"القومي للأجور": رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس

قرر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه الأول، اليوم، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس/آذار المقبل. كما أقرَّ المجلس 250 جنيهًا حدًا أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص.

وأشارت المشاط إلى تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية "واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025، الذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد"، حسب بيان اطلعت عليه المنصة.

والأسبوع الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تدرس إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات بداية من العام المالي المقبل 2025-2026.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أنه ناقش مع وزراء المالية والتضامن الاجتماعي صياغة حزمة للحماية الاجتماعية، ووصفها بـ "الجيدة جدًا"، وتابع "حريصون على توفير زيادة جيدة في المرتبات والأجور والمعاشات اعتبارًا من العام المالي المقبل" الذي يبدأ في يوليو/تموز "لكي تحقق نقلة جيدة للمواطن، وبمجرد الانتهاء من الحزمة سيتم عرضها على رئيس الجمهورية لإقرارها والإعلان عنها خلال الأيام المقبلة".

وسبق أن قال مصدر رفيع بوزارة المالية لـ المنصة، طلب عدم نشر اسمه، إن الحزمة الجديدة تشمل زيادة المعاشات الحكومية بنسبة 13%، ورفع الحد الأدنى للأجور ألف جنيه، ليصبح 7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى زيادة قيمة معاش برنامج تكافل وكرامة 15%، وضم أكثر من 100 ألف أسرة جديدة للبرنامج.

وخلال العام المالي الماضي، طبقت الحكومة حزمتين من الإنفاق الاجتماعي بقيمة 240 مليار جنيه، في سبتمبر/أيلول 2023 وفبراير/شباط 2024.

وتبلغ القيمة الحالية لمعاش تكافل 736 جنيهًا للأسرة شهريًا، بالإضافة لمنحة شهرية لكل تلميذ تتراوح بين 75 و125 جنيهًا وزيادة شهرية بحد أقصى 125 جنيهًا، بينما تبلغ قيمة معاش كرامة 708 جنيهات للفرد.

وزاد الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ضمن حزمة الإنفاق الاجتماعي الاستثنائي في فبراير الماضي، لتصل قيمته إلى 6 آلاف جنيه.