رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في تقريرها لشهر سبتمبر/أيلول الماضي، استمرار صدور قرارات قضائية بتجديد حبس الصحفيين على ذمة قضايا أمن دولة، وتواصل محاكمتهم على خلفية ممارستهم لعملهم الصحفي أو آرائهم المنشورة على السوشيال ميديا.
وحسب ما وثقته المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بلغ عدد الصحفيين والإعلاميين المحبوسين احتياطيًا أو قيد المحاكمة خلال شهر سبتمبر 2025 نحو 26 صحفيًا.
وأشارت المفوضية في تقريرها إلى أن سبتمبر شهد تجديدات حبس متكررة ومحاكمات مطولة، في قضايا ذات طابع سياسي، تتضمن اتهامات تقليدية مثل "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة"، مؤكدة أن الاحتجاز المطوّل دون محاكمة عادلة أصبح "سمة أساسية في تعامل السلطات مع الصحفيين"، وهو ما يتعارض مع الضمانات الدستورية لحرية الصحافة والإعلام، وفق التقرير.
وحسب المفوضية، شهد سبتمبر تجديد حبس أربعة صحفيين على الأقل، بينهم خالد ممدوح، وسيد صابر، وأحمد بيومي، ومصطفى الخطيب، فيما صدر قرار وحيد بإخلاء سبيل الصحفية دنيا سمير، كما تم توقيف الباحث والصحفي الاستقصائي إسماعيل الإسكندراني.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على إسماعيل الإسكندراني في كمين قرب مدينة مرسى مطروح، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 6469 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، بتهم "إذاعة أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار متطرفة".
ويأتي توقيف الإسكندراني بعد أقل من عامين على الإفراج عنه في ديسمبر/كانون الأول 2022 عقب قضائه سبع سنوات في السجن على خلفية قضية سابقة تعود إلى عام 2015.
ومن بين المحبوسين احتياطيًا رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، الذي ألقي القبض عليه من منزله يوم 22 يوليو/تموز 2024، إذ اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة، وأخفته قسريًا، حتى ظهوره بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسه وقتها 15 يومًا، بعد تحقيق دام 6 ساعات، وما زال قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن.
وأشارت المفوضية في تقريرها إلى أن النصوص الدستورية التي تكفل حرية الصحافة والإعلام لا تجد طريقها إلى التطبيق العملي، إذ لا تزال "ترسانة القوانين المقيدة للحريات" تعرقل ممارسة الصحفيين لعملهم، وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات، مع استمرار وجود مواد في قانون العقوبات تفرض عقوبات سالبة للحرية على الصحفيين، إلى جانب غياب قانون واضح للإفصاح عن المعلومات، حسب التقرير.
وتستند المفوضية إلى المادة 70 من الدستور التي تضمن حرية الصحافة وحق الأفراد في إصدار الصحف ووسائل الإعلام، إلا أن القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قيّد هذه الحقوق الدستورية. وتنص المادة السادسة من القانون على أنه "لا يجوز تأسيس أو إدارة مواقع إلكترونية داخل مصر، أو فروعًا لمواقع تعمل من الخارج، إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام".
كما لفت التقرير إلى استمرار السلطات في حجب ومراقبة مواقع إلكترونية مصرية وعربية، في ظل استخدام المادة 188 من قانون العقوبات لتوجيه اتهامات "نشر أخبار كاذبة" و"تكدير السلم العام" إلى صحفيين، بينما تتعرض مواقع صحفية مستقلة للحجب منذ عام 2017.
وأوضحت المفوضية أن المجلس الأعلى للإعلام يمتلك سلطة حجب المواقع والمدونات والحسابات الإلكترونية بموجب قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ليصبح الجهة الثالثة التي تملك سلطة الحجب إلى جانب جهات التحقيق والتحري المنصوص عليها في قانون جرائم تقنية المعلومات.
وأكدت المفوضية أن هذه الإجراءات تتعارض مع نص المادة 71 من الدستور، التي "تحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، كما تحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية".
ويأتي موقع المنصة ضمن المواقع المحجوبة، وتعرض لذلك مرات عديدة، كان آخرها عقب إطلاق نسخة جديدة منه في يوليو 2023، وهذه كانت المرة الـ13 التي يُحجب فيها الموقع، ومنذ ذلك الوقت لا يزال محجوبًا.
