق الفوري والعادل للحد الأدنى للأجور على جميع العاملين دون تمييز، ووقف كافة أشكال القمع الإداري والمالي بحق العمال.
كما طالبت الدار وزيرة الاستثمار رانيا المشاط بصفتها المسؤولة المباشرة عن الشركة ورئيسة المجلس القومي للأجور بتحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فورية ضد الإدارة الحالية "التي باتت تمثل عائقًا أمام استقرار الشركة وضمان حقوق العاملين" حسب البيان.
وفي 18 أغسطس/آب الماضي، دخل عمال وبريات سمنود في إضراب عن العمل، استمر 35 يومًا للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، قبل أن يضطروا لإنهائه تحت التهديد بالفصل والحبس.
وفي 25 أغسطس/آب الماضي، ألقي القبض على 10 عمال، بينهم القيادي العمالي هشام البنا، واتهمتهم النيابة بـ"التحريض على الإضراب والتجمهر وقلب نظام الحكم"، وقررت في 28 من الشهر نفسه حبسهم 15 يومًا على ذمة القضية 7648 لسنة 2024 إداري سمنود.
ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي، قررت محكمة مستأنف المحلة إخلاء سبيل 7 منهم، واستمرار حبس البنا، الذي أخلت سبيله نيابة طنطا الكلية في التاسع من الشهر نفسه، بشكل مفاجئ قبل موعد تجديد حبسه بيومين.
