بعد حبسه للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.. هشام البنا على الأسفلت
وصل النقابي العمالي بشركة وبريات سمنود هشام البنا إلى منزله، مساء اليوم الاثنين، عقب إطلاق سراحه من قسم شرطة سمنود، تنفيذًا لقرار نيابة طنطا الكلية الصادر اليوم بإخلاء سبيله، حسبما قالت زوجته لـ المنصة.
وأضافت زوجة البنا أن المحامي أبلغها ظهر اليوم بقرار النيابة، فتوجهت إلى قسم شرطة سمنود، وبعد إنهاء الإجراءات، قالوا لها إنه سيعود إلى مركز شرطة محلة أبو علي بالمحلة الكبرى، الذي كان محتجزًا به خلال الأيام الماضية، فعادت إلى المنزل، وبعد نحو ساعتين فوجئت به يصل المنزل، بعدما خرج من قسم سمنود دون العودة لمحلة أبو علي.
من جهته، قال محامي البنا محمد المنير لـ المنصة إن مكتبه تقدم أمس بطلب استبعاد الشبهة الجنائية، واستجابت النيابة للطلب المقدم "بعدما استمعت إلى دفوعنا اليوم، وقررت إخلاء سبيله بضمان محل الإقامة".
وكانت محكمة مستأنف المحلة قررت مطلع الشهر الجاري إخلاء سبيل 4 عمال و3 عاملات، واستمرار حبس البنا، الذين قبض عليهم فجر الأحد 25 أغسطس/آب الماضي، على خلفية مشاركتهم في إضراب عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
النيابة اتهمت العاملات والعمال الثمانية، قبل إخلاء سبيلهم، بـ"التحريض على الإضراب والتجمهر وقلب نظام الحكم"، وقررت في 28 أغسطس الماضي حبسهم 15 يومًا على ذمة القضية 7648 لسنة 2024 إداري سمنود.
البنا، الذي أخلي سبيله اليوم، برز نشاط النقابي داخل وبريات سمنود قبل أكثر من 25 عامًا، وانتخب عضوًا في اللجنة النقابية بالشركة في أكثر من دورة، حيث ارتبط بعمال كافة الأقسام الإنتاجية خلال فترات عمله معهم.
اكتسب البنا ثقة العمال من خلال تعبيره عن مصالحهم، حتى تم اختياره رئيسًا للجنة النقابية في السنوات الأربع التي سبقت حلها في نهاية 2014، حين تم خصخصة الشركة وتصفية غالبية القيادات العمالية.
ومنذ اندلاع الإضراب الأخير لعمال وعاملات وبريات سمنود في 18 أغسطس الماضي، مارست الإدارة أشكالًا من الضغط على البنا لكي يقنع زملاءه بإنهاء إضرابهم، لكن رده كان ثابتًا كل مرة؛ أن العمال يطلبون تنفيذ قرارات رسمية صادرة عن الحكومة ووزاراتها والمجلس الأعلى للأجور، وأهمها تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفق شهادات سابقة من زملائه لـ المنصة.
وسبق أن شارك سياسيون ونقابيون في حملة تدوين واسعة للتضامن مع عمال وبريات سمنود المضربين، كما أدانت الحركة المدنية القبض على العمال الثمانية.
كما وقعت أحزاب وتنظيمات عمالية، فضلًا عن عشرات الصحفيين والنقابيين، على عريضة تطالب بسرعة الإفراج عنهم، ووقف مخططات تصفية الشركة. ومن جهتها طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان لها بـ"الإفراج عن العمال المحتجزين بشكل تعسفي".
وسبق أن أضرب عمال وبريات سمنود عن العمل في عامي 2017 و2022، احتجاجًا على تجاهل الشركة لمطالبهم بتعديل الأجور وزيادة بدل الغذاء، وعلى مماطلة الإدارة في صرف مكافآت نهاية الخدمة.
وتأسست شركة سمنود للنسيج والوبريات عام 1974 بمحافظة الغربية، وكانت تتبع منذ نشأتها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، حيث تسهم بنسبة 22% من رأس مالها، أما باقي الشركاء فهم مصر للتأمين وهيئة التأمينات الاجتماعية التي تملك وحدها 43% من الأسهم، وشركة مصر للصباغة بالمحلة وهيئة الأوقاف المصرية، لكن النسبة الأكبر الآن يمتلكها بنك الاستثمار العربي.
وكانت تضم 3 مصانع للملابس والنسيج وتجهيز ومصابغ، وبها ماكينة جينز بطول 50 مترًا، تعطلت عن العمل منذ سنوات، وتقلص عدد العمال في الشركة من نحو ألفي عامل إلى أقل من 600، نصفهم من النساء.
وشهدت الشهور الماضية عددًا من الاحتجاجات داخل شركات قطاع الأعمال للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بدأت بإضراب عمال غزل المحلة في 22 فبراير/شباط الماضي، وامتد الإضراب إلى شركة النيل العامة للطرق والكباري، وعدد من شركات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات مختلفة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر في فبراير الماضي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
وفي نهاية فبراير، أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام قرارًا يُلزم شركات قطاع الأعمال العام بألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا عن 6000 جنيه شهريًا.